«النواب الأمريكي» يعزل رئيسه في سابقة تاريخية
كيفن مكارثي
عزل مجلس النواب الأميركي اليوم الثلاثاء رئيسه الجمهوري كيفن مكارثي في سابقة تاريخية تجسد مدى الانقسامات التي يعاني منها الحزب الجمهوري.
وللمرة الأولى في تاريخ الولايات المتحدة صوت مجلس النواب بأغلبية 216 صوتا مقابل 210 لصالح مذكرة تنص على اعتبار «منصب رئيس مجلس النواب شاغرا» وهو ما يعني شغور المنصب وتوقف عمل المجلس إلى أن يتم انتخاب رئيس جديد.
وصوت ثمانية جمهوريين ضد زعيم غالبيتهم وانضموا إلى 208 ديمقراطيين مما أدى إلى عزل مكارثي من منصبه.
ويمهد التصويت الأول من نوعه الطريق لإجراء انتخابات لاختيار رئيس جديد على الرغم من أن مكارثي لم يستبعد طرح اسمه لإعادة اختياره للمنصب.
ويسلط التصويت التاريخي الضوء على الانقسامات الحادة في الحزب الجمهوري ويهدد ببدء حقبة جديدة من الخلل الوظيفي في واشنطن إذ لا يمكن لمجلس النواب القيام بالأعمال التشريعية إلا بعد انتخاب رئيس جديد.
ويأتي عزل مكارثي بعد أيام من نجاحه خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي في إدارة إتفاق موقت بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي لتجنب إغلاق حكومي ويضمن استمرار الإنفاق الفيدرالي حتى 17 نوفمبر.
كما يأتي عقب استجابته لمطالب جمهوريين عبر إطلاقه في 12 سبتمبر الماضي تحقيقا برلمانيا يهدف لعزل الرئيس الأميركي جو بايدن على خلفية تهم فساد محيطة بأفراد من عائلة بايدن.
وللمرة الأولى في تاريخ الولايات المتحدة صوت مجلس النواب بأغلبية 216 صوتا مقابل 210 لصالح مذكرة تنص على اعتبار «منصب رئيس مجلس النواب شاغرا» وهو ما يعني شغور المنصب وتوقف عمل المجلس إلى أن يتم انتخاب رئيس جديد.
وصوت ثمانية جمهوريين ضد زعيم غالبيتهم وانضموا إلى 208 ديمقراطيين مما أدى إلى عزل مكارثي من منصبه.
ويمهد التصويت الأول من نوعه الطريق لإجراء انتخابات لاختيار رئيس جديد على الرغم من أن مكارثي لم يستبعد طرح اسمه لإعادة اختياره للمنصب.
ويسلط التصويت التاريخي الضوء على الانقسامات الحادة في الحزب الجمهوري ويهدد ببدء حقبة جديدة من الخلل الوظيفي في واشنطن إذ لا يمكن لمجلس النواب القيام بالأعمال التشريعية إلا بعد انتخاب رئيس جديد.
ويأتي عزل مكارثي بعد أيام من نجاحه خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي في إدارة إتفاق موقت بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي لتجنب إغلاق حكومي ويضمن استمرار الإنفاق الفيدرالي حتى 17 نوفمبر.
كما يأتي عقب استجابته لمطالب جمهوريين عبر إطلاقه في 12 سبتمبر الماضي تحقيقا برلمانيا يهدف لعزل الرئيس الأميركي جو بايدن على خلفية تهم فساد محيطة بأفراد من عائلة بايدن.
