بداية... بلا استجوابات

فيما أكدت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن وزيرة الأشغال الدكتورة أماني بوقماز تقدّمت باستقالتها رسمياً، قبل يومين من مناقشة الاستجوابين المقدّمين لها، والمدرجين في جدول أعمال الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي السابع عشر، تعالت الأصوات النيابية المطالبة بالتحقيق في أعمال الوزيرة المستقيلة خلال الفترة الماضية.
وطالب النائب الدكتور مبارك الطشة زملاءه بالموافقة على تشكيل لجنة تحقيق في أعمال الوزيرة بوقماز عن الفترة السابقة، مضيفاً «رسالتي الأخيرة لرئيس الوزراء، مرحلة تصحيح المسار يجب أن تكون باختيار وزراء قادرين على انتشال البلد من هذه الحالة، ووقف التراجع وحل وعلاج القضايا المستحقة».
من جهته، قال النائب الدكتور عادل الدمخي «كنت أول من حذّر من توزير بوقماز قبل التشكيل الوزاري لهذه الحكومة»، فيما اعتبر النائب محمد الرقيب أن «استقالة وزيرة الأشغال قبل صعود المنصة بلا محاسبة، أكد سلامة موقفنا بتأييد الاستجواب وتقصيرها في حفظ حق الأمة»، مطالباً «بإحالة جميع محاور الاستجواب إلى محكمة الوزراء، حتى لا يكون الهروب والاستقالة هو ديدن ومنهج المقصّرين في حق الشعب».
وكانت النائب الدكتورة جنان بوشهري قد عقدت مؤتمراً صحافياً قبل انتشار خبر استقالة الوزيرة بوقماز، حيث أعلنت بوشهري تأييدها للاستجوابين المقدمين من النائبين مبارك الطشة وداود معرفي، مؤكدة أن موقفها من الوزيرة موقف سياسي مبني على الوفاء بالقسَم الدستوري بالحفاظ على المال العام ومصالح المواطنين.
وأضافت بوشهري «لا أطعن بالذمة المالية للوزيرة، ولكني على يقين وعلم أنها لم تكن بارة بقسَمها الدستوري، وأملك الأدلة والمستندات التي تثبت أنها حققت مصالح وأجندات شركات ضد مصلحة الوطن والمواطنين، وهذا خطر على المال العام، ولن أقبل باستمراره».
وقال النائب متعب الرثعان: «في أول اختبار لقدرة الحكومة على المواجهة، قدّمت وزيرة الأشغال استقالتها وهربت من المساءلة الدستورية في مواجهة أعضاء الشعب. هذا النهج لا يختلف عن الحكومات السابقة!».