«الأولمبي الآسيوي» يشكل لجنة لإصلاح دستوره
المجلس الأولمبي الآسيوي
أعلن المجلس الأولمبي الآسيوي تشكيل لجنة الإصلاحات دستورية للإشراف على إصلاح دستور المجلس.
وأوضح رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي بالوكالة، راجا راندير سينغ، في تعميم أصدره أمس إلى أعضاء المكتب التنفيذي في المجلس واللجان الأولمبية الآسيوية أن اللجنة الجديدة ستجري إصلاحات على دستور المجلس تتماشى مع قوانين المنظمات الرياضية الدولية الكبرى الأخرى.
وأشار إلى أنه تم تشكيل لجنة الإصلاحات الدستورية بناء على قرار إجتماع المكتب التنفيذي للمجلس الأولمبي الآسيوي في 19 أكتوبر الماضي.
وستكون لجنة الإصلاحات الدستورية برئاسة نائب رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي سيد عارف حسن من باكستان، ومؤلفة من الأعضاء: الهندي ديبندراناث سارانغي نائب رئيس لجنة الأخلاق في المجلس، الياباني فوميو اوغورا عضو لجنة القوانين في المجلس، المحامية البحرينية عايشة المطوع، كريستوفر تشان أمين عام اللجنة الأولمبية السنغافورية وعضو لجنة القوانين في المجلس واويبيك قاسيموف أمين عام اللجنة الأولمبية الأوزبكستانية.
وسيساعد اللجنة محامي المجلس الأولمبي الآسيوي ميشال برناسكوني.
ودعا سينغ أعضاء المكتب التنفيذي واللجان الأولمبية الآسيوية إلى تقديم اقتراحاتهم لتعديل الدستور في حال رغبوا بذلك في مهلة أقصاها 31 ديسمبر 2023.
وأوضح رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي بالوكالة، راجا راندير سينغ، في تعميم أصدره أمس إلى أعضاء المكتب التنفيذي في المجلس واللجان الأولمبية الآسيوية أن اللجنة الجديدة ستجري إصلاحات على دستور المجلس تتماشى مع قوانين المنظمات الرياضية الدولية الكبرى الأخرى.
وأشار إلى أنه تم تشكيل لجنة الإصلاحات الدستورية بناء على قرار إجتماع المكتب التنفيذي للمجلس الأولمبي الآسيوي في 19 أكتوبر الماضي.
وستكون لجنة الإصلاحات الدستورية برئاسة نائب رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي سيد عارف حسن من باكستان، ومؤلفة من الأعضاء: الهندي ديبندراناث سارانغي نائب رئيس لجنة الأخلاق في المجلس، الياباني فوميو اوغورا عضو لجنة القوانين في المجلس، المحامية البحرينية عايشة المطوع، كريستوفر تشان أمين عام اللجنة الأولمبية السنغافورية وعضو لجنة القوانين في المجلس واويبيك قاسيموف أمين عام اللجنة الأولمبية الأوزبكستانية.
وسيساعد اللجنة محامي المجلس الأولمبي الآسيوي ميشال برناسكوني.
ودعا سينغ أعضاء المكتب التنفيذي واللجان الأولمبية الآسيوية إلى تقديم اقتراحاتهم لتعديل الدستور في حال رغبوا بذلك في مهلة أقصاها 31 ديسمبر 2023.