اتحاد الجمعيات: حريصون على توفير المنتجات بأسعارها الحقيقية
التعاونيات تُشكّل 70 في المئة من تجارة التجزئة في السوق المحلي
عبدالوهاب الفارس
محمد الكندري
- عبدالوهاب الفارس: الحركة التعاونية أصبحت رائدة وأسهمت في نهضة ودعم الشركات الوطنية وتنشيط التجارة
- محمد الكندري: دول خليجية تسعى للاستفادة من تجربة الكويت في تنظيم الجمعيات وعملها
يُمثّل نشاط الجمعيات التعاونية 70 في المئة من تجارة التجزئة في السوق المحلي، وهي أسواق مركزية متعددة الأقسام، تحتوي على كل ما يلزم من سلع استهلاكية يومية، تشمل مختلف أنواع الأطعمة واللوازم العائلية.
وتواصل الجمعيات، كما دأبت منذ تأسيسها بشكلها المنظم عبر القانون 20 /1962، دورها الوطني في توفير السلع والمنتجات الاستهلاكية، بما أسهم في نهضة ودعم الصناعات الوطنية وتنشيط التجارة الداخلية والخارجية.
ونجح اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية، في تأصيل منهجية سياسات «الشراء الجماعي» التي يمارسها، ما أثمر تحقيق مميزات للمستهلك أولاً، والجمعية ثانياً، نظراً إلى كبر الكميات التي يتم بها الشراء.
وأكد رئيس الاتحاد عبدالوهاب الفارس، في تصريح لـ«كونا»، أهمية الدور الوطني الذي تؤديه الجمعيات، في تلبية طلبات المستهلكين من المواطنين والأجانب، عبر توفير كل المواد الغذائية وغيرها بأسعارها المعتمدة.
وقال إن «إطلاق منصة معرفة أسعار منتجات الجمعيات، ساعد المستهلكين في معرفة أيّ زيادة مصطنعة على أي من المنتجات المعروضة، على اعتبار أن دورنا توعوي لكل المتسوقين وللحفاظ على توازن الأسواق».
وأضاف الفارس أن «الحركة التعاونية أصبحت رائدة في الكويت، وأسهمت في نهضة ودعم الشركات الوطنية وتنشيط التجارة الداخلية والخارجية، إلى جانب تفاعلها مع المشكلات الاقتصادية الطارئة». وأوضح أنه «انطلاقاً من اتجاه الدولة لجعل الجمعيات أداة توازن في تعديل الأسعار ومحاربة الاحتكار، فقد خصتها الدولة بميزة بيع وتوزيع السلع المدعمة منها، وفقاً للأسعار التي تحددها والحصص التي تقرر صرفها لكل فرد».
من جهته، قال رئيس مجلس إدارة جمعية الروضة وحولّي التعاونية محمد الكندري إن «قرارات مجلس الإدارة في الجمعية، حافظت على ثبات الأسعار واستقرارها، عبر اتخاذ إجراءات بإزالة بعض المنتجات من أرففها، بعد رفع أسعارها بشكل مصطنع».
وأضاف الكندري أن «الجمعية بهذا القرار حرصت على توفير منتجات أخرى بديلة، بهدف الحفاظ على الأسعار وضمان استقرارها»، مؤكداً أن «الجمعيات التعاونية، ممثلة بالاتحاد، أثبتت ريادتها على المستوى الدولي والخليجي، في إنجاح أعمال الجمعيات ونشاطها وخدماتها للمساهمين، وبالحفاظ على الأسعار ضماناً لمصلحة المستهلك، من دون التأثير سلباً على المنتج والمستثمر والشركات».
وأفاد بأن «هناك أصنافاً ذات أهمية، ولم يتوافر لها بديل، والتي ارتفعت بسبب الاضطرابات العالمية خلال أزمة (كورونا) إلى جانب تداعيات الحرب الروسية - الأوكرانية».
وذكر أن «الكويت أدت دوراً رئيسياً وفاعلاً، في دعم وتأسيس الجمعيات التعاونية التي من أهدافها توفير المنتجات للمستهلكين والحفاظ على استقرار الأسعار، وهو ما أكسبها تميزاً وتقديراً واسعاً خليجياً وإقليمياً».
ولفت الكندري إلى أن «بعض دول الخليج تسعى إلى الاستفادة من التجربة الكويتية، في كيفية تنظيم الجمعيات وعملها، باعتبار أن الكويت المؤسسة الأولى للجمعيات التعاونية وأصبحت مركزاً قيادات في الاتحاد التعاوني العربي».
وأكد «حرص الجمعيات التعاونية في الحفاظ على الأسعار من التذبذب والارتفاع الحاد وغير المبرر، وبرهنت دوماً على أنها اللاعب المهيمن والأساسي في الأسواق وستظل تؤدي هذا الدور الحيوي والمهم خلال العقود المقبلة».
وتواصل الجمعيات، كما دأبت منذ تأسيسها بشكلها المنظم عبر القانون 20 /1962، دورها الوطني في توفير السلع والمنتجات الاستهلاكية، بما أسهم في نهضة ودعم الصناعات الوطنية وتنشيط التجارة الداخلية والخارجية.
ونجح اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية، في تأصيل منهجية سياسات «الشراء الجماعي» التي يمارسها، ما أثمر تحقيق مميزات للمستهلك أولاً، والجمعية ثانياً، نظراً إلى كبر الكميات التي يتم بها الشراء.
وأكد رئيس الاتحاد عبدالوهاب الفارس، في تصريح لـ«كونا»، أهمية الدور الوطني الذي تؤديه الجمعيات، في تلبية طلبات المستهلكين من المواطنين والأجانب، عبر توفير كل المواد الغذائية وغيرها بأسعارها المعتمدة.
وقال إن «إطلاق منصة معرفة أسعار منتجات الجمعيات، ساعد المستهلكين في معرفة أيّ زيادة مصطنعة على أي من المنتجات المعروضة، على اعتبار أن دورنا توعوي لكل المتسوقين وللحفاظ على توازن الأسواق».
وأضاف الفارس أن «الحركة التعاونية أصبحت رائدة في الكويت، وأسهمت في نهضة ودعم الشركات الوطنية وتنشيط التجارة الداخلية والخارجية، إلى جانب تفاعلها مع المشكلات الاقتصادية الطارئة». وأوضح أنه «انطلاقاً من اتجاه الدولة لجعل الجمعيات أداة توازن في تعديل الأسعار ومحاربة الاحتكار، فقد خصتها الدولة بميزة بيع وتوزيع السلع المدعمة منها، وفقاً للأسعار التي تحددها والحصص التي تقرر صرفها لكل فرد».
من جهته، قال رئيس مجلس إدارة جمعية الروضة وحولّي التعاونية محمد الكندري إن «قرارات مجلس الإدارة في الجمعية، حافظت على ثبات الأسعار واستقرارها، عبر اتخاذ إجراءات بإزالة بعض المنتجات من أرففها، بعد رفع أسعارها بشكل مصطنع».
وأضاف الكندري أن «الجمعية بهذا القرار حرصت على توفير منتجات أخرى بديلة، بهدف الحفاظ على الأسعار وضمان استقرارها»، مؤكداً أن «الجمعيات التعاونية، ممثلة بالاتحاد، أثبتت ريادتها على المستوى الدولي والخليجي، في إنجاح أعمال الجمعيات ونشاطها وخدماتها للمساهمين، وبالحفاظ على الأسعار ضماناً لمصلحة المستهلك، من دون التأثير سلباً على المنتج والمستثمر والشركات».
وأفاد بأن «هناك أصنافاً ذات أهمية، ولم يتوافر لها بديل، والتي ارتفعت بسبب الاضطرابات العالمية خلال أزمة (كورونا) إلى جانب تداعيات الحرب الروسية - الأوكرانية».
وذكر أن «الكويت أدت دوراً رئيسياً وفاعلاً، في دعم وتأسيس الجمعيات التعاونية التي من أهدافها توفير المنتجات للمستهلكين والحفاظ على استقرار الأسعار، وهو ما أكسبها تميزاً وتقديراً واسعاً خليجياً وإقليمياً».
ولفت الكندري إلى أن «بعض دول الخليج تسعى إلى الاستفادة من التجربة الكويتية، في كيفية تنظيم الجمعيات وعملها، باعتبار أن الكويت المؤسسة الأولى للجمعيات التعاونية وأصبحت مركزاً قيادات في الاتحاد التعاوني العربي».
وأكد «حرص الجمعيات التعاونية في الحفاظ على الأسعار من التذبذب والارتفاع الحاد وغير المبرر، وبرهنت دوماً على أنها اللاعب المهيمن والأساسي في الأسواق وستظل تؤدي هذا الدور الحيوي والمهم خلال العقود المقبلة».
