الغريب: قانون الخدمة المدنية يهدف إلى ضبط الجهاز الحكومي في الدولة
عقدت ادارة مراقبي شؤون التوظيف في ديوان الخدمة المدنية حلقة نقاشية بعنوان «الوظائف الاشرافية ورفع المستوى الوظيفي بين النظرية والتطبيق» تحت رعاية رئيس ديوان الخدمة المدنية عبدالعزيز الزبن.
وقال الوكيل المساعد للشؤون القانونية في الديوان فيصل الغريب في كلمة له في افتتاح الحلقة النقاشية نيابة عن رئيس الديوان ان قانون ونظام الخدمة المدنية وقرارات مجلس الخدمة المدنية وضعت من أجل ضبط الجهاز الحكومي في الدولة وتحسين فعالياته باعتبار ذلك من الأمور المهمة لوضع الخطط وتحقيق الأهداف، مشيراً الى ان مراقبي شؤون التوظيف يتولون التأكد من سلامة تطبيق القانون بالشكل الصحيح.
وأكد الغريب ان رقي المجتمعات يقاس بمدى التزامها بالقوانين وحفظها للقانون والنظام وحماية الفرد والمجتمع.
وقال ان مراقبي شؤون التوظيف يقومون بتزويد الجهات الحكومية بالاراء القانونية التي تكفل حسن تطبيق القوانين والقرارات، بما يحقق العدل والمساواة في رفع اداء الجهاز الاداري في الدولة.
وأوضح ان الحلقة النقاشية تتطرق الى موضوع شغل الوظائف الاشرافية واللغط الذي صاحبها لكثرة الاستفسارات والاسئلة حول طرق التعيين والمزايا الوظيفية للموظف عند توليه الوظيفة والتدرج في سلمها، لافتاً الى ان وضوح التشريعات يحقق الغاية من شعور الموظف بالمساواة والعدالة في التطبيق.
وأضاف الغريب ان للحلقات النقاشية أهمية تساهم في اثراء الحوار القانوني وتبادل الآراء وتوحيد المبادئ التي تطبق على الجهات الحكومية.
وكشف ان 42 مراقباً من شؤون التوظيف يشرفون على 23 جهة حكومية الى الآن، متوقعاً زيادة عدد الاشراف على الجهات الحكومية وفق خطة زمنية مشيداً بالتعاون الملموس بين المراقبين والجهات التي يتولون الاشراف عليها.
وقال مدير ادارة مراقبي شؤون التوظيف المستشار احمد الرميحي ان الهدف من تنظيم هذه الحلقات تناول شغل الوظائف الاشرافية وعرض قرارات مجلس الخدمة المدنية في شأن شروط شغل الوظائف الاشرافية الى جانب القيام بالعمل الاصلي، موضحاً ماهية المعايير وهي المفاضلة في حالة تساوي المرشحين لشغل الوظائف الاشرافية.
جانب من الندوة (تصوير أحمد عماد)
