المشروع يستهدف إنتاج 50 ألف سيارة سنوياً
«السيادي» السعودي و«هيونداي» يتفقان على إنشاء مصنع سيارات في المملكة
جانب من حفل توقيع الاتفاقية
- المصنع سيُنتج سيارات بمحرك احتراق داخلي وأخرى كهربائية
- 1.8 مليار ريال سعودي حجم الاستثمار وبدء الإنتاج في 2026
كشف صندوق الاستثمارات العامة السيادي السعودي وشركة هيونداي موتور (هيونداي) توقيع اتفاقية مشروع مشترك بهدف إنشاء مصنع عالي الأتمتة لتصنيع السيارات في المملكة.
وستبلغ حصة الصندوق في المشروع المشترك 70 في المئة، في حين ستمتلك «هيونداي» 30 في المئة لتكون شريكاً تكنولوجياً إستراتيجياً لتطوير المصنع الجديد من خلال توفير الدعم التقني والتجاري، فيما تتجاوز الاستثمارات المقدّرة في المشروع 1.8 مليار ريال سعودي.
وسيستهدف المشروع المشترك، الذي جرى الإعلان عنه على هامش «ملتقى الأعمال السعودي الكوري» إنتاج 50 ألف سيارة سنوياً، بينها سيارات تعمل بمحرك الاحتراق الداخلي وأخرى كهربائية. وتشمل الخطط وضع حجر الأساس للمصنع في العام 2024، وبدء الإنتاج في 2026.
وسيوفر المصنع آلاف فرص العمل الجديدة مع إتاحة نقل الخبرات والتجارب، كما يشكل توطين الإنتاج الصناعي لمركبات «هيونداي موتور» العالمية ركيزة أساسية تدعم وتسرّع تطور منظومة قطاع السيارات والتنقل في المملكة وجذب المزيد من الاستثمارات إلى القطاع والاقتصاد المحلي بشكل عام.
ويقود صندوق الاستثمارات العامة عملية التحول على مستوى قطاع المركبات والنقل، فيما تمثل الاتفاقية مع «هيونداي» المبادرة الأحدث ضمن جهود الصندوق لتعزيز مكانة المملكة في القطاع عالمياً.
كما سيكون من شأن الاتفاقية زيادة القدرات المحلية في مجال التصنيع والبنية التحتية، والإسهام في زيادة قوة سلاسل الأمداد في المملكة والعالم.
وبين أبرز مبادراته في هذا القطاع، أعلن الصندوق أخيراً إطلاق الشركة الوطنية للاستثمار في قطاع السيارات والتنقل «تسارُع»، وهي شركة استثمارية متخصصة في تطوير القدرات المحلية لسلاسل إمداد قطاع السيارات والتنقل في المملكة. كما أعلن كل من الصندوق والشركة السعودية للكهرباء إطلاق شركة البنية التحتية للسيارات الكهربائية وتوفير ما يزيد على 5 آلاف شاحن سريع بحلول عام 2030.
ويعكس المشروع المشترك جهود الصندوق بتأسيس شركات رائدة محلياً وإقليمياً، وبناء القدرات على المستوى الوطني ونقل التكنولوجيا المتقدمة في قطاع السيارات والتنقل، واستحداث وظائف تتطلب كفاءات عالية. كما تُسهم استثمارات الصندوق في توطين عمليات تصنيع العديد من مكونات السيارات، بما يدعم سلاسل الإمداد في القطاع.
وبهذه المناسبة، قال نائب المحافظ رئيس الإدارة العامة لاستثمارات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صندوق الاستثمارات العامة، يزيد الحميّد: «تمثل الشراكة مع (هيونداي) خطوة أساسية في جهود الصندوق لتمكين وتسريع نمو قطاع السيارات محلياً، باعتباره واحداً من بين 13 قطاعاً في إستراتيجيتنا الاستثمارية. الاتفاقية تتماشى كذلك مع الاستثمارات التي نمتلكها في شركتي (لوسيد) و(سير)، وتعزز قوة سلسلة القيمة المحلية في مجال صناعة السيارات والتنقل».
من جانبه، قال رئيس «هيونداي موتور» المدير التنفيذي، جيه-هون تشانغ: «نتطلع إلى الإمكانيات الواعدة لهذا المصنع في دعم تحقيق تقدم كبير على صعيد إنتاج السيارات بما يعزز الوصول لمستقبل مستدام وصديق للبيئة في قطاع السيارات في المملكة والمنطقة. جهودنا المشتركة ستوفر فرصاً للابتكار وتطوير صناعة متقدمة بيئياً».
ويشترط لإتمام الصفقة استيفاء الشروط والحصول على الموافقات الرسمية من الجهات ذات العلاقة.
وستبلغ حصة الصندوق في المشروع المشترك 70 في المئة، في حين ستمتلك «هيونداي» 30 في المئة لتكون شريكاً تكنولوجياً إستراتيجياً لتطوير المصنع الجديد من خلال توفير الدعم التقني والتجاري، فيما تتجاوز الاستثمارات المقدّرة في المشروع 1.8 مليار ريال سعودي.
وسيستهدف المشروع المشترك، الذي جرى الإعلان عنه على هامش «ملتقى الأعمال السعودي الكوري» إنتاج 50 ألف سيارة سنوياً، بينها سيارات تعمل بمحرك الاحتراق الداخلي وأخرى كهربائية. وتشمل الخطط وضع حجر الأساس للمصنع في العام 2024، وبدء الإنتاج في 2026.
وسيوفر المصنع آلاف فرص العمل الجديدة مع إتاحة نقل الخبرات والتجارب، كما يشكل توطين الإنتاج الصناعي لمركبات «هيونداي موتور» العالمية ركيزة أساسية تدعم وتسرّع تطور منظومة قطاع السيارات والتنقل في المملكة وجذب المزيد من الاستثمارات إلى القطاع والاقتصاد المحلي بشكل عام.
ويقود صندوق الاستثمارات العامة عملية التحول على مستوى قطاع المركبات والنقل، فيما تمثل الاتفاقية مع «هيونداي» المبادرة الأحدث ضمن جهود الصندوق لتعزيز مكانة المملكة في القطاع عالمياً.
كما سيكون من شأن الاتفاقية زيادة القدرات المحلية في مجال التصنيع والبنية التحتية، والإسهام في زيادة قوة سلاسل الأمداد في المملكة والعالم.
وبين أبرز مبادراته في هذا القطاع، أعلن الصندوق أخيراً إطلاق الشركة الوطنية للاستثمار في قطاع السيارات والتنقل «تسارُع»، وهي شركة استثمارية متخصصة في تطوير القدرات المحلية لسلاسل إمداد قطاع السيارات والتنقل في المملكة. كما أعلن كل من الصندوق والشركة السعودية للكهرباء إطلاق شركة البنية التحتية للسيارات الكهربائية وتوفير ما يزيد على 5 آلاف شاحن سريع بحلول عام 2030.
ويعكس المشروع المشترك جهود الصندوق بتأسيس شركات رائدة محلياً وإقليمياً، وبناء القدرات على المستوى الوطني ونقل التكنولوجيا المتقدمة في قطاع السيارات والتنقل، واستحداث وظائف تتطلب كفاءات عالية. كما تُسهم استثمارات الصندوق في توطين عمليات تصنيع العديد من مكونات السيارات، بما يدعم سلاسل الإمداد في القطاع.
وبهذه المناسبة، قال نائب المحافظ رئيس الإدارة العامة لاستثمارات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صندوق الاستثمارات العامة، يزيد الحميّد: «تمثل الشراكة مع (هيونداي) خطوة أساسية في جهود الصندوق لتمكين وتسريع نمو قطاع السيارات محلياً، باعتباره واحداً من بين 13 قطاعاً في إستراتيجيتنا الاستثمارية. الاتفاقية تتماشى كذلك مع الاستثمارات التي نمتلكها في شركتي (لوسيد) و(سير)، وتعزز قوة سلسلة القيمة المحلية في مجال صناعة السيارات والتنقل».
من جانبه، قال رئيس «هيونداي موتور» المدير التنفيذي، جيه-هون تشانغ: «نتطلع إلى الإمكانيات الواعدة لهذا المصنع في دعم تحقيق تقدم كبير على صعيد إنتاج السيارات بما يعزز الوصول لمستقبل مستدام وصديق للبيئة في قطاع السيارات في المملكة والمنطقة. جهودنا المشتركة ستوفر فرصاً للابتكار وتطوير صناعة متقدمة بيئياً».
ويشترط لإتمام الصفقة استيفاء الشروط والحصول على الموافقات الرسمية من الجهات ذات العلاقة.
