رجّح انكماش نصيب المواطن من الناتج 0.1 في المئة في 2023
«البنك الدولي» يُخفّض توقعاته لنمو اقتصاد الكويت من 1.3 إلى 0.8 في المئة
- 8 في المئة من الناتج المحلي عجزاً متوقعاً للمالية العامة
- 23.1 في المئة فائضاً متوقعاً للحساب الجاري
- 3.3 في المئة التضخم محلياً بزيادة 0.7 في المئة عن التوقعات السابقة
- 1 في المئة نمواً متوقعاً لاقتصادات الخليج
خفّض البنك الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي الحقيقي في الكويت خلال العام الجاري إلى 0.8 في المئة، مقارنة بـ 1.3 في المئة توقعها البنك في تقرير سابق، وهي نسبة أقل بكثير مما سجله الاقتصاد الكويتي العام الماضي عند 7.9 في المئة، فيما رجّح البنك أن يُحقق الناتج المحلي الحقيقي نمواً بنحو 2.6 في المئة العام المقبل.
ووفقاً لتقرير أصدره البنك الدولي أمس بعنوان: «تحقيق التوازن.. الوظائف والأجور في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عند وقوع الأزمات»، فإنه من المتوقع أن يسجل نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في الكويت انكماشاً بنحو 0.1 في المئة مقارنة بنمو بلغ 7.4 في المئة في 2022، على أن يعود نصيب الفرد ليسجل نمواً بنحو 1.7 في المئة في 2024.
من جهة أخرى، رفع البنك الدولي توقعاته لفائض الحساب الجاري كنسبة مئوية من الناتج المحلي العام الجاري إلى 23.1 في المئة مقارنة بـ22 في المئة توقعها في أبريل الماضي، كما توقع أن يصل الفائض إلى 19.1 في المئة من الناتج في 2024، علماً أن فائض الحساب الجاري بلغ 26.3 في المئة من الناتج في 2022.
أما في ما يتعلق برصيد المالية العامة كنسبة من الناتج المحلي، فرجح البنك الدولي أن يسجل عجزاً بنحو 8 في المئة هذا العام، بعد أن كان قد حقّق فائضاً بـ2.2 في المئة العام الماضي، متوقعاً أن يصل العجز إلى 10.7 في المئة العام المقبل.
كما رفع البنك توقعاته للتضخم في الكويت هذا العام من 2.6 في المئة وفقاً لتقريره في أبريل إلى 3.3 في المئة حالياً، وذلك مقارنة بمعدل بلغ 4.3 في المئة هذا العام، على أن يتراجع إلى 2.4 في المئة في 2024.
وعلى مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، توقع البنك الدولي انخفاض نمو إجمالي الناتج المحلي للمنطقة إلى 1.9 في المئة خلال العام الجاري، من 6 في المئة في 2022، وذلك بسبب خفض إنتاج النفط، في ظل أسعار النفط المنخفضة، وتشديد الأوضاع المالية العالمية، وارتفاع التضخم.
ورجّح أن يكون تراجع النمو في المنطقة هذا العام أكثر وضوحاً في دول مجلس التعاون الخليجي المصدرة للنفط، متوقعاً أن يبلغ نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في هذه البلدان 1 في المئة فقط في 2023، منخفضاً من 7.3 في المئة العام الماضي، كما أنه أقل من توقعات البنك في شهر أبريل الماضي للعام الحالي البالغة 2.2 في المئة، وذلك نتيجة لانخفاض إنتاج النفط وأسعاره.
ووفقاً لتقرير أصدره البنك الدولي أمس بعنوان: «تحقيق التوازن.. الوظائف والأجور في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عند وقوع الأزمات»، فإنه من المتوقع أن يسجل نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في الكويت انكماشاً بنحو 0.1 في المئة مقارنة بنمو بلغ 7.4 في المئة في 2022، على أن يعود نصيب الفرد ليسجل نمواً بنحو 1.7 في المئة في 2024.
من جهة أخرى، رفع البنك الدولي توقعاته لفائض الحساب الجاري كنسبة مئوية من الناتج المحلي العام الجاري إلى 23.1 في المئة مقارنة بـ22 في المئة توقعها في أبريل الماضي، كما توقع أن يصل الفائض إلى 19.1 في المئة من الناتج في 2024، علماً أن فائض الحساب الجاري بلغ 26.3 في المئة من الناتج في 2022.
أما في ما يتعلق برصيد المالية العامة كنسبة من الناتج المحلي، فرجح البنك الدولي أن يسجل عجزاً بنحو 8 في المئة هذا العام، بعد أن كان قد حقّق فائضاً بـ2.2 في المئة العام الماضي، متوقعاً أن يصل العجز إلى 10.7 في المئة العام المقبل.
كما رفع البنك توقعاته للتضخم في الكويت هذا العام من 2.6 في المئة وفقاً لتقريره في أبريل إلى 3.3 في المئة حالياً، وذلك مقارنة بمعدل بلغ 4.3 في المئة هذا العام، على أن يتراجع إلى 2.4 في المئة في 2024.
وعلى مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، توقع البنك الدولي انخفاض نمو إجمالي الناتج المحلي للمنطقة إلى 1.9 في المئة خلال العام الجاري، من 6 في المئة في 2022، وذلك بسبب خفض إنتاج النفط، في ظل أسعار النفط المنخفضة، وتشديد الأوضاع المالية العالمية، وارتفاع التضخم.
ورجّح أن يكون تراجع النمو في المنطقة هذا العام أكثر وضوحاً في دول مجلس التعاون الخليجي المصدرة للنفط، متوقعاً أن يبلغ نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في هذه البلدان 1 في المئة فقط في 2023، منخفضاً من 7.3 في المئة العام الماضي، كما أنه أقل من توقعات البنك في شهر أبريل الماضي للعام الحالي البالغة 2.2 في المئة، وذلك نتيجة لانخفاض إنتاج النفط وأسعاره.
