عقب مشاركته في اجتماعات وزراء التجارة الخليجيين والصين
العيبان يؤكد حرص الكويت على تعزيز دور التجارة الإلكترونية والتوجه العالمي نحو تقنيات الاقتصاد الرقمي
- ميناء مبارك الكبير فرصة استثمارية وتجارية كبيرة لفتح آفاق جديدة للتعاون مع الصين
- مفاوضات التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون والصين ستسهم بشكل مباشر في تقوية العلاقات المشتركة وتوفير فرص عمل
أكد وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد العيبان ضرورة إيجاد مجال واسع وميسر أمام الاقتصاد الرقمي المتنامي الذي يتضمن التجارة والخدمات الإلكترونية وتحليل البيانات والذكاء الاصطناعي والشبكات الحديثة في الاتصالات، وذلك وفق ما ورد في بيان صحافي صادر عن وزارة التجارة عقب مشاركة العيبان في الدورة الأولى لاجتماعات وزراء التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية الصين الشعبية الذي عقد أمس في مدينة كوانزو الصينية.
وأضاف العيبان أن الاقتصاد الرقمي المتنامي يتطلب أن نهيئ له البنية التحتية اللازمة التي تستطيع أن تواكب هذه التحديات بأفضل طريقة، مشيرا إلى أن المجتمع الدولي قاطبة يعلم أهمية التجارة الدولية والتغير الهائل في تطور تجارة السلع والخدمات وظهور الحاجة الكبيرة لتبني سياسات وأساليب جديدة تتماشى مع تلك التغيرات.
وأكد حرص الكويت على تعزيز دور التجارة الإلكترونية والتوجه العالمي نحو تقنيات الاقتصاد الرقمي بما تشمله من عناصر مختلفة مثل الشبكات الحديثة في الاتصالات والذكاء الاصطناعي.
وذكر أن العلاقات التجارية بين الكويت والصين شهدت قفزة كبيرة في السنوات الأخيرة إذ تعد الصين أكبر شريك تجاري للكويت كونها أكبر مورد للسع غير النفطية وثاني أكبر مشتر للنفط الكويتي ومشتقاته.
وقال إنه «في الوقت الراهن يمر الجانبان بمرحلة حاسمة في السباق مع التنمية حيث تتقاطع رؤى بلدينا في سعيهما إلى طرح مفهوم تنمية قائم على الإبداع والتناسق والمنفعة المشتركة لشعبينا».
وبين أن تطوير بنية تحتية كافية وقوية وقادرة على دعم النمو الاقتصادي المتوقع يعتبر محورا أساسيا في أي نهضة تنموية «ونتطلع إلى تعزيز التعاون في مجال ربط البنية التحتية لتعزيز وتعميق العلاقات بين الجانبين».
ولفت الوزير العيبان إلى أن ميناء مبارك الكبير يعد فرصة استثمارية وتجارية كبيرة لفتح آفاق جديدة للتعاون عبر فتح خطوط ملاحة مباشرة وتعزيز سلاسل التوريد.
وأضاف أن الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية بين الكويت والصين تستند على رؤية (كويت جديدة 2035) ومبادرة الحزام والطريق الصينية عبر وضع منهج متكامل للتعاون الاقتصادي بينهما إذ تتوافق المبادرة مع رؤية الكويت عبر سعيهما لإحياء طريق الحرير وإنشاء منطقة حيوية تجارية تخدم مختلف دول العالم.
وأفاد بأن مشاركة الكويت في مشروع طريق الحرير تعد انعكاسا لرؤيتها الاستراتيجية بتحولها إلى مركز مالي وتجاري إقليمي وعالمي يهدف إلى استعادة دورها الريادي في المجالين التجاري والاقتصادي في المنطقة.
وأكد الوزير العيبان أهمية تنامي العلاقات التجارية بين الصين ودول مجلس التعاون عبر السعي إلى تقليل حواجز التجارة بين الجانبين، مضيفا «أنا مؤمن بأن هذه الرؤية قابلة للتحقق عبر تطبيق المزيد من الإصلاحات التجارية وتوفير المزيد من التسهيلات التجارية».
وأشار إلى أن مفاوضات التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون والصين ستسهم بشكل مباشر في تقوية العلاقات المشتركة فضلا عن توفير فرص عمل وفتح آفاق جديدة للتعاون مبينا أن التنافس في مجال التجارة مهم عبر تقليل التعريفات الجمركية للسلع والخدمات وإزالة جميع عراقيل التجارة بين الجانبين.
حريصون على دور فاعل وملموس للصين في الاقتصاد الكويتي
من جانب آخر، أكد وزير التجارة حرص الكويت على أن يكون للصين دور فاعل وملموس في تطوير المدن الإسكانية والبنية التحتية ومشاريع الطاقة وأثر ملموس على الاقتصاد الكويتي.
وذكرت (التجارة) في بيان صحافي اليوم، أن الوزير العيبان بحث مع نظيره الصيني وانغ ون تاو على هامش اجتماعات وزراء التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون الخليجي والصين الذي عقد في مدينة كوانزو الصينية أمس، تعزيز التبادل التجاري بين الجانبين وتوسيع التعاون في المجالات غير النفطية.
وأضافت أن المجالات غير النفطية التي تم الطرق إليها هي البناء، والمنطقة الحرة والمنطقة الاقتصادية، والتصنيع والتحول الرقمي، والطاقة المتجددة، وحماية البيئة إضافة إلى الاستثمار المشترك.
ونقل البيان عن العيبان قوله إن الكويت تتطلع إلى تعزيز مستوى التعاون التجاري بين البلدين وتعميق التعاون في المجالات الاستثمارية بشكل أكبر، مشيرا إلى أن الصين تعد من أكبر المصدرين للواردات إلى الكويت وأحد أكبر الشركاء التجارين للكويت في المجال غير النفطي.
وتطرق العيبان إلى زيارة سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح الأخيرة إلى الصين واتفاقية التعاون الثنائي للأعوام (2024-2028) الموقعة بين البلدين خلال زيارة سموه والتي شملت العديد من المجالات لتعزيز المكاسب الحالية في التعاون في مجال النفط وتوسيع التعاون في المجالات غير النفطية.
من جانبه قال وزير التجارة الصيني وانغ ون تاو حسب البيان إن الكويت أصبحت من الدول المهمة بالنسبة للصين فيما يخص الطاقة المتجددة ومشاريع البنية التحتية والطاقة والإسكان وغيرها من المشاريع الأخرى.
وأشار تاو إلى ارتفاع معدلات الاستثمار بين البلدين آملا زيادته أكثر من الجانب الكويتي في المجالات الواعدة بالصين لاسيما في الابتكار والذكاء الاصطناعي وفي انتاج السيارات الكهربائية وغيرها من الأمور الاقتصادية والمشاريع الجديدة على الساحة الاقتصادية.
وأضاف العيبان أن الاقتصاد الرقمي المتنامي يتطلب أن نهيئ له البنية التحتية اللازمة التي تستطيع أن تواكب هذه التحديات بأفضل طريقة، مشيرا إلى أن المجتمع الدولي قاطبة يعلم أهمية التجارة الدولية والتغير الهائل في تطور تجارة السلع والخدمات وظهور الحاجة الكبيرة لتبني سياسات وأساليب جديدة تتماشى مع تلك التغيرات.
وأكد حرص الكويت على تعزيز دور التجارة الإلكترونية والتوجه العالمي نحو تقنيات الاقتصاد الرقمي بما تشمله من عناصر مختلفة مثل الشبكات الحديثة في الاتصالات والذكاء الاصطناعي.
وذكر أن العلاقات التجارية بين الكويت والصين شهدت قفزة كبيرة في السنوات الأخيرة إذ تعد الصين أكبر شريك تجاري للكويت كونها أكبر مورد للسع غير النفطية وثاني أكبر مشتر للنفط الكويتي ومشتقاته.
وقال إنه «في الوقت الراهن يمر الجانبان بمرحلة حاسمة في السباق مع التنمية حيث تتقاطع رؤى بلدينا في سعيهما إلى طرح مفهوم تنمية قائم على الإبداع والتناسق والمنفعة المشتركة لشعبينا».
وبين أن تطوير بنية تحتية كافية وقوية وقادرة على دعم النمو الاقتصادي المتوقع يعتبر محورا أساسيا في أي نهضة تنموية «ونتطلع إلى تعزيز التعاون في مجال ربط البنية التحتية لتعزيز وتعميق العلاقات بين الجانبين».
ولفت الوزير العيبان إلى أن ميناء مبارك الكبير يعد فرصة استثمارية وتجارية كبيرة لفتح آفاق جديدة للتعاون عبر فتح خطوط ملاحة مباشرة وتعزيز سلاسل التوريد.
وأضاف أن الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية بين الكويت والصين تستند على رؤية (كويت جديدة 2035) ومبادرة الحزام والطريق الصينية عبر وضع منهج متكامل للتعاون الاقتصادي بينهما إذ تتوافق المبادرة مع رؤية الكويت عبر سعيهما لإحياء طريق الحرير وإنشاء منطقة حيوية تجارية تخدم مختلف دول العالم.
وأفاد بأن مشاركة الكويت في مشروع طريق الحرير تعد انعكاسا لرؤيتها الاستراتيجية بتحولها إلى مركز مالي وتجاري إقليمي وعالمي يهدف إلى استعادة دورها الريادي في المجالين التجاري والاقتصادي في المنطقة.
وأكد الوزير العيبان أهمية تنامي العلاقات التجارية بين الصين ودول مجلس التعاون عبر السعي إلى تقليل حواجز التجارة بين الجانبين، مضيفا «أنا مؤمن بأن هذه الرؤية قابلة للتحقق عبر تطبيق المزيد من الإصلاحات التجارية وتوفير المزيد من التسهيلات التجارية».
وأشار إلى أن مفاوضات التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون والصين ستسهم بشكل مباشر في تقوية العلاقات المشتركة فضلا عن توفير فرص عمل وفتح آفاق جديدة للتعاون مبينا أن التنافس في مجال التجارة مهم عبر تقليل التعريفات الجمركية للسلع والخدمات وإزالة جميع عراقيل التجارة بين الجانبين.
حريصون على دور فاعل وملموس للصين في الاقتصاد الكويتي
من جانب آخر، أكد وزير التجارة حرص الكويت على أن يكون للصين دور فاعل وملموس في تطوير المدن الإسكانية والبنية التحتية ومشاريع الطاقة وأثر ملموس على الاقتصاد الكويتي.
وذكرت (التجارة) في بيان صحافي اليوم، أن الوزير العيبان بحث مع نظيره الصيني وانغ ون تاو على هامش اجتماعات وزراء التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون الخليجي والصين الذي عقد في مدينة كوانزو الصينية أمس، تعزيز التبادل التجاري بين الجانبين وتوسيع التعاون في المجالات غير النفطية.
وأضافت أن المجالات غير النفطية التي تم الطرق إليها هي البناء، والمنطقة الحرة والمنطقة الاقتصادية، والتصنيع والتحول الرقمي، والطاقة المتجددة، وحماية البيئة إضافة إلى الاستثمار المشترك.
ونقل البيان عن العيبان قوله إن الكويت تتطلع إلى تعزيز مستوى التعاون التجاري بين البلدين وتعميق التعاون في المجالات الاستثمارية بشكل أكبر، مشيرا إلى أن الصين تعد من أكبر المصدرين للواردات إلى الكويت وأحد أكبر الشركاء التجارين للكويت في المجال غير النفطي.
وتطرق العيبان إلى زيارة سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح الأخيرة إلى الصين واتفاقية التعاون الثنائي للأعوام (2024-2028) الموقعة بين البلدين خلال زيارة سموه والتي شملت العديد من المجالات لتعزيز المكاسب الحالية في التعاون في مجال النفط وتوسيع التعاون في المجالات غير النفطية.
من جانبه قال وزير التجارة الصيني وانغ ون تاو حسب البيان إن الكويت أصبحت من الدول المهمة بالنسبة للصين فيما يخص الطاقة المتجددة ومشاريع البنية التحتية والطاقة والإسكان وغيرها من المشاريع الأخرى.
وأشار تاو إلى ارتفاع معدلات الاستثمار بين البلدين آملا زيادته أكثر من الجانب الكويتي في المجالات الواعدة بالصين لاسيما في الابتكار والذكاء الاصطناعي وفي انتاج السيارات الكهربائية وغيرها من الأمور الاقتصادية والمشاريع الجديدة على الساحة الاقتصادية.
