9 دول عربية ترفض «تصفية» القضية الفلسطينية: حق الدفاع عن النفس لا يُبرّر انتهاك القانون الإنساني

أكد وزراء خارجية 9 دول عربية، «رفض أي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية على حساب الشعب الفلسطيني وشعوب دول المنطقة، أو تهجير الشعب الفلسطيني خارج أرضه، باعتباره انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي الإنساني وبمثابة جريمة حرب».
جاء ذلك في بيان صادر عن وزراء خارجية الكويت، السعودية، الإمارات، قطر، مصر، سلطنة عُمان، البحرين، الأردن، المغرب، في أعقاب «قمة القاهرة للسلام» في 21 أكتوبر الجاري، وفي ضوء تواصل التصعيد في الأراضي الفلسطينية المحتلة خصوصاً في قطاع غزة، واستمرار سقوط الضحايا المدنيين الأبرياء، والانتهاكات الصارخة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وشدّد وزراء الخارجية، على «إدانة ورفض استهداف المدنيين، وكل أعمال العنف والإرهاب ضدهم، وجميع الانتهاكات والتجاوزات للقانون الدولي بما فيه القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان من قبل أي طرف، بما في ذلك استهداف البنية التحتية والمُنشآت المدنية».
وأكدوا «إدانة التهجير القسري الفردي أو الجماعي، وكذلك سياسة العقاب الجماعي»، مشددين على «ضرورة الالتزام بالعمل على ضمان الاحترام الكامل لاتفاقيات جنيف لعام 1949، بما في ذلك ما يتعلق بمسؤوليات قوة الاحتلال، وأيضاً على أهمية الإفراج الفوري عن الرهائن والمحتجزين المدنيين، وضمان توفير معاملة آمنة وكريمة وإنسانية لهم اتساقاً مع القانون الدولي، مع التأكيد على دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر في هذا الصدد».
كما شدّد الوزراء على أن «حق الدفاع عن النفس الذي يكفله ميثاق الأمم المتحدة لا يبرر الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، أو الإغفال المتعمد للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بما فيها حق تقرير المصير، وإنهاء الاحتلال المستمر من عشرات السنين».
وطالبوا «مجلس الأمن بإلزام الأطراف بالوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار»، مؤكدين على «أن التقاعس في توصيف الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي الإنساني يُعد بمثابة منح الضوء الأخضر لاستمرار هذه الممارسات، وتورط في ارتكابها».
وحضوا على «العمل لضمان وتسهيل النفاذ السريع والآمن والمستدام للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون عوائق وفقاً للمبادئ الإنسانية ذات الصلة، وعلى تعبئة موارد إضافية بالتعاون مع الأمم المتحدة والمنظمات والوكالات التابعة لها خصوصاً الأونروا».
وأعرب وزراء الخارجية، عن «بالغ القلق إزاء احتمال توسع المواجهات الحالية ورقعة الصراع لتمتد إلى مناطق أخرى في الشرق الأوسط»، داعين «جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، مع التشديد على أن توسع هذا الصراع سيكون له عواقب وخيمة على شعوب المنطقة وعلى السلم والأمن الدوليين».
كما أعربوا «عن بالغ القلق إزاء تصاعد العنف في الضفة الغربية»، مطالبين «المجتمع الدولي بدعم وتعزيز السلطة الوطنية الفلسطينية، وتقديم الدعم المالي للشعب الفلسطيني، من خلال المؤسسات الفلسطينية، باعتباره أمراً بالغ الأهمية».
وأكدوا أن «غياب الحل السياسي للصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، أدى إلى تكرار أعمال العنف والمعاناة للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي وشعوب المنطقة».
وأشاروا إلى «أهمية قيام المجتمع الدولي، لاسيما مجلس الأمن، بتحمّل مسؤولياته من أجل السعي لتحقيق السلام في الشرق الأوسط، وبذل جهود سريعة وحقيقية وجماعية لحل الصراع وإنفاذ حل الدولتين على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وبما يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة ومتواصلة الأراضي وقابلة للحياة على خطوط ما قبل الرابع من يونيو لعام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية».