90 في المئة من نمو أصول التمويل الإسلامي العام الماضي قادته السعودية والكويت

توقّعت وكالة ستاندرد آند بورز «S & P» للتصنيفات الائتمانية، نمو قطاع التمويل الإسلامي العالمي البالغ حجمه 3 تريليونات دولار 10 في المئة سنوياً في كل من 2023 و2024.
وذكرت الوكالة في تقريرها عن القطاع أن دول الخليج، لاسيما السعودية والكويت، تمثل قوة دفع للقطاع بعدما قادت الدولتان أكثر من 90 في المئة من نمو أصول القطاع في 2022، وحقّق القطاع نمواً بنسبة 9.4 في المئة العام الماضي، وفق وكالة أنباء العالم العربي.
ورجح التقرير أيضاً استمرار نمو قطاعي صناديق الاستثمار الإسلامية والتكافل على مدى عامي 2023 و2024.
مضيفاً أن القطاع يواجه تحديين رئيسيين هما تعقيد إجراءات الهياكل والمعاملات ما يقلل من جاذبية القطاع خارج حدوده التقليدية، بالإضافة إلى التركّز الكبير لأصول القطاع داخل تلك الحدود.
وتوقّعت الوكالة تراجع حجم إصدارات الصكوك في 2023، إذ إن الإقبال على دخول الصكوك لايزال منحصراً في دول الإصدار التقليدية والدول التي تسعى للاستفادة من جميع خيارات التمويل المتاحة، لكنها أفادت بأن الإصدارات الجديدة ستتجاوز تلك المستحقة.
وأوضح التقرير أن القطاع يدرس سُبلاً لتعزيز تنافسيته وجاذبيته لتمييز نفسه عن سوق أدوات الدين التقليدية، ومنها تبسيط الإجراءات والمنتجات لاجتذاب مصدّرين جدد.
ولفتت الوكالة إلى أن تنفيذ رؤية 2030 في السعودية والنمو المستمر في القروض العقارية دعما أداء القطاع في 2022، متوقعة أن يواصل أداء النظام المصرفي السعودي المساهمة في جزء كبير من نمو صناعة التمويل الإسلامي.