الكويت... الصين... الخليج

«الإدارة هي أن تنجز الأشياء بطريقة صحيحة، أما القيادة فهي أن تنجز الأشياء الصحيحة». بيتر دراكر
على مدى الزمن والتاريخ كانت الكويت صغيرة بحجمها كبيرة بأفعالها ونفوذها حول العالم وتنوع علاقاتها مع الدول العظمى، وسيط مقبول حتى مع المتنازعين نظراً لحكمتها واتزانها، تقدم يد العون للبعيد والقريب وتقف على مسافة واحدة من الجميع، تتمتع بسياسة خارجية حصيفة متزنة ومتوازنة في الوقت نفسه، وعبرت بالكويت إلى بر الأمان منذ أكثر من 350 عاماً.
والكويت هي من أولى الدول الخليجية التي أقامت علاقات ديبلوماسية مع الصين عام 1971، وهذه العلاقات بدأت قبل العلاقات الرسمية، عندما زار الشيخ جابر الأحمد الصباح، رحمه الله، دولة الصين في 1965، والتقى عدداً من المسؤولين هُناك، من أبرزهم رئيس جمهورية الصين.
ولعل زيارة زيارة سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، إلى الصين لتعزيز العلاقات الثنائية وفتح آفاق جديدة في التعاون، هي خطوة موفقة وضعت الكويت على الخارطة الاقتصادية لما تتمتع به الصين من خبرات ونفوذ اقتصادي حول العالم، والأهم هو استفادة شباب الكويت من فرص العمل المقبلة والأخذ من الخبرات الصينية.
وتعتبر دولة الكويت أول دولة عربية في توقيع مذكرة تفاهم لمبادرة الحزام والطريق مع الصين لتعزيز التعاون المشترك، وكان حجم التبادل التجاري بين الكويت والصين يبلغ نحو 31.48 مليار دولار في 2022، مسجلاً زيادة سنوية قدرها 42.3%. سابع أكبر مصدر لواردات النفط الخام للصين، وهناك 60 شركة صينية تعمل في الكويت.
ونحن اليوم نعيش في عالم متغير بشكل يفوق حتى سرعة تخيل ماهو قادم نتيجة دخول التكنولوجيا في كل مناحي الحياة، فلابد من أن نعمل ونتكامل مع دول الخليج، نشاهد دولة الإمارات منذ فترة طويلة وهي تقفز قفزات إدارية وتنموية وعلى المستويات كافة. وكذلك دولة قطر التي استضافت كأس العالم حينما شكك فيها الكثير ولكنها فعلت بعزيمة شباب أهل قطر. وهي مستمرة بالخطط التنموية وعلى كل المستويات.
أما المملكة العربية السعودية فلعل مشاهدة لقاء ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في مقابلة «فوكس نيوز» الأميركية تبين أين تتجه السعودية حيث قال «الاقتصاد السعودي رقم 17 عالمياً، ويمكننا العودة ضمن قائمة الـ 7» وذكر «كنا في 2022 أسرع دول مجموعة الـ 20 نمواً، هدفنا الوصول بالسعودية للأفضل، وتحويل التحديات إلى فرص».
وأضاف «أنه يجري العمل على إنجاز بعض الأمور التي نتطلع إلى الانتهاء منها في النصف الأول من عام 2024، وبعد ذلك يجب أن ننتقل إلى التنفيذ والاستعداد لرؤية 2040، والإعلان عنها في عام 2027 أو 2028، هذا هو الأمر الأساسي الذي نركز عليه» و«لنحقق أهدافنا في المملكة يجب أن تكون المنطقة مستقرة، ونتطلع أن تنعم المنطقة وكل دولها بالأمن والاستقرار لتتقدم اقتصادياً. أركز وقتي لمتابعة ما يخدم مصالح السعودية وشعبها».
لذلك، لابد للكويت التكامل والتعاون الاقتصادي والتنموي مع دول الخليج، فنحن في مركب واحد، وهذا التعاون يعود على الجميع بالنفع، ولعل أغلب دول الخليج لديها علاقات متينة وإستراتيجية مع الصين، وفي هذا العصر المتغير لا ينبغي أن نعمل منفردين حتى نستطيع مواجهة التغييرات القادمة، والكل مستفيد من هذا التعاون المشترك.
في الشراكة الاقتصادية الخليجية الصينية مصلحة للجميع، وتساهم في تحقيق الرؤية الخليجية وتقليل الفجوات وتزيد من حجم التفاهم والتبادل التجاري، وستفتح آفاقاً جديدة للعمل المشترك وتوفر فرص عمل جديدة لجيل الشباب القادم الذي سيكون في عصر الذكاء الاصطناعي.