نكسة جديدة للرئيس السابق... و«التقادم» أمله الوحيد
قاضٍ نيويوركي يتهم ترامب بالتحايل لتضخيم ثروته
ترامب ونجلاه دونالد جونيور وإريك خلال الحملة الانتخابية عام 2016
اعتبر القاضي آرثر إنغورون، أنّ الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب واثنين من أبنائه، هما دونالد جونيور وإريك، ارتكبوا «عمليات احتيال» مالية «متكرّرة» في العقد الأول من القرن الحالي، بتضخيمهم قيمة الأصول المالية والعقارية لشركتهم «منظمة ترامب».
ويمثل القرار، نكسة جديدة للرئيس السابق قبيل انطلاق جلسات المحاكمة في هذه القضية المدنيّة، الاثنين المقبل، فيما يسعى للعودة إلى البيت الأبيض في انتخابات نوفمبر 2024.
في المقابل يسهل هذا القرار، مهمة المدعية العامة في ولاية نيويورك ليتيسيا جيمس التي رفعت شكوى قضائية على الرئيس السابق.
ويُحاكم ترامب وابناه في هذه القضية أمام القضاء المدني بناء على دعوى رفعتها ضدّهم جيمس بتهمة تقديمهم أرقاماً «مضخّمة بشكل صارخ» لبنوك وشركات تأمين.
وتطالب المدّعية العامّة في دعواها خصوصاً بأن يدفع المدّعى عليهم غرامات تناهز 250 مليون دولار ومنعهم من إدارة شركات.
وابنا ترامب هما «نائبا الرئيس التنفيذي» للمجموعة التي أسّسها والدهما.
وقال جون كوفي، استاذ الحقوق في جامعة كولومبيا في نيويورك والخبير في الجرائم المالية، إن القاضي اتخذ قراره «حول مسائل الاحتيال والتصريح الكاذب» وهي «مسائل مهمة» ويبقى أن تتخذ المحكمة قراراً في شأن العقوبة.
ورأى الخبير «أن الأمل الوحيد المتبقي لترامب» هو «التقادم» وهي حجة ينبغي أن يبت بها القضاء أيضاً.
وعبر شبكة التواصل الاجتماعي التي يملكها «تروث سوشال» أعاد الرئيس السابق التأكيد أنه لم يرتكب أي خطأ، ووصف القاضي الذي اتخذ القرار بأنه «حاقد» عليه.
- الأوفر حظاً
واعتبر القاضي النيويوركي، أنّ ترامب وابنيه «مسؤولان» عن «انتهاكات متكرّرة» للقانون.
وأكد أن الوثائق التي قدّمتها المدّعية العامّة تُظهر «بوضوح» «تقييمات احتيالية» من جانب ترامب لأصول مجموعته التي تضمّ شركات متنوّعة تشمل عقارات سكنية وفنادق فخمة ونوادي غولف وغيرها الكثير.
وبحسب اللائحة الاتّهامية، فإنّ الملياردير الجمهوري وابنيه عمدوا إلى «تضخيم» قيمة هذه الأصول بمليارات الدولارات من أجل الحصول، من بين أمور أخرى، على قروض بشروط أفضل من البنوك بين عامي 2011 و2021.
وقال ترامب عبر «تروث سوشال» إن المصارف لم تشتك يوماً من القروض التي وفرتها له.
هذه المتاعب القضائية لا تحول دون تقدم ترامب بأشواط على منافسيه في استطلاعات الرأي للحصول على ترشيح الحزب الجمهوري لانتخابات العام 2024 الرئاسية.
فهذ المحاكمة المدنية تندرج في إطار سلسلة طويلة من المحاكمات، إذ على الرئيس السابق أن يمثل أمام القضاء الفيديرالي بتهمة محاولة قلب نتائج انتخابات العام 2020 الرئاسية وأمام قضاء ولاية جورجيا بتهمة محاولة التلاعب بنتائج هذا الاقتراع الذي خسره أمام جو بايدن.
- وهم
وجاء في قرار القاضي انغورون، أن ليتيسيا جيمس قدمت «أدلة دامغة على أن المتهمين عمدوا بين 2014 و2021 إلى تضخيم الأصول الواردة في التصريح المالي (لترامب) بنسبة تراوح بين 17.27 في المئة و38.51 في المئة» أي بفارق يراوح بين «812 مليون دولار و2.2 مليار دولار».
وتضم منظمة ترامب، مجموعة من الشركات التي تعنى بالعقارات مع أبراج عدة في نيويورك وفنادق فخمة فضلاً عن مقار إقامة ونواد خاصة مثل مار الا غو في فلوريدا ونوادي غولف.
وفي مارس 2023 قدرت مجلة «فوربس» ثروة ترامب بـ 2.5 مليار دولار.
في شكواها، أوردت المدعية العامة أمثلة عدة، من بينها شقة من ثلاثة طوابق للرئيس السابق في برج ترامب تاور في نيويورك، مع قيمة قدرت على أساس مساحة أكبر بثلاث مرات (2700 متر مربع بدلاً من ألف متر مربع) ما سمح بتقدير قيمتها بـ 327 مليون دولار.
وقال القاضي، في قراره الواقع في 35 صفحة، إن حجج الدفاع عن ترامب «أقرب إلى الوهم منها إلى الواقع».
ويمثل القرار، نكسة جديدة للرئيس السابق قبيل انطلاق جلسات المحاكمة في هذه القضية المدنيّة، الاثنين المقبل، فيما يسعى للعودة إلى البيت الأبيض في انتخابات نوفمبر 2024.
في المقابل يسهل هذا القرار، مهمة المدعية العامة في ولاية نيويورك ليتيسيا جيمس التي رفعت شكوى قضائية على الرئيس السابق.
ويُحاكم ترامب وابناه في هذه القضية أمام القضاء المدني بناء على دعوى رفعتها ضدّهم جيمس بتهمة تقديمهم أرقاماً «مضخّمة بشكل صارخ» لبنوك وشركات تأمين.
وتطالب المدّعية العامّة في دعواها خصوصاً بأن يدفع المدّعى عليهم غرامات تناهز 250 مليون دولار ومنعهم من إدارة شركات.
وابنا ترامب هما «نائبا الرئيس التنفيذي» للمجموعة التي أسّسها والدهما.
وقال جون كوفي، استاذ الحقوق في جامعة كولومبيا في نيويورك والخبير في الجرائم المالية، إن القاضي اتخذ قراره «حول مسائل الاحتيال والتصريح الكاذب» وهي «مسائل مهمة» ويبقى أن تتخذ المحكمة قراراً في شأن العقوبة.
ورأى الخبير «أن الأمل الوحيد المتبقي لترامب» هو «التقادم» وهي حجة ينبغي أن يبت بها القضاء أيضاً.
وعبر شبكة التواصل الاجتماعي التي يملكها «تروث سوشال» أعاد الرئيس السابق التأكيد أنه لم يرتكب أي خطأ، ووصف القاضي الذي اتخذ القرار بأنه «حاقد» عليه.
- الأوفر حظاً
واعتبر القاضي النيويوركي، أنّ ترامب وابنيه «مسؤولان» عن «انتهاكات متكرّرة» للقانون.
وأكد أن الوثائق التي قدّمتها المدّعية العامّة تُظهر «بوضوح» «تقييمات احتيالية» من جانب ترامب لأصول مجموعته التي تضمّ شركات متنوّعة تشمل عقارات سكنية وفنادق فخمة ونوادي غولف وغيرها الكثير.
وبحسب اللائحة الاتّهامية، فإنّ الملياردير الجمهوري وابنيه عمدوا إلى «تضخيم» قيمة هذه الأصول بمليارات الدولارات من أجل الحصول، من بين أمور أخرى، على قروض بشروط أفضل من البنوك بين عامي 2011 و2021.
وقال ترامب عبر «تروث سوشال» إن المصارف لم تشتك يوماً من القروض التي وفرتها له.
هذه المتاعب القضائية لا تحول دون تقدم ترامب بأشواط على منافسيه في استطلاعات الرأي للحصول على ترشيح الحزب الجمهوري لانتخابات العام 2024 الرئاسية.
فهذ المحاكمة المدنية تندرج في إطار سلسلة طويلة من المحاكمات، إذ على الرئيس السابق أن يمثل أمام القضاء الفيديرالي بتهمة محاولة قلب نتائج انتخابات العام 2020 الرئاسية وأمام قضاء ولاية جورجيا بتهمة محاولة التلاعب بنتائج هذا الاقتراع الذي خسره أمام جو بايدن.
- وهم
وجاء في قرار القاضي انغورون، أن ليتيسيا جيمس قدمت «أدلة دامغة على أن المتهمين عمدوا بين 2014 و2021 إلى تضخيم الأصول الواردة في التصريح المالي (لترامب) بنسبة تراوح بين 17.27 في المئة و38.51 في المئة» أي بفارق يراوح بين «812 مليون دولار و2.2 مليار دولار».
وتضم منظمة ترامب، مجموعة من الشركات التي تعنى بالعقارات مع أبراج عدة في نيويورك وفنادق فخمة فضلاً عن مقار إقامة ونواد خاصة مثل مار الا غو في فلوريدا ونوادي غولف.
وفي مارس 2023 قدرت مجلة «فوربس» ثروة ترامب بـ 2.5 مليار دولار.
في شكواها، أوردت المدعية العامة أمثلة عدة، من بينها شقة من ثلاثة طوابق للرئيس السابق في برج ترامب تاور في نيويورك، مع قيمة قدرت على أساس مساحة أكبر بثلاث مرات (2700 متر مربع بدلاً من ألف متر مربع) ما سمح بتقدير قيمتها بـ 327 مليون دولار.
وقال القاضي، في قراره الواقع في 35 صفحة، إن حجج الدفاع عن ترامب «أقرب إلى الوهم منها إلى الواقع».
