ترجيحات ببلوغ التضخم في أميركا 2 في المئة بـ 2026
«الوطني»: الأسواق قلّصت توقعاتها لخفض الفائدة العام المقبل إلى مرّتين
لفت بنك الكويت الوطني إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أبقى سعر الفائدة الأساسي دون تغيير في نطاق يتراوح بين 5.25 و5.5 في المئة، كما كان متوقعاً على نطاق واسع من قبل السوق.
وأوضح «الوطني» في تقريره الأسبوعي حول أسواق النقد أن «الفيدرالي» أشار إلى أنه من المرجح أن تظل تكاليف الاقتراض مرتفعة لفترة أطول بعد رفع سعرة الفائدة مرة أخرى هذا العام، حيث أعرب 12 من أصل 19 مسؤولاً في البنك عن توقعهم رفع الفائدة مرة أخرى هذا العام.
وأفاد التقرير بأن الأسواق تتوقع الآن تسعير خفض سعر الفائدة مرتين العام المقبل بدلاً من 4 تخفيضات كانت متوقعة في وقت سابق، كما أظهرت التوقعات أيضاً انخفاض التضخم إلى أقل من 3 في المئة العام المقبل ثم العودة إلى المستوى المستهدف البالغ 2 في المئة بحلول العام 2026.
وذكر أنه في ظل إبقاء التضخم مرتفعاً، تعتبر نبرة «الفيدرالي» متشددة بصفة عامة، نظراً لتأكيده «تمديد تشديد السياسة النقدية لفترة إضافية»، منوهاً إلى أنه بصفة عامة، كان ما يسمى «الهبوط الناعم» بعيد المنال بعض الشيء قبل ثلاثة أشهر، ولكنه يبدو الآن قريب المنال.
وبالنسبة لمنطقة اليورو، بين «الوطني» أنه مع صدور أحدث بيانات مؤشر مديري المشتريات، لا يزال كل من قطاعي الخدمات والتصنيع في منطقة الانكماش، فيما يبدو أنه لا توجد أي مؤشرات دالة على النمو في أي وقت قريب، إذ وصلت قراءة مؤشر مديري المشتريات المركب في منطقة اليورو إلى 47.1 نقطة بعد أن بلغت 46.7 نقطة في أغسطس.
وأضاف: «يبدو أن الحلقات المفرغة التي يتبعها البنك المركزي الأوروبي لرفع أسعار الفائدة قد أثّرت سلباً على الاقتصاد، وأصبحت تداعياتها واضحة الآن. كما يبدو أن البنك المركزي الأوروبي قد اتخذ نهجاً يميل إلى إعطاء الأولوية للتضخم بدلاً من الرفاهية الاقتصادية، ومن المتوقع أنه سيستمر على هذا النحو حتى يصل إلى مستوى التضخم المستهدف».
وأشار إلى انخفاض التضخم في المملكة المتحدة أكثر من المتوقع ليصل إلى 6.7 في المئة على أساس سنوي مقابل 6.8 في المئة سابقاً، وتمثل تلك القراءة نمواً بنسبة 0.3 في المئة على أساس شهري، فيما كانت التوقعات تشير إلى أن الأرقام ستصل إلى 7 في المئة سنوياً و0.7 في المئة شهرياً وسط ارتفاع أسعار الطاقة عالمياً. وصرح مكتب الإحصاءات الوطنية أن «أبرز العوامل المساهمة لهبوط مؤشر أسعار المستهلكين على أساس شهري وسنوي كانت المواد الغذائية، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة أقل في أغسطس 2023 مقارنة بالعام الماضي، إلى جانب خدمات الإقامة، والتي تتسم بالتقلب وتراجعت في أغسطس 2023».
وأوضح «الوطني» في تقريره الأسبوعي حول أسواق النقد أن «الفيدرالي» أشار إلى أنه من المرجح أن تظل تكاليف الاقتراض مرتفعة لفترة أطول بعد رفع سعرة الفائدة مرة أخرى هذا العام، حيث أعرب 12 من أصل 19 مسؤولاً في البنك عن توقعهم رفع الفائدة مرة أخرى هذا العام.
وأفاد التقرير بأن الأسواق تتوقع الآن تسعير خفض سعر الفائدة مرتين العام المقبل بدلاً من 4 تخفيضات كانت متوقعة في وقت سابق، كما أظهرت التوقعات أيضاً انخفاض التضخم إلى أقل من 3 في المئة العام المقبل ثم العودة إلى المستوى المستهدف البالغ 2 في المئة بحلول العام 2026.
وذكر أنه في ظل إبقاء التضخم مرتفعاً، تعتبر نبرة «الفيدرالي» متشددة بصفة عامة، نظراً لتأكيده «تمديد تشديد السياسة النقدية لفترة إضافية»، منوهاً إلى أنه بصفة عامة، كان ما يسمى «الهبوط الناعم» بعيد المنال بعض الشيء قبل ثلاثة أشهر، ولكنه يبدو الآن قريب المنال.
وبالنسبة لمنطقة اليورو، بين «الوطني» أنه مع صدور أحدث بيانات مؤشر مديري المشتريات، لا يزال كل من قطاعي الخدمات والتصنيع في منطقة الانكماش، فيما يبدو أنه لا توجد أي مؤشرات دالة على النمو في أي وقت قريب، إذ وصلت قراءة مؤشر مديري المشتريات المركب في منطقة اليورو إلى 47.1 نقطة بعد أن بلغت 46.7 نقطة في أغسطس.
وأضاف: «يبدو أن الحلقات المفرغة التي يتبعها البنك المركزي الأوروبي لرفع أسعار الفائدة قد أثّرت سلباً على الاقتصاد، وأصبحت تداعياتها واضحة الآن. كما يبدو أن البنك المركزي الأوروبي قد اتخذ نهجاً يميل إلى إعطاء الأولوية للتضخم بدلاً من الرفاهية الاقتصادية، ومن المتوقع أنه سيستمر على هذا النحو حتى يصل إلى مستوى التضخم المستهدف».
وأشار إلى انخفاض التضخم في المملكة المتحدة أكثر من المتوقع ليصل إلى 6.7 في المئة على أساس سنوي مقابل 6.8 في المئة سابقاً، وتمثل تلك القراءة نمواً بنسبة 0.3 في المئة على أساس شهري، فيما كانت التوقعات تشير إلى أن الأرقام ستصل إلى 7 في المئة سنوياً و0.7 في المئة شهرياً وسط ارتفاع أسعار الطاقة عالمياً. وصرح مكتب الإحصاءات الوطنية أن «أبرز العوامل المساهمة لهبوط مؤشر أسعار المستهلكين على أساس شهري وسنوي كانت المواد الغذائية، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة أقل في أغسطس 2023 مقارنة بالعام الماضي، إلى جانب خدمات الإقامة، والتي تتسم بالتقلب وتراجعت في أغسطس 2023».
