السيسي وبوتين يتفقان على دعم التهدئة واستعادة الاستقرار وحماية المدنيين

تناول الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين هاتفياً، أمس، الأوضاع الإقليمية ومستجدات التصعيد في قطاع غزة.
وبحسب بيان للرئاسة المصرية، توافق الرئيسان «على أهمية تغليب مسار دعم التهدئة واستعادة الاستقرار الأمني، وأولوية الحرص على حماية المدنيين و منع استهدافهم، وخطورة الأوضاع الإنسانية في غزة، وضرورة توفير النفاذ الآمن للمساعدات الإنسانية والإغاثية بصورة عاجلة».
واتفقا «على ضرورة العمل الجدي، لمعالجة أسباب الأزمة، لاسيما استمرار غياب الأفق السياسي لتسوية القضية الفلسطينية على نحو عادل ودائم، وإقامة الدولة الفلسطينية وفق مرجعيات الشرعية الدولية المتفق عليها».
كما جدّد السيسي، رفضه تعريض المدنيين الفلسطينيين لسياسات «العقاب الجماعي» من «حصار وتجويع أو تهجير»، مشدداً على ضرورة خفض التصعيد العسكري في قطاع غزة، وذلك خلال استقباله وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا.
وأشار الرئيس المصري إلى «تدهور الأوضاع الإنسانية في غزة وما يستوجبه ذلك من ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته بتوفير الاستجابة الإنسانية والإغاثية العاجلة لأهالي القطاع والتخفيف من وطأة معاناتهم».
من جانبها، أشادت كولونا، بالدور المصري المحوري في التعامل مع هذا الملف الإقليمي الحيوي «بحكمة ومسؤولية من مختلف جوانبه السياسة والإنسانية».
واتفق الجانبان على «خطورة الموقف الحالي وتهديده لأمن واستقرار المنطقة»، وفق بيان رئاسي مصري.
وتوافقا كذلك على أهمية العمل الدولي الحثيث نحو تسوية القضية الفلسطينية من خلال التوصل إلى حل عادل وشامل على أساس حل الدولتين، وفقاً لمرجعيات الشرعية الدولية وبما يُحقق الأمن والاستقرار لجميع شعوب المنطقة.
وفي مؤتمر صحافي، مع نظيرها المصري سامح شكري، دعت كولونا إلى إدخال المساعدات لغزة وتمكين الرعايا الأجانب من مغادرة القطاع الذي يتعرّض لقصف إسرائيلي مستمر.
وقالت «أولئك الراغبين بمغادرة غزة يجب أن يتمكنوا من ذلك»، مضيفة «أننا نطلب من الجميع أن يتم السماح بفتح نقاط عبور».
وحضت على «حماية المدنيين وتلبية احتياجاتهم الأساسية»، مؤكدة أنه «لا ينبغي أن يقع على عاتق مصر تحمل ثقل النزاع».
و«رحّبت» باقتراح مصر، عقد مؤتمر إقليمي ودولي حول القضية الفلسطينية، معتبرة أن مثل هذه المبادرة «توضح وجود أفق سياسي يأخذ بالاعتبار حق اسرائيل في الأمن وحق الفلسطينيين في دولة».
من جانبه، ألقى شكري مسؤولية إغلاق معبر رفح على الدولة العبرية. وأكد أن «مصر تكثف اتصالاتها لوقف المواجهات العسكرية، ومن الضروري الوقف الفوري للعنف والعودة لمسار التهدئة».
وشدّد على أن «مصر ترفض تهجير الفلسطينيين من غزة، وترفض أي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية».
واستعداداً لاستقبال جرحى من أبناء غزة، توجه وزير الصحة خالد عبدالغفار، أمس، إلى العريش، لمتابعة الخدمات الطبية.
ويواصل مطار العريش، استقبال طائرات المساعدات لأهالي غزة، بانتظار فتح المعبر، ليصل عدد الشحنات الجوية إلى 11.