توقّع استمرار شح إمدادات النفط العالمية في الربع الرابع
«الوطني»: فائدة أعلى لفترة أطول تؤثر على... النمو
المشاريع المسندة وقطاعاتها بالمليون دينار
- آفاق ترسية المشاريع إيجابية في ضوء توقعات استمرار ارتفاع النفط
-مؤشرات مختلف القطاعات تشير لاعتدال النشاط الاقتصادي غير النفطي
أفاد بنك الكويت الوطني في تقريره بأن مؤشرات مختلف القطاعات تشير لاعتدال النشاط الاقتصادي غير النفطي في الأشهر الأخيرة، بما في ذلك تباطؤ نمو الإنفاق الاستهلاكي والائتمان المحلي وأداء ضعيف لسوق الأسهم المحلية.
وأوضح أن بقاء أسعار الفائدة «أعلى لفترة أطول» وغيرها من القضايا التي تتسبب في حالة عدم اليقين على مستوى العالم، بما في ذلك الصراع في غزة، تؤثر أيضاً على آفاق النمو.
وحسب التقرير ظهرت في الآونة الأخيرة بعض المؤشرات الاقتصادية الإيجابية، إذ وصلت قيمة المشاريع المسندة في الربع الثالث 2023، لأعلى مستوياتها المسجلة منذ سنوات عدة. واستقر سوق العقارات بعد الانخفاضات السابقة، وارتفعت أسعار النفط بقوة، مشيراً إلى أنه على صعيد السياسة الداخلية، سيستأنف مجلس الأمة دورته البرلمانية قريباً في ضوء تحديد الأولويات التشريعية للحكومة لتشمل مناقشة تطوير المناطق الشمالية، وقانوني ضريبة الشركات والتمويل العقاري.
وذكر أن نشاط الاقتصاد غير النفطي استمر في التحرك بوتيرة معتدلة على مدار الأشهر القليلة الماضية، وفقاً لمؤشرات قطاعات السوق المختلفة. وتباطأت وتيرة نمو الإنفاق الاستهلاكي والائتمان المحلي بعد الأداء القوي الذي تم تسجيله العام الماضي، في حين تراجع أداء سوق الأوراق المالية في الربع الثالث 2023 على خلفية قلق المستثمرين في كل أنحاء العالم من تأثير استمرار ارتفاع أسعار الفائدة «لفترة أطول».
وعلى الجانب الأكثر إشراقاً، بين التقرير أن الاتجاه الصعودي الذي شهدته وتيرة إسناد المشاريع في الربع الثالث من العام الجاري استمر ما يؤشر على تحسن الإنفاق الاستثماري خلال العام المقبل، كما ظهرت مؤشرات تدل على أن النشاط العقاري بدأ يستقر بعد الانخفاضات السابقة.
وفي ذات الوقت، سيساهم ارتفاع أسعار النفط في تعزيز المركز المالي ويوفر مجالاً أوسع للاستثمار في البنية التحتية.
وارتفعت أسعار النفط في الربع الثالث بسبب تشديد أساسيات السوق، وزاد ارتفاعها في أكتوبر بسبب عودة علاوة المخاطر الجيوسياسية في ظل تركيز العالم على الأزمة التي تتكشف في غزة والتصعيد الإقليمي المحتمل.
ارتفاع النفط
وارتفعت أسعار النفط الخام في الربع الثالث بدعم من خفض مجموعة «أوبك» وحلفائها لحصص الإنتاج بصورة موسعة وتحسن بيانات استهلاك النفط العالمية بوتيرة أفضل من المتوقع. إذ وصل سعر خام التصدير الكويتي إلى 98 دولاراً للبرميل بنهاية الربع الثالث من العام الجاري، مرتفعاً 26% مقارنة بالمستويات المسجلة بنهاية يونيو الماضي.
إلا أن أسعار النفط الخام شهدت تراجعاً حاداً بنسبة 11% في الأسبوع الأول من أكتوبر الجاري على خلفية عمليات جني الأرباح وتجدد المخاوف المتعلقة بالركود العالمي، قبل أن يدفع الصراع في غزة أسعار النفط للارتفاع مرة أخرى مع عودة ظهور علاوة المخاطر، وبلغ سعر خام التصدير الكويتي نحو 94 دولاراً للبرميل في منتصف الشهر الجاري.
ويتوقع «الوطني» استمرار شح إمدادات النفط العالمية في الربع الرابع في الوقت الذي تواصل فيه السعودية وروسيا الوقوف وراء تخفيضات الأوبك وحلفائها لحصص الانتاج.
وبالنسبة للكويت، بلغ إنتاج النفط الخام نحو 2.55 مليون برميل يومياً بين مايو إلى أغسطس الماضيين، بما يتماشى مع تخفيض حصص الإنتاج وفقاً لخطة المنظمة وحلفائها، مقابل نحو 2.68 مليون برميل يومياً قبل قرارات مايو الماضي.
إلا أن تخفيض حصة الإنتاج ما زال يمثل تحدياً للكويت، إذ تتطلع البلاد إلى تحقيق أقصى استفادة من مصفاة الزور التي تبلغ طاقتها الإنتاجية نحو 650 ألف برميل يومياً من أجل توفير وقود الديزل وزيت الغاز منخفض الكبريت وزيت الوقود إلى الأسواق الدولية والتي تحتاج إلى كميات إضافية من النفط الخام. وتم إنجاز ذلك الهدف من خلال إعادة توجيه النفط الخام المخصص للتصدير إلى السوق المحلية.
عودة النمو
وأشار التقرير إلى استمرار تباطؤ وتيرة نمو الإنفاق الاستهلاكي بعد الارتفاع الاستثنائي الذي شهده بعد الجائحة. وكشفت البيانات الصادرة عن بنك الكويت المركزي عن تراجع معدل نمو معاملات البطاقات الائتمانية وبطاقات السحب الآلي إلى نحو 7.8% على أساس سنوي في الربع الثاني من 2023، مقابل 13% في الربع السابق.
وجاء هذا التباطؤ على خلفية ارتفاع تكاليف الاقتراض والرؤية الضبابية التي تحيط بالاقتصاد الكلي العالمي. ورغم إمكانية تسجيل المزيد من الاعتدال في المستقبل، إلا أن توقعات الاستهلاك لعام 2024 من المقرر أن تتلقى دعماً على خلفية توقعات استقرار أسعار الفائدة (أو حتى انخفاضها قليلاً) العام المقبل إضافة إلى الانفاق التوسعي للحكومة.
وعلى صعيد المبيعات العقارية بلغت قيمتها في الربع الثالث 678 مليون دينار، بانخفاض -16% على أساس سنوي وإن كان بارتفاع هامشي مقارنة بالربع السابق. وانخفضت مبيعات القطاع السكني 355 مليوناً مرة أخرى، بنسبة -18% على أساس سنوي مسجلة بذلك أقل وتيرة تراجع منذ الربع الرابع 2022.
من جهة أخرى، ارتفعت مبيعات القطاع الاستثماري (الشقق والمجمعات السكنية) 6% على أساس ربع سنوي إلى 212 مليون دينار.
في حين انخفضت مبيعات العقارات التجارية لتصل 111 مليوناً، مسجلة تراجعاً بنسبة 2% على أساس ربع سنوي.
ويشير الرقم القياسي لأسعار العقارات، والمستند لبيانات وزارة العدل إلى أن نمو أسعار القطاع السكني بقيت ثابتة نسبياً (+0.2% على أساس سنوي) في الربع الثالث، بينما واصلت أسعار القطاع الاستثماري تراجعها هامشياً (-3.1% على أساس سنوي).
اكتساب الزخم
وبين التقرير أن وتيرة إسناد المشاريع استمرت في اكتساب الزخم على مدار الربع الثالث من العام الجاري، إذ ارتفعت قيمة العقود المسندة 6% على أساس ربع سنوي لتصل 683 مليون دينار، فيما يعد أكبر رقم يتم تسجيله على أساس ربع سنوي، موضحاً أن 83% من هذا المبلغ كان مرتبطاً بتنفيذ مشروعين اثنين فقط في قطاع النقل.
إلا أنه في ظل توقيع عقود بقيمة 1.86 مليار خلال الفترة الممتدة من الربع الأول إلى الربع الثالث، يبدو أن 2023 سيكون الأفضل أداءً منذ 2017.
وذكر أنه رغم أنه غير مؤكد استكمال مشروع مجمع الزور للبتروكيماويات وزيادة الإنفاق الرأسمالي الحكومي – نظراً لخفض قيمة النفقات الرأسمالية في الموازنة 15% – إلا أن آفاق ترسية المشاريع
ما زالت إيجابية، خاصة في ضوء توقعات استمرار ارتفاع أسعار النفط (وبالتالي إنفاق المالية العامة). كما يمكن أيضاً تفسير عودة الوافدين في 2023 بعد الجائحة على أنه من المؤشرات الدالة على تحسن أنشطة سوق المشاريع.
وتتوقع مجلة MEED إسناد عقود بقيمة 3 مليارات دينار في الربعين المقبلين، يتركز معظمها ضمن قطاعي الطاقة والمياه.
تضخم مستقر
وبيّن «الوطني» أن معدل تضخم أسعار المستهلكين بقي ثابتاً خلال الأشهر الأخيرة، إذ بلغ 3.7% على أساس سنوي في سبتمبر، وإن كان مرتفعاً من 3.3% بداية العام الجاري. كما ارتفع معدل التضخم الأساسي 3.4% (الذي يستثني المواد الغذائية والسكن) وإن كان بمعدل أقل من التضخم الكلي.
وفي الوقت الذي بقي فيه معدل التضخم على أساس سنوي مستقراً بالقرب من هذا المستوى منذ مارس الماضي، تراجع نمو الأسعار على أساس ربع سنوي في الربع الثالث من العام الجاري إلى 0.5% على أساس ربع سنوي مقابل 0.9% في الربع السابق و1.1% في الربع الأول من 2023.
أداء 2023 ضعيف بالنسبة لنمو الائتمان
لفت «الوطني» إلى أن أداء 2023 كان ضعيفاً بالنسبة لنمو الائتمان المحلي، إذ تمكن بالكاد من تسجيل نمو هامشي منذ بداية العام الجاري حتى أغسطس (+0.4% منذ بداية العام الجاري)، كما تباطأ ليصل 2.2% على أساس سنوي، فيما يعد أدنى المستويات المسجلة منذ أعوام عدة.
وارتفع ائتمان قطاع الأعمال 0.2% فقط منذ بداية العام (+0.3% على أساس سنوي) والائتمان الشخصي 0.9% حتى أغسطس (+3.0% على أساس سنوي).
وانتعش هذا الأخير، بعد بداية بطيئة للغاية هذا العام، ليسجل في أغسطس ثالث شهر من الأداء الجيد خلال 4 أشهر.
وتضمنت العوامل التي أدت إلى الأداء الضعيف حتى الآن هذا العام ارتفاع أسعار الفائدة، وانخفاض المنافسة على التسعير بين البنوك، وعودة النمو إلى مستوياته الطبيعية بعد 2022 الذي شهد أداء قوياً للغاية. ومن غير المرجح أن يتحسن نمو الإقراض في النصف الثاني من 2023، والذي يميل تاريخياً إلى أن يكون أضعف من النصف الأول.
وفي ذات الوقت ضعفت وتيرة نمو ودائع المقيمين بعد البداية الجيدة في مستهل العام الجاري، إذ انخفضت في الأشهر الثلاثة المنتهية في أغسطس، ما أدى إلى انخفاض معدل النمو منذ بداية العام حتى أغسطس إلى 1.4% فقط (+0.8% على أساس سنوي).
ويعزى هذا الانخفاض إلى ضعف أداء القطاع الخاص (+1.7% منذ بداية العام، +3.9% على أساس سنوي) ونمو ودائع المؤسسات العامة (-14.9% منذ بداية العام، -21% على أساس سنوي)، في حين كان نمو الودائع الحكومية إيجابياً (+30% منذ بداية العام، +12.2% على أساس سنوي).
وضمن ودائع القطاع الخاص بالدينار الكويتي، يستمر التدفق الخارجي للودائع تحت الطلب وودائع الادخار، مع تزايد معدل الانخفاض منذ بداية العام إلى 9%، في حين لا تزال الودائع لأجل تتخذ اتجاهاً تصاعدياً، إذ ارتفعت 12%.
وأوضح أن بقاء أسعار الفائدة «أعلى لفترة أطول» وغيرها من القضايا التي تتسبب في حالة عدم اليقين على مستوى العالم، بما في ذلك الصراع في غزة، تؤثر أيضاً على آفاق النمو.
وحسب التقرير ظهرت في الآونة الأخيرة بعض المؤشرات الاقتصادية الإيجابية، إذ وصلت قيمة المشاريع المسندة في الربع الثالث 2023، لأعلى مستوياتها المسجلة منذ سنوات عدة. واستقر سوق العقارات بعد الانخفاضات السابقة، وارتفعت أسعار النفط بقوة، مشيراً إلى أنه على صعيد السياسة الداخلية، سيستأنف مجلس الأمة دورته البرلمانية قريباً في ضوء تحديد الأولويات التشريعية للحكومة لتشمل مناقشة تطوير المناطق الشمالية، وقانوني ضريبة الشركات والتمويل العقاري.
وذكر أن نشاط الاقتصاد غير النفطي استمر في التحرك بوتيرة معتدلة على مدار الأشهر القليلة الماضية، وفقاً لمؤشرات قطاعات السوق المختلفة. وتباطأت وتيرة نمو الإنفاق الاستهلاكي والائتمان المحلي بعد الأداء القوي الذي تم تسجيله العام الماضي، في حين تراجع أداء سوق الأوراق المالية في الربع الثالث 2023 على خلفية قلق المستثمرين في كل أنحاء العالم من تأثير استمرار ارتفاع أسعار الفائدة «لفترة أطول».
وعلى الجانب الأكثر إشراقاً، بين التقرير أن الاتجاه الصعودي الذي شهدته وتيرة إسناد المشاريع في الربع الثالث من العام الجاري استمر ما يؤشر على تحسن الإنفاق الاستثماري خلال العام المقبل، كما ظهرت مؤشرات تدل على أن النشاط العقاري بدأ يستقر بعد الانخفاضات السابقة.
وفي ذات الوقت، سيساهم ارتفاع أسعار النفط في تعزيز المركز المالي ويوفر مجالاً أوسع للاستثمار في البنية التحتية.
وارتفعت أسعار النفط في الربع الثالث بسبب تشديد أساسيات السوق، وزاد ارتفاعها في أكتوبر بسبب عودة علاوة المخاطر الجيوسياسية في ظل تركيز العالم على الأزمة التي تتكشف في غزة والتصعيد الإقليمي المحتمل.
ارتفاع النفط
وارتفعت أسعار النفط الخام في الربع الثالث بدعم من خفض مجموعة «أوبك» وحلفائها لحصص الإنتاج بصورة موسعة وتحسن بيانات استهلاك النفط العالمية بوتيرة أفضل من المتوقع. إذ وصل سعر خام التصدير الكويتي إلى 98 دولاراً للبرميل بنهاية الربع الثالث من العام الجاري، مرتفعاً 26% مقارنة بالمستويات المسجلة بنهاية يونيو الماضي.
إلا أن أسعار النفط الخام شهدت تراجعاً حاداً بنسبة 11% في الأسبوع الأول من أكتوبر الجاري على خلفية عمليات جني الأرباح وتجدد المخاوف المتعلقة بالركود العالمي، قبل أن يدفع الصراع في غزة أسعار النفط للارتفاع مرة أخرى مع عودة ظهور علاوة المخاطر، وبلغ سعر خام التصدير الكويتي نحو 94 دولاراً للبرميل في منتصف الشهر الجاري.
ويتوقع «الوطني» استمرار شح إمدادات النفط العالمية في الربع الرابع في الوقت الذي تواصل فيه السعودية وروسيا الوقوف وراء تخفيضات الأوبك وحلفائها لحصص الانتاج.
وبالنسبة للكويت، بلغ إنتاج النفط الخام نحو 2.55 مليون برميل يومياً بين مايو إلى أغسطس الماضيين، بما يتماشى مع تخفيض حصص الإنتاج وفقاً لخطة المنظمة وحلفائها، مقابل نحو 2.68 مليون برميل يومياً قبل قرارات مايو الماضي.
إلا أن تخفيض حصة الإنتاج ما زال يمثل تحدياً للكويت، إذ تتطلع البلاد إلى تحقيق أقصى استفادة من مصفاة الزور التي تبلغ طاقتها الإنتاجية نحو 650 ألف برميل يومياً من أجل توفير وقود الديزل وزيت الغاز منخفض الكبريت وزيت الوقود إلى الأسواق الدولية والتي تحتاج إلى كميات إضافية من النفط الخام. وتم إنجاز ذلك الهدف من خلال إعادة توجيه النفط الخام المخصص للتصدير إلى السوق المحلية.
عودة النمو
وأشار التقرير إلى استمرار تباطؤ وتيرة نمو الإنفاق الاستهلاكي بعد الارتفاع الاستثنائي الذي شهده بعد الجائحة. وكشفت البيانات الصادرة عن بنك الكويت المركزي عن تراجع معدل نمو معاملات البطاقات الائتمانية وبطاقات السحب الآلي إلى نحو 7.8% على أساس سنوي في الربع الثاني من 2023، مقابل 13% في الربع السابق.
وجاء هذا التباطؤ على خلفية ارتفاع تكاليف الاقتراض والرؤية الضبابية التي تحيط بالاقتصاد الكلي العالمي. ورغم إمكانية تسجيل المزيد من الاعتدال في المستقبل، إلا أن توقعات الاستهلاك لعام 2024 من المقرر أن تتلقى دعماً على خلفية توقعات استقرار أسعار الفائدة (أو حتى انخفاضها قليلاً) العام المقبل إضافة إلى الانفاق التوسعي للحكومة.
وعلى صعيد المبيعات العقارية بلغت قيمتها في الربع الثالث 678 مليون دينار، بانخفاض -16% على أساس سنوي وإن كان بارتفاع هامشي مقارنة بالربع السابق. وانخفضت مبيعات القطاع السكني 355 مليوناً مرة أخرى، بنسبة -18% على أساس سنوي مسجلة بذلك أقل وتيرة تراجع منذ الربع الرابع 2022.
من جهة أخرى، ارتفعت مبيعات القطاع الاستثماري (الشقق والمجمعات السكنية) 6% على أساس ربع سنوي إلى 212 مليون دينار.
في حين انخفضت مبيعات العقارات التجارية لتصل 111 مليوناً، مسجلة تراجعاً بنسبة 2% على أساس ربع سنوي.
ويشير الرقم القياسي لأسعار العقارات، والمستند لبيانات وزارة العدل إلى أن نمو أسعار القطاع السكني بقيت ثابتة نسبياً (+0.2% على أساس سنوي) في الربع الثالث، بينما واصلت أسعار القطاع الاستثماري تراجعها هامشياً (-3.1% على أساس سنوي).
اكتساب الزخم
وبين التقرير أن وتيرة إسناد المشاريع استمرت في اكتساب الزخم على مدار الربع الثالث من العام الجاري، إذ ارتفعت قيمة العقود المسندة 6% على أساس ربع سنوي لتصل 683 مليون دينار، فيما يعد أكبر رقم يتم تسجيله على أساس ربع سنوي، موضحاً أن 83% من هذا المبلغ كان مرتبطاً بتنفيذ مشروعين اثنين فقط في قطاع النقل.
إلا أنه في ظل توقيع عقود بقيمة 1.86 مليار خلال الفترة الممتدة من الربع الأول إلى الربع الثالث، يبدو أن 2023 سيكون الأفضل أداءً منذ 2017.
وذكر أنه رغم أنه غير مؤكد استكمال مشروع مجمع الزور للبتروكيماويات وزيادة الإنفاق الرأسمالي الحكومي – نظراً لخفض قيمة النفقات الرأسمالية في الموازنة 15% – إلا أن آفاق ترسية المشاريع
ما زالت إيجابية، خاصة في ضوء توقعات استمرار ارتفاع أسعار النفط (وبالتالي إنفاق المالية العامة). كما يمكن أيضاً تفسير عودة الوافدين في 2023 بعد الجائحة على أنه من المؤشرات الدالة على تحسن أنشطة سوق المشاريع.
وتتوقع مجلة MEED إسناد عقود بقيمة 3 مليارات دينار في الربعين المقبلين، يتركز معظمها ضمن قطاعي الطاقة والمياه.
تضخم مستقر
وبيّن «الوطني» أن معدل تضخم أسعار المستهلكين بقي ثابتاً خلال الأشهر الأخيرة، إذ بلغ 3.7% على أساس سنوي في سبتمبر، وإن كان مرتفعاً من 3.3% بداية العام الجاري. كما ارتفع معدل التضخم الأساسي 3.4% (الذي يستثني المواد الغذائية والسكن) وإن كان بمعدل أقل من التضخم الكلي.
وفي الوقت الذي بقي فيه معدل التضخم على أساس سنوي مستقراً بالقرب من هذا المستوى منذ مارس الماضي، تراجع نمو الأسعار على أساس ربع سنوي في الربع الثالث من العام الجاري إلى 0.5% على أساس ربع سنوي مقابل 0.9% في الربع السابق و1.1% في الربع الأول من 2023.
أداء 2023 ضعيف بالنسبة لنمو الائتمان
لفت «الوطني» إلى أن أداء 2023 كان ضعيفاً بالنسبة لنمو الائتمان المحلي، إذ تمكن بالكاد من تسجيل نمو هامشي منذ بداية العام الجاري حتى أغسطس (+0.4% منذ بداية العام الجاري)، كما تباطأ ليصل 2.2% على أساس سنوي، فيما يعد أدنى المستويات المسجلة منذ أعوام عدة.
وارتفع ائتمان قطاع الأعمال 0.2% فقط منذ بداية العام (+0.3% على أساس سنوي) والائتمان الشخصي 0.9% حتى أغسطس (+3.0% على أساس سنوي).
وانتعش هذا الأخير، بعد بداية بطيئة للغاية هذا العام، ليسجل في أغسطس ثالث شهر من الأداء الجيد خلال 4 أشهر.
وتضمنت العوامل التي أدت إلى الأداء الضعيف حتى الآن هذا العام ارتفاع أسعار الفائدة، وانخفاض المنافسة على التسعير بين البنوك، وعودة النمو إلى مستوياته الطبيعية بعد 2022 الذي شهد أداء قوياً للغاية. ومن غير المرجح أن يتحسن نمو الإقراض في النصف الثاني من 2023، والذي يميل تاريخياً إلى أن يكون أضعف من النصف الأول.
وفي ذات الوقت ضعفت وتيرة نمو ودائع المقيمين بعد البداية الجيدة في مستهل العام الجاري، إذ انخفضت في الأشهر الثلاثة المنتهية في أغسطس، ما أدى إلى انخفاض معدل النمو منذ بداية العام حتى أغسطس إلى 1.4% فقط (+0.8% على أساس سنوي).
ويعزى هذا الانخفاض إلى ضعف أداء القطاع الخاص (+1.7% منذ بداية العام، +3.9% على أساس سنوي) ونمو ودائع المؤسسات العامة (-14.9% منذ بداية العام، -21% على أساس سنوي)، في حين كان نمو الودائع الحكومية إيجابياً (+30% منذ بداية العام، +12.2% على أساس سنوي).
وضمن ودائع القطاع الخاص بالدينار الكويتي، يستمر التدفق الخارجي للودائع تحت الطلب وودائع الادخار، مع تزايد معدل الانخفاض منذ بداية العام إلى 9%، في حين لا تزال الودائع لأجل تتخذ اتجاهاً تصاعدياً، إذ ارتفعت 12%.
