السوق الأول عند أدنى مستوى في 27 شهراً

سجّل مؤشر السوق الأول أمس أدنى مستوى له منذ 26 يوليو 2021، أي في 27 شهراً تقريباً، حيث غلب على وتيرة التداول بيع شبه جماعي من قبل مؤسسات وحسابات إلكترونية مختلفة على أسهم قيادية، منها بنوك وشركات أخرى مدرجة.
واستحوذت تعاملات سهم «بيتك» على أكثر من نصف السيولة المتداولة في البورصة خلال جلسة نهاية الأسبوع، حيث بلغت 28.2 مليون دينار من أصل 54.27 مليون دينار (منها 49.16 مليون للسوق الأول) تداولتها المحافظ والصناديق والمستثمرون الأفراد خلال الوقت المخصص للجلسة.
ومن أصل 114 سهماً مدرجاً تم التداول عليها أمس، أقفل 19 سهماً على ارتفاع فيما انخفض 83 سهماً وبقيت 12 دون تغيير عن إغلاقها أول من أمس، في حين ألقى المزاج العام السيئ للأوساط الاستثمارية بظلاله على المشهد العام للتعاملات.
وتكبّدت الأسهم المدرجة خسارة في إجمالي قيمتها السوقية أمس بلغت 524.5 مليون دينار لتغلق عند 38.6 مليار دينار لأول مرة منذ فترة طويلة، وبذلك تصل الخسائر السوقية للأسهم المدرجة إلى 17.4 في المئة منذ بداية العام.
وسجلت المؤشرات الوزنية العامة لبورصة الكويت في جلسة الأمس هبوطاً لـ9 قطاعات من أصل 13 قطاعاً تمثل قوام السوقين الأول والرئيسي.
وبنهاية الجلسة، تراجع السوق الأول بنسبة 1.51 في المئة، فيما انخفض المؤشر العام للبورصة بـ 1.34 في المئة، في حين تراجع مؤشر «الرئيسي 50» بـ0.89 في المئة والسوق الرئيسي العام بـ0.72 في المئة.
ومع استمرار وتيرة التداول في مسارها الهابط بهذا الشكل، فإن الأثر السلبي الأكبر سيكون واضحاً على البيانات المالية الشهرية للصناديق الاستثمارية وحسابات الاستثمار المدارة من قبل الشركات المتخصصة بإدارة الأصول.
ويبدو أن تلك الصناديق والحسابات إلى جانب كبار المساهمين أمام تحديات جسيمة تتمثل في ضرورة دعم أي تحركات من شأنها أن تُعيد الأسهم المدرجة إلى التقييم العادل قبل نهاية العام، وإلا ستكون أمام واقع الخسائر السوقية وربما المحققة على مستوى البعض.
ويُشكّل ارتباط الملكيات واعتماد العديد من الشركات على حصصها ومساهماتها ومحافظها في البورصة العامل المشترك لدى الكثير من المجموعات والكيانات الكُبرى، ما يجعل التأثر جماعياً وبالتالي الخسائر ضخمة ومؤثرة.
وترى مصادر استثمارية أن الأمر محلياً لم يعد مرتبطاً بما تشهده الساحة الإقليمية من تقلبات وأحداث سياسية، خصوصاً وأن أسواق المنطقة تعافت وعاودت النشاط من جديد حتى أن بعضها سجل مستويات تاريخية هذه الأيام رغم ما يحدث، في حين أن بورصة الكويت تعيش فترة قد تكون الأسوأ منذ «كورونا».
وعلى الرغم من وجود بنوك متينة سجلت معدلات نمو تعكس قوتها واستدامتها، إلى جانب شركات تشغيلية عديدة، إلا أن غالبيتها لا يحظى بتقييم عادل لأسهمها المتداولة، على عكس المتوقع من تفاعل مع الأرباح القياسية التي أفصحت عنها البنوك وبعض الكيانات القيادية عن التسعة أشهر الأولى من 2023 والتي يمكن أن تنعكس على التوزيعات السنوية عن العام المالي الحالي.
ومن المتوقع أن تشهد التعاملات الأسبوع المقبل تماسكاً لتستعيد المؤشرات جانباً من عافيتها بعد الهزات المتكرّرة التي واجهتها خلال الأيام الماضية.