5 نواب يقترحون حظر التعاطف مع الكيان الصهيوني ومواطنيه
«الخارجية» البرلمانية تناقش الأحد حظر التعامل أو التطبيع مع إسرائيل
تناقش لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية، في اجتماعها الأحد المقبل، الاقتراح بقانون في شأن حظر التعامل أو التطبيع مع إسرائيل - الكيان الصهيوني ومنظماته، بحضور وزير الخارجية الشيخ سالم الصباح.
وقدم 5 نواب اقتراحاً بقانون بتعديل بعض أحكام القانون 21 /1964 في شأن القانون الموحد لمقاطعة إسرائيل، يحظر تعاطف الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين المتواجدين في الكويت مع الكيان الصهيوني ومواطنيه، ويحظر التعامل مع العلامات التجارية العالمية المتعاطفة مع هذا الكيان.
وجاء التعديل، الذي تقدم به النواب شعيب شعبان وهاني حسين ومهلهل المضف وحمد المدلج وأسامة الزيد، متضمناً في مادته الأولى أن تضاف المادة (1 مكرر) إلى القانون المشار إليه تنص على أن «يحظر تعاطف الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين المتواجدين في دولة الكويت مع الكيان الصهيوني ومواطنيه، ويحظر التعامل مع العلامات التجارية العالمية المتعاطفة مع الكيان الصهيوني».
وفي المادة الثانية: يستبدل بنص المادة 6 من القانون المذكور، النص «يعاقب كل من يخالف أحكام المادة 1 و1 مكرر و2 و3 بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تتجاوز عشر سنوات، ويجوز مع الحكم بالأشغال الشاقة، الحكم بغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف دينار كويتي. فإذا كان الجاني في إحدى الجرائم السابقة شخصاً اعتبارياً تنفذ العقوبة على من ارتكب الجريمة من المنتمين للشخص الاعتباري أو المسؤول عن ارتكابها. وفي جميع الأحوال، يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة لجانب الحكومة، كما يحكم بمصادرة وسائل النقل التي استعملت في ارتكاب الجريمة متى علم أصحابها بذلك».
وجاء في المذكرة الايضاحية، أنه «في ظل ما يحصل في دولة فلسطين المحتلة من قبل الكيان الصهيوني الذي قام مؤخراً باستمرار عملياته الإرهابية من تدمير للمباني وتهجير وقتل للأطفال والنساء وكبار السن، أقل ما يمكن وصفها بأنها جرائم حرب ضد الشعب الفلسطيني الشقيق، ومحاولات لتغيير الخارطة الجغرافية في المنطقة استمراراً للمجهود والرأي وموقف دولة الكويت وشعبها ضد احتلال الكيان الصهيوني، وتأكيداً على ثباتنا في سريان المرسوم الأميري الصادر عام 1967 بأن دولة الكويت في حالة حرب مع العصابات الصهيونية في فلسطين المحتلة».
وبينت المذكرة أنه «ولما كانت هناك بعض الأبواق الشاذة تتعاطف مع الكيان الصهيوني وشعبه من داخل دولة الكويت، وأيضاً دعم وتعاطف بعض العلامات التجارية العالمية مع الكيان الصهيوني و وجود أفرع لتلك العلامات التجارية في دولة الكويت، فأصبح لزاماً علينا وواجبنا الديني والأخلاقي يستدعي تعديل بعض أحكام القانون 21/ 1964 في شأن القانون الموحد لمقاطعة إسرائيل، وذلك بتجريم وحظر التعاطف مع الكيان الصهيوني من قبل الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين».
وقدم 5 نواب اقتراحاً بقانون بتعديل بعض أحكام القانون 21 /1964 في شأن القانون الموحد لمقاطعة إسرائيل، يحظر تعاطف الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين المتواجدين في الكويت مع الكيان الصهيوني ومواطنيه، ويحظر التعامل مع العلامات التجارية العالمية المتعاطفة مع هذا الكيان.
وجاء التعديل، الذي تقدم به النواب شعيب شعبان وهاني حسين ومهلهل المضف وحمد المدلج وأسامة الزيد، متضمناً في مادته الأولى أن تضاف المادة (1 مكرر) إلى القانون المشار إليه تنص على أن «يحظر تعاطف الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين المتواجدين في دولة الكويت مع الكيان الصهيوني ومواطنيه، ويحظر التعامل مع العلامات التجارية العالمية المتعاطفة مع الكيان الصهيوني».
وفي المادة الثانية: يستبدل بنص المادة 6 من القانون المذكور، النص «يعاقب كل من يخالف أحكام المادة 1 و1 مكرر و2 و3 بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تتجاوز عشر سنوات، ويجوز مع الحكم بالأشغال الشاقة، الحكم بغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف دينار كويتي. فإذا كان الجاني في إحدى الجرائم السابقة شخصاً اعتبارياً تنفذ العقوبة على من ارتكب الجريمة من المنتمين للشخص الاعتباري أو المسؤول عن ارتكابها. وفي جميع الأحوال، يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة لجانب الحكومة، كما يحكم بمصادرة وسائل النقل التي استعملت في ارتكاب الجريمة متى علم أصحابها بذلك».
وجاء في المذكرة الايضاحية، أنه «في ظل ما يحصل في دولة فلسطين المحتلة من قبل الكيان الصهيوني الذي قام مؤخراً باستمرار عملياته الإرهابية من تدمير للمباني وتهجير وقتل للأطفال والنساء وكبار السن، أقل ما يمكن وصفها بأنها جرائم حرب ضد الشعب الفلسطيني الشقيق، ومحاولات لتغيير الخارطة الجغرافية في المنطقة استمراراً للمجهود والرأي وموقف دولة الكويت وشعبها ضد احتلال الكيان الصهيوني، وتأكيداً على ثباتنا في سريان المرسوم الأميري الصادر عام 1967 بأن دولة الكويت في حالة حرب مع العصابات الصهيونية في فلسطين المحتلة».
وبينت المذكرة أنه «ولما كانت هناك بعض الأبواق الشاذة تتعاطف مع الكيان الصهيوني وشعبه من داخل دولة الكويت، وأيضاً دعم وتعاطف بعض العلامات التجارية العالمية مع الكيان الصهيوني و وجود أفرع لتلك العلامات التجارية في دولة الكويت، فأصبح لزاماً علينا وواجبنا الديني والأخلاقي يستدعي تعديل بعض أحكام القانون 21/ 1964 في شأن القانون الموحد لمقاطعة إسرائيل، وذلك بتجريم وحظر التعاطف مع الكيان الصهيوني من قبل الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين».
