برلماني بريطاني يدعو العراق إلى احترام اتفاقية «خور عبد الله»
رئيس المجموعة البرلمانية للعلاقات مع دولة الكويت في البرلمان البريطاني رحمن تشيشتي خلال الندوة
دعا رئيس المجموعة البرلمانية للعلاقات مع دولة الكويت في البرلمان البريطاني رحمن تشيشتي اليوم الأربعاء العراق إلى احترام اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله مع الكويت مؤكدا ضرورة التزام الدول بالاتفاقيات المبرمة فيما بينها وعدم الإخلال بها.
جاء ذلك أثناء ندوة (موقع المملكة المتحدة في العالم.. خصوصية العلاقات البريطانية مع دولة الكويت ودول مجلس التعاون) التي أقامها معهد سعود الناصر الدبلوماسي بحضور نائب وزير الخارجية السفير الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وعدد من ممثلي البعثات الديبلوماسية لدى البلاد.
وقال تشيشتي إنه بمجرد التوقيع على الاتفاقيات الثنائية بين الدول «يتعين على الجميع احترامها ولا يمكن إعادة التصويت عليها أو التراجع عنها من طرف واحد لا سيما إذا أودعت لدى المنظمات الدولية.. فاحترام النظام العالمي واجب على الدول ذات السيادة».
وفيما يتعلق بالعلاقات الثنائية ما بين دولة الكويت والمملكة المتحدة أكد تشيشتي قوتها ومتانتها وتجذرها مستذكرا موقف بلاده إبان الغزو العراقي الغاشم في عام 1990 ومساعدتها دولة الكويت في استعادة حقوقها ضمن إطار قوات التحالف الدولي.
وأوضح أن بناء العلاقات وتعزيزها لا يعتمد بالضرورة على التواصل الدبلوماسي فقط بل يتعزز وينمو بالتواصل بين الشعبين الصديقين منوها بما تقوم به البعثة الديبلوماسية البريطانية والسفيرة بليندا لويس من دور مهم في تعزيز وتنمية العلاقات المشتركة وكذلك البعثة الكويتية في بريطانيا.
وأشاد تشيشتي بما تعيشه دولة الكويت من مناخ ديمقراطي والتزامها برعاية وتعزيز الحريات وكذلك دور مؤسساتها في تعزيز هذا المناخ.
كما أشاد بالدور الكويتي الرائد في مجال العمل الإنساني فـ«دولة الكويت لعبت دورا مهما في رفع المعاناة عن المحتاجين في الكثير من الأزمات والمحن» وأثنى على موقفها «الإيجابي» تجاه الأزمة الروسية - الأوكرانية التي امتد أثرها لدول كثيرة حول العالم.
ونوه بالدور البارز للمرأة الكويتية في دعم وتعزيز التنمية فهي «حققت نجاحات عديدة في كافة المجالات التي خاضتها».
وحول الأحداث الراهنة التي تشهدها الأراضي الفلسطينية وقطاع غزة أكد أن «المملكة المتحدة تؤيد حل الدولتين على أساس المبادرة العربية التي أطلقها الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود في قمة بيروت عام 2002».
يذكر أن المحكمة الاتحادية العليا في العراق قد أصدرت حكما في 4 سبتمبر الماضي بعدم دستورية قانون تصديق الاتفاقية المعقودة بين حكومتي الكويت والعراق في شأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله التي أبرِمها البلدان وتمت المصادقة عليها من الجهات المعنية لدى الطرفين وبرلمانا البلدين عام 2013 وتم إيداعها في الأمم المتحدة.
جاء ذلك أثناء ندوة (موقع المملكة المتحدة في العالم.. خصوصية العلاقات البريطانية مع دولة الكويت ودول مجلس التعاون) التي أقامها معهد سعود الناصر الدبلوماسي بحضور نائب وزير الخارجية السفير الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وعدد من ممثلي البعثات الديبلوماسية لدى البلاد.
وقال تشيشتي إنه بمجرد التوقيع على الاتفاقيات الثنائية بين الدول «يتعين على الجميع احترامها ولا يمكن إعادة التصويت عليها أو التراجع عنها من طرف واحد لا سيما إذا أودعت لدى المنظمات الدولية.. فاحترام النظام العالمي واجب على الدول ذات السيادة».
وفيما يتعلق بالعلاقات الثنائية ما بين دولة الكويت والمملكة المتحدة أكد تشيشتي قوتها ومتانتها وتجذرها مستذكرا موقف بلاده إبان الغزو العراقي الغاشم في عام 1990 ومساعدتها دولة الكويت في استعادة حقوقها ضمن إطار قوات التحالف الدولي.
وأوضح أن بناء العلاقات وتعزيزها لا يعتمد بالضرورة على التواصل الدبلوماسي فقط بل يتعزز وينمو بالتواصل بين الشعبين الصديقين منوها بما تقوم به البعثة الديبلوماسية البريطانية والسفيرة بليندا لويس من دور مهم في تعزيز وتنمية العلاقات المشتركة وكذلك البعثة الكويتية في بريطانيا.
وأشاد تشيشتي بما تعيشه دولة الكويت من مناخ ديمقراطي والتزامها برعاية وتعزيز الحريات وكذلك دور مؤسساتها في تعزيز هذا المناخ.
كما أشاد بالدور الكويتي الرائد في مجال العمل الإنساني فـ«دولة الكويت لعبت دورا مهما في رفع المعاناة عن المحتاجين في الكثير من الأزمات والمحن» وأثنى على موقفها «الإيجابي» تجاه الأزمة الروسية - الأوكرانية التي امتد أثرها لدول كثيرة حول العالم.
ونوه بالدور البارز للمرأة الكويتية في دعم وتعزيز التنمية فهي «حققت نجاحات عديدة في كافة المجالات التي خاضتها».
وحول الأحداث الراهنة التي تشهدها الأراضي الفلسطينية وقطاع غزة أكد أن «المملكة المتحدة تؤيد حل الدولتين على أساس المبادرة العربية التي أطلقها الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود في قمة بيروت عام 2002».
يذكر أن المحكمة الاتحادية العليا في العراق قد أصدرت حكما في 4 سبتمبر الماضي بعدم دستورية قانون تصديق الاتفاقية المعقودة بين حكومتي الكويت والعراق في شأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله التي أبرِمها البلدان وتمت المصادقة عليها من الجهات المعنية لدى الطرفين وبرلمانا البلدين عام 2013 وتم إيداعها في الأمم المتحدة.
