مشروعا قانون في الكنيست: تشبيه مقاتلي «حماس» بالنازيين وفرض حكم بالإعدام عليهم
هجوم لعناصر من «حماس» عند بوابة «ناحال عوز» في 7 أكتوبر الجاري
قدم أعضاء كنيست من حزب «الليكود»، أمس، مشروعي قانون، يقضي الأول بتشبيه مقاتلي «حماس» بالنازيين، فيما يسمح مشروع القانون الثاني بفرض حكم بالإعدام على سكان قطاع غزة، الذين دخلوا إلى إسرائيل على إثر هجوم مقاتلي الحركة، في السابع من أكتوبر الجاري.
وذكر موقع صحيفة «هآرتس»، أنه لن يتم دفع إجراءات تشريع مشروعي القانون قريباً، لأن دورة الكنيست الشتوية ستتعامل مع قوانين متعلقة بحالة الطوارئ بسبب الحرب على غزة.
وقدم مشروع القانون الأول عضو الكنيست عَميت عليفي، وانضم إليه نحو 40 عضو كنيست، بينهم نواب من حزبي «ييش عتيد» و«المعسكر الوطني».
وبحسب مشروع القانون، بالإمكان فرض حكم بالإعدام على عضو في «حماس» أو في فصيل فلسطيني آخر في غزة «قتل يهوداً، وتسبب في ضرر جسماني أو نفسي خطير أو استهدف عقارات دينية أو ثقافية لليهود».
وجاء في مشروع القانون أنه بالإمكان أيضاً محاكمة أشخاص، بادعاء أنهم ارتكبوا هذه المخالفات، حتى لو ارتكبت في دولة معادية لإسرائيل، وحتى لو تمت محاكمتهم في دولة أخرى أو في محكمة دولية.
وينص مشروع القانون على أن «المحكمة بإمكانها الانحراف عن قوانين الأدلة، إذا اقتنعت أن هذا الأمر سيفيد كشف الحقيقة وإجراء محاكمة عادلة».
وقدم مشروع القانون الثاني عضوا الكنيست موشيه بيسل وساسون غوئيتا، وبموجبه أن «شخصاً شارك في اعتداءات العام 2023 (أي هجوم حماس) من خلال تنفيذ مباشر، تخطيط، مساعدة أو جعل آخرين يشاركون، عقوبته الإماتة».
وذكر موقع صحيفة «هآرتس»، أنه لن يتم دفع إجراءات تشريع مشروعي القانون قريباً، لأن دورة الكنيست الشتوية ستتعامل مع قوانين متعلقة بحالة الطوارئ بسبب الحرب على غزة.
وقدم مشروع القانون الأول عضو الكنيست عَميت عليفي، وانضم إليه نحو 40 عضو كنيست، بينهم نواب من حزبي «ييش عتيد» و«المعسكر الوطني».
وبحسب مشروع القانون، بالإمكان فرض حكم بالإعدام على عضو في «حماس» أو في فصيل فلسطيني آخر في غزة «قتل يهوداً، وتسبب في ضرر جسماني أو نفسي خطير أو استهدف عقارات دينية أو ثقافية لليهود».
وجاء في مشروع القانون أنه بالإمكان أيضاً محاكمة أشخاص، بادعاء أنهم ارتكبوا هذه المخالفات، حتى لو ارتكبت في دولة معادية لإسرائيل، وحتى لو تمت محاكمتهم في دولة أخرى أو في محكمة دولية.
وينص مشروع القانون على أن «المحكمة بإمكانها الانحراف عن قوانين الأدلة، إذا اقتنعت أن هذا الأمر سيفيد كشف الحقيقة وإجراء محاكمة عادلة».
وقدم مشروع القانون الثاني عضوا الكنيست موشيه بيسل وساسون غوئيتا، وبموجبه أن «شخصاً شارك في اعتداءات العام 2023 (أي هجوم حماس) من خلال تنفيذ مباشر، تخطيط، مساعدة أو جعل آخرين يشاركون، عقوبته الإماتة».
