بسبب قصف على درعا عام 2017
مذكرات توقيف فرنسية تطول 4 مسؤولين سابقين في الجيش السوري
صورة أرشيفية للفريج خلال التصويت في انتخابات الرئاسة العام 2014
أصدر القضاء الفرنسي مذكرات توقيف دولية بحق أربعة مسؤولين كبار سابقين في الجيش السوري يشتبه في مسؤوليتهم في قصف على درعا في العام 2017 أدّى إلى مقتل مدني فرنسي-سوري، حسب ما أفاد مصدر مقرب من الملف الخميس، مؤكداً معلومة نشرتها صحيفة «لوموند».
ومن بين المسؤولين الذين تستهدفهم مذكرات التوقيف التي وقعها الأربعاء قاضي تحقيق، بحسب وثائق اطّلعت عليها «فرانس برس»، وزير الدفاع السابق فهد جاسم الفريج المتّهم بـ«التواطؤ في هجوم متعمد ضدّ السكان المدنيين والذي يُشكّل بحد ذاته جريمة حرب».
وقالت محامية الأطراف المدنية كليمانس بيكتارت «تُظهر مذكرات التوقيف الدولية هذه، وهي أول مذكرات توقيف دولية لجرائم حرب تصدر بحق مسؤولين كبار في النظام السوري، أن النضال من أجل العدالة مستمر».
في السابع من يونيو 2017، قُتل مدرّس اللغة الفرنسية صلاح أبو نبوت (59 عاما) الذي يحمل الجنسيتين الفرنسية والسورية، في درعا.
وبحسب نجله عمر أبو نبوت المقيم في فرنسا والمركز السوري للإعلام وحرية التعبير، وهما طرفان مدنيان في القضية، أسقطت مروحية سورية، بدعم من القوات الروسية، برميلا متفجرا على المبنى المكوّن من ثلاثة طوابق حيث كان يقيم صلاح في حيّ طريق السد.
وفتحت وحدة الجرائم ضدّ الإنسانية التابعة لمحكمة باريس القضائية تحقيقا في العام 2018 بعدما قدّم عمر أبو نبوت شكوى.
وبحسب عناصر التحقيق، مكّنت التحقيقات من «الحصول على معلومات حول التسلسل القيادي العسكري خلال القصف».
وحددت «طبيعة المتفجرات المستخدمة» بالإضافة إلى «الظروف» التي حصل فيها القصف على حيّ طريق السدّ في درعا حيث كان يقيم.
في الإطار، أصدر قاضي التحقيق مذكرات توقيف دولية بحق وزير الدفاع حينذاك الفريج وعلي عبدالله أيوب الذي كان رئيساً لهيئة أركان الجيش وأحمد محمد بلّول الذي كان قائداً للقوات الجوية وعلي الصافتلي الذي كان قائد اللواء 64 حوامات.
والأربعة متهمون بـ«التواطؤ في هجوم متعمد ضدّ السكان المدنيين والذي يُشكّل بحد ذاته جريمة حرب» و«التواطؤ في هجوم متعمد على الحياة والذي يشكّل بحد ذاته جريمة حرب».
ومن بين المسؤولين الذين تستهدفهم مذكرات التوقيف التي وقعها الأربعاء قاضي تحقيق، بحسب وثائق اطّلعت عليها «فرانس برس»، وزير الدفاع السابق فهد جاسم الفريج المتّهم بـ«التواطؤ في هجوم متعمد ضدّ السكان المدنيين والذي يُشكّل بحد ذاته جريمة حرب».
وقالت محامية الأطراف المدنية كليمانس بيكتارت «تُظهر مذكرات التوقيف الدولية هذه، وهي أول مذكرات توقيف دولية لجرائم حرب تصدر بحق مسؤولين كبار في النظام السوري، أن النضال من أجل العدالة مستمر».
في السابع من يونيو 2017، قُتل مدرّس اللغة الفرنسية صلاح أبو نبوت (59 عاما) الذي يحمل الجنسيتين الفرنسية والسورية، في درعا.
وبحسب نجله عمر أبو نبوت المقيم في فرنسا والمركز السوري للإعلام وحرية التعبير، وهما طرفان مدنيان في القضية، أسقطت مروحية سورية، بدعم من القوات الروسية، برميلا متفجرا على المبنى المكوّن من ثلاثة طوابق حيث كان يقيم صلاح في حيّ طريق السد.
وفتحت وحدة الجرائم ضدّ الإنسانية التابعة لمحكمة باريس القضائية تحقيقا في العام 2018 بعدما قدّم عمر أبو نبوت شكوى.
وبحسب عناصر التحقيق، مكّنت التحقيقات من «الحصول على معلومات حول التسلسل القيادي العسكري خلال القصف».
وحددت «طبيعة المتفجرات المستخدمة» بالإضافة إلى «الظروف» التي حصل فيها القصف على حيّ طريق السدّ في درعا حيث كان يقيم.
في الإطار، أصدر قاضي التحقيق مذكرات توقيف دولية بحق وزير الدفاع حينذاك الفريج وعلي عبدالله أيوب الذي كان رئيساً لهيئة أركان الجيش وأحمد محمد بلّول الذي كان قائداً للقوات الجوية وعلي الصافتلي الذي كان قائد اللواء 64 حوامات.
والأربعة متهمون بـ«التواطؤ في هجوم متعمد ضدّ السكان المدنيين والذي يُشكّل بحد ذاته جريمة حرب» و«التواطؤ في هجوم متعمد على الحياة والذي يشكّل بحد ذاته جريمة حرب».
