«وترجمة حقيقية لمخرجات القمة الأولى التي عقدت في السعودية»
أمين «التعاون» الخليجي: الشراكة الاستراتيجية الخليجية الصينية تستند على التفاهم القوي بين الجانبين وثقلهما في الاقتصاد العالمي
- اتفاقية التجارة الحرة الجاري التفاوض بشأنها حالياً ستكون إحدى الروافد في تعزيز العلاقات الخليجية الصينية
أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي، أن ظروف إقامة الشراكة الاستراتيجية الخليجية الصينية تستند على الثقة السياسية، والاحترام المتبادل والتفاهم القوي بين الجانبين، وثقلهما في الاقتصاد العالمي، وترجمة حقيقية لمخرجات القمّة الأولى الخليجية الصينية التي عقدت في المملكة العربية السعودية في 9 ديسمبر 2022م.
جاء ذلك خلال مشاركة البديوي في الاجتماع الوزاري بين وزراء الاقتصاد والتجارة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ووزير التجارة في جمهورية الصين الشعبية حول تعميق التعاون الاقتصادي والتجاري، اليوم الأحد الموافق 22 أكتوبر 2023م، في مدينة كوانزو بجمهورية الصين الشعبية.
ونقل الأمين العام تطلعات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس الرامية إلى بناء علاقات تسودها المحبة والسلام مع جمهورية الصين الشعبية الصديقة، والمبنية على الثقة والاحترام المتبادل، وتعزيز العلاقات معها على كافة الأصعدة وبالأخص على الصعيد الاقتصادي، كما قدم الشكر والتقدير إلى وانغ ونتوا، وزير التجارة في جمهورية الصين الشعبية، على حفاوة الاستقبال والتنظيم والإعداد المتميز لهذا الاجتماع.
وقال الأمين العام خلال كلمته: إننا نأمل أن يسهم هذا اللقاء في تعزيز الخطوات والجهود القائمة حالياً لتنفيذ خطة العمل المشتركة للتعاون في المجال الاقتصادي والتجاري للفترة (2023-2027)، والمنبثقة من الحوار الإستراتيجي بين مجلس التعاون وجمهورية الصين الشعبية، وتكثيف التواصل بين القطاعين الحكومي والخاص في الجانبين لبحث الفرص الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وترجمتها إلى شراكات ملموسة، والاستمرار كذلك في تعزيز التعاون لتحقيق الأهداف المشتركة في مختلف مجالات التجارة والاستثمار والصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.
وأكد أن اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون وجمهورية الصين الشعبية، الجاري التفاوض بشأنها حالياً، ستكون دون شك إحدى الروافد الهامة في تعزيز العلاقات الخليجية الصينية على كافة المجالات، وخاصةً في المجال الاقتصادي والاستثماري، وستسهم بشكل كبير في زيادة المنافع المكتسبة والتبادل التجاري بين الجانبين، كما ستستفيد منها العديد من الدول والشعوب، وستكون هذه الاتفاقية محفزا حقيقيا للعديد من العناصر الاقتصادية الإقليمية والدولية.
وأوضح الأمين العام أن هذه الاتفاقية، والتي انطلقت كأحد مخرجات «الاتفاقية الإطارية للتعاون الاقتصادي بين دول المجلس وجمهورية الصين الشعبية» الموقعة بتاريخ 6 يوليو 2004م، قد عقدت حتى تاريخ اليوم (10) جولات من المفاوضات الفنية والعديد من الاجتماعات، حيث بذل الجانبان العديد من الجهود من خلال التعاون المستمر والمرونة في سير المفاوضات لتحقيق ذلك، وبمتابعة حثيثة من المسؤولين بشأنها، معربا معاليه عن أمله بأن يتم الإعلان قريباً عن تاريخ التوقيع النهائي على اتفاقية تجارة حرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية الصين الشعبية.
