افتتح أعمال «المؤتمر الدولي حول المرأة في الإسلام»
فيصل بن فرحان: السعوديات شريكات في التنمية
فيصل بن فرحان كشف عن «وثيقة جدة للمرأة في الإسلام»
تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، انطلقت أعمال «المؤتمر الدولي حول المرأة في الإسلام» والذي يهدف لتسليط الضوء على نجاحات المرأة المسلمة وإبراز دورها ومساهمتها في التنمية، والرد على الشبهات والمغالطات التي تنتقص من حقوق المرأة في الإسلام، والتأكيد على أنَّ التعاليم الإسلامية لطالما أنصفت المرأة.
وأكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، خلال افتتاحه المؤتمر، أن المرأة السعودية شريك أساسي في التنمية، محصياً مشاركتها في القوة العاملة بـ37 في المئة، مرجعاً ذلك للخطوات المتسارعة التي خطتها المملكة في تمكين المرأة في ظل رؤية 2030 الطموحة، وأصبحت لا غنى عنها في مسيرة التحوّل والتطور والنمو في مختلف المجالات، فيما سنّت المملكة تشريعات وقرارات مستمدة من الشريعة الإسلامية لتعزيز مشاركة المرأة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وضمان حقوقها ومنع التمييز ضدها في التعليم وفرص العمل والأجور.
وأوضح أن «نسبة تملك المرأة السعودية في المشاريع الصغيرة والمتوسطة بلغت 45 في المئة»، معتبراً ذلك من منطلق الأهداف التي كفلها لها الدين الإسلامي الحنيف وتعاليمه وقيمه.
وأكد أن «التحديات المختلفة التي واجهتها المرأة في مناطق الحروب والنزاعات المسلحة، من عنف وفقر وخوف وتهميش، وغياب للرعاية الصحية والتعليم لأطفالها، تحتم العمل الجاد في سبيل حمايتها».
وأضاف «نجتمع في ظل ظروف عصيبة تعيشها المرأة الفلسطينية في قطاع غزة، تحت الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة للقوانين الدولية والمبادئ الإنسانية، في ظل صمت وتقاعس المجتمع الدولي عن الاضطلاع بدوره ومسؤولياته لوقف التصعيد وحقن الدماء وضمان الوصول الفوري للمساعدات الإنسانية العاجلة».
ودان بن فرحان بشدة، «ما تتعرّض له المرأة الفلسطينية وعموم الشعب الفلسطيني من انتهاكات غير قانونية وجرائم ضد الإنسانية، على يد آلة الحرب الإسرائيلية»، مثمناً في الوقت نفسه دور المرأة الفلسطينية الذي وصفه بالمحوري، وتضحياتها الكبيرة في سبيل عدالة قضيتها.
وعدّ وزير الخارجية «ما تُعاني منه المرأة المسلمة في بعض الدول، في ظل موجة التشريعات المقيدة لحقوقها في ارتداء الحجاب، جراء وطأة الإسلاموفوبيا، أمراً مخالفاً لما نصت عليه اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1979».
وشدّد على «أن المرأة لم تسلم على مر العصور من جور بعض العادات والتقاليد في بعض المجتمعات، ومحاولات ربطها بالدين، من خلال بعض القراءات والتفاسير التعسفية بما يُنافي سماحة الإسلام ويُخالف مقاصده».
وكشف وزير الخارجية، عن الوثيقة الرسمية للمؤتمر بعنوان «وثيقة جدة للمرأة في الإسلام» والتي ستُغطي كل حقوق المرأة في الإسلام، وتكون وثيقة مَرْجِعِيَّة قانونية وتَشْريعيَّة وفِكْريَّة تُسْهِم في تحقيق التَمْكِين واقعاً معيشاً في مجتمعاتنا الإسلامية.
وأكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، خلال افتتاحه المؤتمر، أن المرأة السعودية شريك أساسي في التنمية، محصياً مشاركتها في القوة العاملة بـ37 في المئة، مرجعاً ذلك للخطوات المتسارعة التي خطتها المملكة في تمكين المرأة في ظل رؤية 2030 الطموحة، وأصبحت لا غنى عنها في مسيرة التحوّل والتطور والنمو في مختلف المجالات، فيما سنّت المملكة تشريعات وقرارات مستمدة من الشريعة الإسلامية لتعزيز مشاركة المرأة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وضمان حقوقها ومنع التمييز ضدها في التعليم وفرص العمل والأجور.
وأوضح أن «نسبة تملك المرأة السعودية في المشاريع الصغيرة والمتوسطة بلغت 45 في المئة»، معتبراً ذلك من منطلق الأهداف التي كفلها لها الدين الإسلامي الحنيف وتعاليمه وقيمه.
وأكد أن «التحديات المختلفة التي واجهتها المرأة في مناطق الحروب والنزاعات المسلحة، من عنف وفقر وخوف وتهميش، وغياب للرعاية الصحية والتعليم لأطفالها، تحتم العمل الجاد في سبيل حمايتها».
وأضاف «نجتمع في ظل ظروف عصيبة تعيشها المرأة الفلسطينية في قطاع غزة، تحت الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة للقوانين الدولية والمبادئ الإنسانية، في ظل صمت وتقاعس المجتمع الدولي عن الاضطلاع بدوره ومسؤولياته لوقف التصعيد وحقن الدماء وضمان الوصول الفوري للمساعدات الإنسانية العاجلة».
ودان بن فرحان بشدة، «ما تتعرّض له المرأة الفلسطينية وعموم الشعب الفلسطيني من انتهاكات غير قانونية وجرائم ضد الإنسانية، على يد آلة الحرب الإسرائيلية»، مثمناً في الوقت نفسه دور المرأة الفلسطينية الذي وصفه بالمحوري، وتضحياتها الكبيرة في سبيل عدالة قضيتها.
وعدّ وزير الخارجية «ما تُعاني منه المرأة المسلمة في بعض الدول، في ظل موجة التشريعات المقيدة لحقوقها في ارتداء الحجاب، جراء وطأة الإسلاموفوبيا، أمراً مخالفاً لما نصت عليه اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1979».
وشدّد على «أن المرأة لم تسلم على مر العصور من جور بعض العادات والتقاليد في بعض المجتمعات، ومحاولات ربطها بالدين، من خلال بعض القراءات والتفاسير التعسفية بما يُنافي سماحة الإسلام ويُخالف مقاصده».
وكشف وزير الخارجية، عن الوثيقة الرسمية للمؤتمر بعنوان «وثيقة جدة للمرأة في الإسلام» والتي ستُغطي كل حقوق المرأة في الإسلام، وتكون وثيقة مَرْجِعِيَّة قانونية وتَشْريعيَّة وفِكْريَّة تُسْهِم في تحقيق التَمْكِين واقعاً معيشاً في مجتمعاتنا الإسلامية.
