شركات بدأت تفكر في تغيير أغراضها للحفاظ على استمراريتها

تعاني شركات الاستثمار والمتخصصة في إدارة الأصول الاستثمارية بشكل واضح من تردي أوضاع سوق الأسهم (البورصة) وما تواجهه من تحديات تتمثل في تراجع القيمة السوقية لمحافظها وصناديقها الاستثمارية.
الأمر لم يعد مرتبطاً فقط بالمحافظ الصغيرة بل طال المحافظ الكبرى والحكومية المُدارة من قِبل شركات، خصوصاً في ظل غياب الدعم المباشر وعدم توفير المناخ الإداري الملائم لها والذي يضمن لها الاستقرار الذي بات مُهدداً.
بوادر الأزمة بدأت تضغط على الشركات التي تملك محافظ في السوق، ولم يعد أمامها سوى المواجهة ووضع الحلول، ما يتطلب تعاوناً أكبر من الجهات الرقابية لبلوغ التوصيف العادل للمشهد الذي تعيشه الشركات ومن ثم وضع المعالجات المطلوبة قبل فوات الأوان.
الازمة لم تقف عند تراجع قيمة الأسهم وإمكانية انكشاف كيانات مالية قيادية، بل الأمر أعمق وأكبر من ذلك، فبورصة الكويت باتت تحت عيون العالم بعد ترقيتها، ما يستوجب التعامل معها من هذا المنطلق وليست بنظرة محلية فقط.
ويبدو من واقع المشهد الحالي الذي يعيشه السوق الكويتي أن شركات عدة بدأت التفكير في خيار تغيير أغراضها للحفاظ على استمراريتها والانتقال إلى قطاعات أكثر أماناً، بعد أن استشعرت الخطر على مستقبلها ومستقبل أموال عملائها، في ظل تقلبات سوق الأسهم الحادة.
أما استمرار النهج الحالي وعدم التحلي بأداء رقابي مرن على سبيل المثال سيؤدي إلى هجرة المزيد من رؤوس الاموال، حيث باتت البيئة الاستثمارية بحاجة لتوفير مناخ رقابي أكثر استقراراً في إطار تعاون جماعي وتوافق بالأدوار بين الجهات ذات العلاقة.
وأضافت مصادر أن الاهتمام بالسوق ومن ثم بالشركات وتدعيمها سيكون له أثره على المواطنين باعتبارهم جزءاً رئيسياً وأساسياً يشكل النصيب الوافر من الوظائف، فهناك آلاف من الكويتيين يعملون في القطاع الخاص الذي يوفر سنوياً فرصاً بالجملة للشباب الكويتي.
وفي المقابل، فإن وضع السوق وما تواجهه الشركات من ضغوط رقابية يصعب عليها استدامة الاستقرار الإداري، إذ سيكون لذلك انعكاسات سلبية على المدى المنظور.
ولعل ما يساعد في ذلك حسب المصادر تضييق الخناق على الشركات ما يؤثر سلباً على السوق والاقتصاد المحلي بشكل عام، فيما نوهت إلى أن مثل هكذا توجهات من شأنها أن تؤثر على منظومة السوق في وقت تدعو الحكومة فيه إلى فتح آفاق مرنة للقطاع الخاص ليقوم بدوره التنموي وفقاً لما تضمنه برنامج عمل الحكومة.
وقالت «منذ 2020 ركزت الدولة من خلال دراسات فنية على ضرورة زيادة دور القطاع الخاص في عملية التنمية ما يحتم على الحكومة دعم هذا القطاع وتعزيز قدراته على النمو، وذلك لضمان استمراره وتمكينه من التكيف بصورة مستمرة مع التطورات والتغيرات الاقتصادية لتتمكن من دعم الاقتصاد الوطني وتوفير أكبر قدر من فرص العمل للمواطنين وإيجاد مصادر دخل للمساهمين، لكن ذلك لم ينعكس صعوداً في البورصة».