«انتصار جزئي» لترامب في قضية تفكيك إمبراطوريته العقارية
ترامب
- القضاء في نيويورك يمنح الرئيس الأميركي السابق فترة إرجاء مؤقتة
منح القضاء في نيويورك دونالد ترامب فترة إرجاء مؤقتة في إطار محاكمته المدنية بتهمة الاحتيال، وعلّقت حالياً التفكيك الجزئي لإمبراطورية العقارات التابعة للرئيس الأميركي السابق في نيويورك.
وكان الملياردير الجمهوري الذي يعد الأوفر حظاً للفوز بترشيح الحزب الجمهوري لانتخابات 2024 الرئاسية قد تقدم الأربعاء باستئناف لوقف محاكمته في محكمة البداية المعروفة باسم «المحكمة العليا في نيويورك».
وفي حُكم أصدرته محكمة استئناف في نيويورك، الجمعة، رفضت المحكمة وقف المحاكمة، لكنها قررت «تعليق تنفيذ إلغاء التراخيص التجارية ومصادرة شركات عائلة ترامب».
ويعدّ هذا «انتصاراً جزئياً» للرئيس السابق الذي حصل بذلك على فترة إرجاء مؤقتة في ما يتعلق بالتفكيك الجزئي لمجموعته العقارية التي أمر بها القاضي إنغورون الأسبوع الماضي.
واستمع زميله، قاضي الاستئناف بيتر مولتون إلى محامي ترامب وممثلي المدعية العامة لولاية نيويورك ليتيسيا جيمس التي تطالب بتعويضات قدرها 250 مليون دولار.
ونقلت قناة «إيه بي سي» عن كريستوفر كيسي، أحد المدافعين عن دونالد ترامب، قوله إن الإمبراطورية العقارية «مملوكة لترامب وهو يسيطر عليها» وإنه بمجرد حلها، ستحل «الفوضى».
في المقابل، قالت جودي فال، ممثلة المدعية العامة ليتيسيا جيمس، إنه «لا يوجد إطلاقا أي أساس قانوني لتعليق المحاكمة مؤقتاً».
وكان الملياردير الجمهوري الذي يعد الأوفر حظاً للفوز بترشيح الحزب الجمهوري لانتخابات 2024 الرئاسية قد تقدم الأربعاء باستئناف لوقف محاكمته في محكمة البداية المعروفة باسم «المحكمة العليا في نيويورك».
وفي حُكم أصدرته محكمة استئناف في نيويورك، الجمعة، رفضت المحكمة وقف المحاكمة، لكنها قررت «تعليق تنفيذ إلغاء التراخيص التجارية ومصادرة شركات عائلة ترامب».
ويعدّ هذا «انتصاراً جزئياً» للرئيس السابق الذي حصل بذلك على فترة إرجاء مؤقتة في ما يتعلق بالتفكيك الجزئي لمجموعته العقارية التي أمر بها القاضي إنغورون الأسبوع الماضي.
واستمع زميله، قاضي الاستئناف بيتر مولتون إلى محامي ترامب وممثلي المدعية العامة لولاية نيويورك ليتيسيا جيمس التي تطالب بتعويضات قدرها 250 مليون دولار.
ونقلت قناة «إيه بي سي» عن كريستوفر كيسي، أحد المدافعين عن دونالد ترامب، قوله إن الإمبراطورية العقارية «مملوكة لترامب وهو يسيطر عليها» وإنه بمجرد حلها، ستحل «الفوضى».
في المقابل، قالت جودي فال، ممثلة المدعية العامة ليتيسيا جيمس، إنه «لا يوجد إطلاقا أي أساس قانوني لتعليق المحاكمة مؤقتاً».
