يضم 11 قطعة مجوهرات مسروقة من التراث الأوكراني
كنز في إسبانيا... بـ 60 مليون يورو
القطع المضبوطة لا يمكن بيعها عبر القنوات القانونية المعتادة
عُثر على كنز من المجوهرات يضم 11 قطعة من الذهب تعود إلى التراث التاريخي الأوكراني، وتُقدّر قيمتها بأكثر من 60 مليون يورو (أكثر من 63 مليون دولار)، في إسبانيا، حيث كان يأمل مهرّبون في إعادة بيعها بشكل غير قانوني، على ما أعلنت الشرطة الإسبانية.
وقالت الشرطة في بيان إن هذه المجوهرات «التي تتمتع بقيمة تاريخية واقتصادية كبيرة» اختفت قبل سنوات عدة بعد عرضها في أحد متاحف كييف بين عامي 2009 و2013.
وأشارت إلى أن غالبيتها صودرت في سبتمبر الفائت، خلال عملية للشرطة ضد «شبكة إجرامية متورطة في تهريب القطع التي تحمل أهمية ثقافية في أوكرانيا».
وأُوقف ثلاثة إسبان وأوكرانيّان خلال هذه العملية التي نُفّذت بمساعدة السلطات في أوكرانيا وبلغاريا وألبانيا وقبرص ومقدونيا الشمالية.
وتعود القطع الـ11 التي تضم قلائد وأقراطاً وحزاماً مزيناً برؤوس حملان، إلى الثقافة اليونانية السكيثية التي كانت سائدة في القرنين الثامن والرابع قبل الميلاد.
وكان من المقرر بيعها في مدريد، بحسب الشرطة التي أشارت إلى أنها أطلقت تحقيقاتها بعد عثورها عام 2021 على الحزام الذهبي الذي اشتراه رجل أعمال من مدريد ووضعه داخل صندوق.
وأتاح هذا التحقيق تتبّع الحزام إلى أن قام كاهن أوكراني يعيش في مدريد، بمساعدة أحد مواطنيه، بـ«تزوير الوثائق» التي تثبت أصالة المجوهرات وملكيتها، بحسب الشرطة.
وعُثر بحوزة الكاهن على القطع العشر الأخرى، ومعها وثائق باللغات الأوكرانية والإنكليزية والإسبانية تهدف إلى تسهيل بيعها.
وأوضحت الناطقة باسم الشرطة أنّا رامون، أن «هذه القطع لا يمكن بيعها عبر القنوات القانونية المعتادة، كالمزادات مثلاً».
وتابعت «لهذا السبب، تم دمجها في رؤوس أموال شركات تجارية جرى تأسيسها خصيصاً لتبدو شرعية».
وذكرت «فرانس برس» أن خبراء من المتحف الأثري الوطني الإسباني والمعهد الإسباني للتراث الثقافي يجرون دراسة على المجوهرات.
وقالت الشرطة في بيان إن هذه المجوهرات «التي تتمتع بقيمة تاريخية واقتصادية كبيرة» اختفت قبل سنوات عدة بعد عرضها في أحد متاحف كييف بين عامي 2009 و2013.
وأشارت إلى أن غالبيتها صودرت في سبتمبر الفائت، خلال عملية للشرطة ضد «شبكة إجرامية متورطة في تهريب القطع التي تحمل أهمية ثقافية في أوكرانيا».
وأُوقف ثلاثة إسبان وأوكرانيّان خلال هذه العملية التي نُفّذت بمساعدة السلطات في أوكرانيا وبلغاريا وألبانيا وقبرص ومقدونيا الشمالية.
وتعود القطع الـ11 التي تضم قلائد وأقراطاً وحزاماً مزيناً برؤوس حملان، إلى الثقافة اليونانية السكيثية التي كانت سائدة في القرنين الثامن والرابع قبل الميلاد.
وكان من المقرر بيعها في مدريد، بحسب الشرطة التي أشارت إلى أنها أطلقت تحقيقاتها بعد عثورها عام 2021 على الحزام الذهبي الذي اشتراه رجل أعمال من مدريد ووضعه داخل صندوق.
وأتاح هذا التحقيق تتبّع الحزام إلى أن قام كاهن أوكراني يعيش في مدريد، بمساعدة أحد مواطنيه، بـ«تزوير الوثائق» التي تثبت أصالة المجوهرات وملكيتها، بحسب الشرطة.
وعُثر بحوزة الكاهن على القطع العشر الأخرى، ومعها وثائق باللغات الأوكرانية والإنكليزية والإسبانية تهدف إلى تسهيل بيعها.
وأوضحت الناطقة باسم الشرطة أنّا رامون، أن «هذه القطع لا يمكن بيعها عبر القنوات القانونية المعتادة، كالمزادات مثلاً».
وتابعت «لهذا السبب، تم دمجها في رؤوس أموال شركات تجارية جرى تأسيسها خصيصاً لتبدو شرعية».
وذكرت «فرانس برس» أن خبراء من المتحف الأثري الوطني الإسباني والمعهد الإسباني للتراث الثقافي يجرون دراسة على المجوهرات.
