الهاجري يرشح وكيلا من أقاربه يواجه تحقيقا بمشاكل ومخاصمات!
| كتب ناصر الفرحان |شككت مصادر في وزارة التجارة بأهلية مدير في الوزارة جرى تعيينه مديرا لادارة بالوكالة علما انه قريب من الوزير المهندس فلاح الهاجري علما ان الوزير رشح المذكور لمنصب وكيل وزارة مساعد!
وافادت المصادر ان المذكور قريب من الوزير وتم ندبه بالقرار الوزاري رقم 397/2006 بتاريخ 17 اكتوبر 2006 وذلك بعد تولي الوزير الهاجري الحقيبة بمدة وجيزة.
وذكرت المصادر ان المسمى الوظيفي الرسمي لقريب الوزير هذا لا يؤهله للمنصب المذكور وانه وحسب تعليمات الخدمة المدنية فإن الشروط لشغل هذه الوظيفة غير متوافرة لديه.
واشارت المصادر كذلك إلى وجود شكاوى كثيرة على الموظف (المدير) قام الوزير بحفظها ولكن لكثرة الشكاوى فان احداها تسربت إلى الشؤون القانونية دون علم الوزير حيث ذكرت المذكرة الصادرة بتاريخ 11/6/2007 برقم 1103 من الشؤون القانونية في وزارة التجارة والصناعة بانه تم التحقيق مع الموظف وآخرين معه بكون المشكو بحقهم قد تعسفوا باستعمال الحق واضروا بمصلحة الشاكي وبشكل مخالف لبنود المادة 24 من قانون الخدمة المدنية التي توجب على الموظف ان يؤدي عمله بامانة واتقان ويعامل المواطنين معاملة لائقة وينفذ الاوامر بدقة وامانة، وان يخصص وقت العمل الرسمي لاداء واجبات وظيفته وفق حدود القوانين والنظم المعمول بها، كما عليه ان يحافظ على كرامة الوظيفة وان يسلك في تصرفاته مسلكا يتفق والاحترام وهو ما لم يتم.
واشارت المذكرة بناء على ما تقدم بوجوب توقيع العقوبات التأديبية على الموظفين وهي الانذار والخصم من المرتب او تخفيض الراتب الشهري بمقدار الربع لمدة لا تقل عن ثلاثة اشهر، وكذلك خفض الدرجة إلى الدرجة الادنى مباشرة او الفصل من الخدمة، وقد ترك الامر إلى وزير التجارة والصناعة المهندس فلاح الهاجري لاتخاذ القرار لما يراه مناسبا، حيث اتخذ الوزير قرارا بترشيح الموظف القريب منه إلى وكيل مساعد ورفع اسمه لمجلس الوزراء لاعتماده، وكان مقررا ان يتم ذلك في جلسة اول من امس إلا ان الموضوع ارجئ.
وافادت المصادر ان المذكور قريب من الوزير وتم ندبه بالقرار الوزاري رقم 397/2006 بتاريخ 17 اكتوبر 2006 وذلك بعد تولي الوزير الهاجري الحقيبة بمدة وجيزة.
وذكرت المصادر ان المسمى الوظيفي الرسمي لقريب الوزير هذا لا يؤهله للمنصب المذكور وانه وحسب تعليمات الخدمة المدنية فإن الشروط لشغل هذه الوظيفة غير متوافرة لديه.
واشارت المصادر كذلك إلى وجود شكاوى كثيرة على الموظف (المدير) قام الوزير بحفظها ولكن لكثرة الشكاوى فان احداها تسربت إلى الشؤون القانونية دون علم الوزير حيث ذكرت المذكرة الصادرة بتاريخ 11/6/2007 برقم 1103 من الشؤون القانونية في وزارة التجارة والصناعة بانه تم التحقيق مع الموظف وآخرين معه بكون المشكو بحقهم قد تعسفوا باستعمال الحق واضروا بمصلحة الشاكي وبشكل مخالف لبنود المادة 24 من قانون الخدمة المدنية التي توجب على الموظف ان يؤدي عمله بامانة واتقان ويعامل المواطنين معاملة لائقة وينفذ الاوامر بدقة وامانة، وان يخصص وقت العمل الرسمي لاداء واجبات وظيفته وفق حدود القوانين والنظم المعمول بها، كما عليه ان يحافظ على كرامة الوظيفة وان يسلك في تصرفاته مسلكا يتفق والاحترام وهو ما لم يتم.
واشارت المذكرة بناء على ما تقدم بوجوب توقيع العقوبات التأديبية على الموظفين وهي الانذار والخصم من المرتب او تخفيض الراتب الشهري بمقدار الربع لمدة لا تقل عن ثلاثة اشهر، وكذلك خفض الدرجة إلى الدرجة الادنى مباشرة او الفصل من الخدمة، وقد ترك الامر إلى وزير التجارة والصناعة المهندس فلاح الهاجري لاتخاذ القرار لما يراه مناسبا، حيث اتخذ الوزير قرارا بترشيح الموظف القريب منه إلى وكيل مساعد ورفع اسمه لمجلس الوزراء لاعتماده، وكان مقررا ان يتم ذلك في جلسة اول من امس إلا ان الموضوع ارجئ.
