تداعيات أحداث غزة تفرض نفسها
هل تحصل مصر على تمويلات دولية بشروط ميسّرة؟
- الزراعة تستهدف استصلاح 700 ألف فدان لتنمية سيناء
مع ازدياد الضغوط الخارجية على الاقتصاد المصري، بعد أزمتي كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، نتيجة تداعيات الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، فإن الاقتراض أحد النتائج المتوقعة لذلك، لتوفير سيولة دولارية من أجل تدبير الاحتياجات والسلع الأساسية، في توقيت يرى فيه اقتصاديون ضرورة ترشيد الاقتراض، نظراً لما يفرضه من أعباء كثيرة على الاقتصاد الوطني. فهل تقدم الحكومة المصرية على الاقتراض خلال الفترة المقبلة؟
رداً على هذا التساؤل، قال وزير المالية المصري الدكتور محمد معيط، إن الاقتصاد المصري مازال قادراً على توفير الاحتياجات التمويلية الخارجية، على نحو يعكس ما يتمتع به من مرونة في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية المترتبة على التوترات الجيوسياسية، والتي تفرض ضغوطاً بالغة الشدة على موازنات مختلف الدول بما فيها مصر، في ظل صعوبة الوصول للأسواق المالية الدولية وارتفاع كلفة التمويل، لزيادة معدلات الفائدة.
وأضاف معيط في بيان صادر عن وزارة المالية: «هناك إمكانية لحصول مصر على نحو 5 مليارات دولار سنوياً، بشروط ميسرة من البنوك التنموية متعددة الأطراف، الأمر الذي يشير إلى ثقة هذه المؤسسات الدولية في المسار الاقتصادي الذي تنتهجه الحكومة المصرية للتعامل المتوازن مع الأزمات العالمية المتتالية، من خلال سياسات مالية أكثر قدرة على تحقيق الانضباط المالي، وخفض معدلات الدين والعجز للناتج المحلي، والحفاظ على تسجيل فائض أولي بشكل مستدام، جنباً إلى جنب مع المضي في تنفيذ إصلاحات هيكلية تعزز النمو الاقتصادي، من خلال إفساح المجال بشكل أكبر للقطاع الخاص باعتباره قاطرة التنمية الشاملة».
وتابع معيط: «الحكومة المصرية حددت مصادر توفير الاحتياجات التمويلية الخارجية حتى نهاية العام المالي الحالي، والمقدرة بـ4 مليارات دولار، مع استهداف الاستمرار في تنويع الأسواق الدولية، خاصة بعد النجاح في العودة إلى الأسواق اليابانية، ونفذنا الإصدار الدولي الثاني من سندات الساموراي بقيمة 75 مليار ين ياباني، تعادل نحو نصف المليار دولار، بتسعير متميز للعائد الدوري بمعدل 1.5 في المئة سنوياً، وبأجل 5 سنوات، وإصدار سندات دولية مستدامة بسوق المالية الصينية (الباندا)، التي تخصص لتمويل مشروعات بنحو 3.5 مليار يوان صيني، وبما يعادل نصف المليار دولار، وسددنا 52 مليار دولار التزامات مالية خارجية خلال العامين الماضيين رغم التحديات الاقتصادية العالمية بالغة القسوة».
وفي شأن آخر، وحول التنمية في سيناء، قال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير: «التنمية التي شهدتها سيناء في الـ10سنوات الأخيرة، لم تشهدها من قبل، حيث أنفقت الدولة نحو 600 مليار جنيه في المرحلة الأولى لعملية التنمية، وتستهدف مشروعات الوزارة تحقيق الاستقرار لأهالي سيناء وزيادة فرص العمل والتشغيل وتحسين مستوى المعيشة وإقامة مجتمعات تنموية متكاملة، مع ضمان حماية سيناء باعتبارها بوابة مصر الشرقية».
وأضاف: «شهدت سيناء عدداً من المشروعات المرتبطة بالزراعة، مثل مشروع تنمية شمال ووسط سيناء، والذي يستهدف استصلاح واستزراع نحو 700 ألف فدان، ما يسهم في زيادة الرقعة الزراعية لتحقيق الأمن الغذائي، ومشروع إنشاء التجمعات الزراعية المتكاملة، بتكلفة تجاوزت 6 مليارات جنيه من خلال إنشاء 17 تجمعاً زراعياً متكاملاً، منها 11 تجمعاً في شمال سيناء استهدفت توفير أكثر من 6 آلاف فرصة عمل مباشرة للشباب ونحو 20 ألف فرصة عمل غير مباشرة لخدمة أكثر من 2100 أسرة بهدف تحقيق الاستقرار المعيشي والسكني لأصحابها، وإنشاء 3 مراكز للخدمات الزراعية المتكاملة».
رداً على هذا التساؤل، قال وزير المالية المصري الدكتور محمد معيط، إن الاقتصاد المصري مازال قادراً على توفير الاحتياجات التمويلية الخارجية، على نحو يعكس ما يتمتع به من مرونة في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية المترتبة على التوترات الجيوسياسية، والتي تفرض ضغوطاً بالغة الشدة على موازنات مختلف الدول بما فيها مصر، في ظل صعوبة الوصول للأسواق المالية الدولية وارتفاع كلفة التمويل، لزيادة معدلات الفائدة.
وأضاف معيط في بيان صادر عن وزارة المالية: «هناك إمكانية لحصول مصر على نحو 5 مليارات دولار سنوياً، بشروط ميسرة من البنوك التنموية متعددة الأطراف، الأمر الذي يشير إلى ثقة هذه المؤسسات الدولية في المسار الاقتصادي الذي تنتهجه الحكومة المصرية للتعامل المتوازن مع الأزمات العالمية المتتالية، من خلال سياسات مالية أكثر قدرة على تحقيق الانضباط المالي، وخفض معدلات الدين والعجز للناتج المحلي، والحفاظ على تسجيل فائض أولي بشكل مستدام، جنباً إلى جنب مع المضي في تنفيذ إصلاحات هيكلية تعزز النمو الاقتصادي، من خلال إفساح المجال بشكل أكبر للقطاع الخاص باعتباره قاطرة التنمية الشاملة».
وتابع معيط: «الحكومة المصرية حددت مصادر توفير الاحتياجات التمويلية الخارجية حتى نهاية العام المالي الحالي، والمقدرة بـ4 مليارات دولار، مع استهداف الاستمرار في تنويع الأسواق الدولية، خاصة بعد النجاح في العودة إلى الأسواق اليابانية، ونفذنا الإصدار الدولي الثاني من سندات الساموراي بقيمة 75 مليار ين ياباني، تعادل نحو نصف المليار دولار، بتسعير متميز للعائد الدوري بمعدل 1.5 في المئة سنوياً، وبأجل 5 سنوات، وإصدار سندات دولية مستدامة بسوق المالية الصينية (الباندا)، التي تخصص لتمويل مشروعات بنحو 3.5 مليار يوان صيني، وبما يعادل نصف المليار دولار، وسددنا 52 مليار دولار التزامات مالية خارجية خلال العامين الماضيين رغم التحديات الاقتصادية العالمية بالغة القسوة».
وفي شأن آخر، وحول التنمية في سيناء، قال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير: «التنمية التي شهدتها سيناء في الـ10سنوات الأخيرة، لم تشهدها من قبل، حيث أنفقت الدولة نحو 600 مليار جنيه في المرحلة الأولى لعملية التنمية، وتستهدف مشروعات الوزارة تحقيق الاستقرار لأهالي سيناء وزيادة فرص العمل والتشغيل وتحسين مستوى المعيشة وإقامة مجتمعات تنموية متكاملة، مع ضمان حماية سيناء باعتبارها بوابة مصر الشرقية».
وأضاف: «شهدت سيناء عدداً من المشروعات المرتبطة بالزراعة، مثل مشروع تنمية شمال ووسط سيناء، والذي يستهدف استصلاح واستزراع نحو 700 ألف فدان، ما يسهم في زيادة الرقعة الزراعية لتحقيق الأمن الغذائي، ومشروع إنشاء التجمعات الزراعية المتكاملة، بتكلفة تجاوزت 6 مليارات جنيه من خلال إنشاء 17 تجمعاً زراعياً متكاملاً، منها 11 تجمعاً في شمال سيناء استهدفت توفير أكثر من 6 آلاف فرصة عمل مباشرة للشباب ونحو 20 ألف فرصة عمل غير مباشرة لخدمة أكثر من 2100 أسرة بهدف تحقيق الاستقرار المعيشي والسكني لأصحابها، وإنشاء 3 مراكز للخدمات الزراعية المتكاملة».
