السعودية تؤكد حقها في الاستفادة من التقنيات النووية السلمية

أعلن وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، أن السعودية تعتزم بناء أول محطة للطاقة النووية للإسهام في التنمية الوطنية، وأنها تؤكد حقها الأصيل في الاستفادة من التقنيات النووية السلمية.
وشدد وزير الطاقة، أمام اجتماع الدورة الـ67 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، المنعقد في فيينا، على «التزام السعودية سياستها الوطنية للطاقة النووية التي تضمن أعلى معايير الشفافية والموثوقية وتطبيق أعلى مستويات الأمان».
وأوضح أن «السعودية تؤمن بالإسهامات الإيجابية للطاقة النووية في أمن الطاقة، وبفوائدها الاجتماعية والاقتصادية».
وتابع أن «المملكة، انطلاقاً من هذا التوجّه، تعمل على تطوير الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، في مختلف المجالات، بالتعاون الوثيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وفقاً لأفضل الممارسات والتجارب الدولية بهذا الخصوص، وبالاستفادة من الخبرات والخدمات الاستشارية التي تقدمها الوكالة في مجال تطوير البنية التحتية والقدرات البشرية، بما في ذلك مشروع السعودية الوطني للطاقة النووية بما يحتويه من مكونات، منها مشروع بناء أول محطة للطاقة النووية في المملكة».
وأشار عبدالعزيز بن سلمان إلى «تطلُّع المملكة لتفعيل مركز تعاونٍ إقليمي، مع الوكالة، لتطوير القدرات البشرية في مجالات التأهب والاستجابة للطوارئ الإشعاعية والنووية، والجوانب الرقابية الأخرى على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية».
كما أكد وزير الطاقة «أهمية تضافر الجهود الدولية لتنفيذ أحكام معاهدة عدم الانتشار بما يؤدي إلى تحقيق عالميتها، وأهمية مواجهة الانتشار النووي في الشرق الأوسط، الأمر الذي يستدعي التنفيذ الكامل للقرار الرقم 1995، بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط».
وأعلن دعم الرياض مبادرة «أشعة الأمل»، التي أطلقتها الوكالة، بمبلغ مليونين ونصف المليون دولار، من أجل المساعدة في إنقاذ الأرواح، والتصدي لأعباء أمراض السرطان، باستخدام التقنيات النووية، لافتاً إلى أن هذا الدعم يأتي امتداداً لدعم الرياض المستمر لجهود الوكالة ومبادراتها المتميزة لخدمة البشرية.
وأشاد وزير الطاقة، بحرص الوكالة الذرية، على «الحفاظ على حيادها»، مؤكّداً «حق الدول الأصيل في الاستفادة من التقنية النووية السلمية، بما فيها دورة الوقود النووي، واستغلال ثرواتها الطبيعية من خامات اليورانيوم تجارياً، بما يتوافق مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة».
وجدد دعم السعودية للوكالة «من أجل تسخير التقنية النووية لخدمة البشرية»، ودعوتها المجتمع الدولي إلى «التعاون الإيجابي في تطويرها، والتصدي بحزم لكل محاولات الاستخدام غير السلمي وغير الآمن للتقنيات النووية».