تعادل هبوطاً يقدّر بـ 14.14 في المئة على أساس سنوي
7 مليارات دولار انخفاضاً بحيازة الكويت لسندات الخزانة الأميركية... في يونيو الماضي
- 42.5 مليار دولار حصة الكويت من السندات الأميركية
- 6 مليارات فقدتها الدولة الخليجية من استثمارها بهذه السندات
- السعودية الأولى عربياً حيازة بـ 109.2 مليار تلتها الإمارات بـ 64.9
تراجعت حصة الكويت من سندات الخزانة الأميركية في شهر يوليو الماضي بنسبة 14.14 في المئة سنوياً تُعادل 7 مليارات دولار.
وحسب التقرير الشهري الصادر عن وزارة الخزانة الأميركية، أول من أمس، بلغت حيازة الكويت من سندات الخزانة الأميركية نهاية يوليو 42.5 مليار دولار، مقارنةً بــ49.5 مليار في ختام الشهر المقابل من 2022.
ومنذ بداية 2023، فقدت الدولة الخليجية 6 مليارات دولار من حيازتها لسندات الخزانة الأميركية، بانخفاض 12.37 في المئة عن مستواها في ختام 2022 البالغ 48.5 مليار.
والأمر كان مختلفاً على الأساس الشهري؛ إذ ارتفعت حيازة الكويت من هذه السندات بنحو 4.68 في المئة، قياساً بمستواها في يونيو 2022 البالغ 40.6 مليار دولار.
وعلى المستوى العربي، واصلت المملكة العربية السعودية احتلال المركز الأول بحيازة سندات الخزانة الأميركية بقيمة 109.2 مليار دولار، وتبعتها الإمارات بـ64.9 مليار، ثم الكويت، تلتها العراق بنحو 32.6 مليار دولار.
وواصلت اليابان احتلال المركز الأول عالمياً في حيازة سندات الخزانة الأميركية بقيمة 1.112 تريليون دولار، وتتبعها الصين بـ821.8 مليار، ثم المملكة المتحدة بواقع 662.4 مليار.
وبشكل عام، بلغت سندات الخزانة الأميركية في يوليو الماضي نحو 7.655 تريليون دولار، بزيادة 2.27 في المئة عن مستواها في الشهر ذاته من العام الماضي البالغ 7.485 مليار، مع نموها شهرياً بنحو 1.21 في المئة.
يُشار إلى أن ما تفصح عنه الخزانة الأميركية في بياناتها الشهرية هو استثمارات الدول بأذون وسندات الخزانة الأميركية فقط، ولا تشمل تلك الاستثمارات الأخرى بالولايات المتحدة، سواء كانت حكومية أو خاصة.
وتعد سندات الخزانة الأميركية وسيلة لجمع الأموال والديون من الدول والمؤسسات، وتسددها الحكومة عند حلول ميعاد استحقاقها الذي يختلف حسب أجل السند.
وتتمتع السندات الأميركية بالجاذبية لانخفاض مستوى مخاطرة عدم السداد؛ ما يفسر انخفاض العائد عليها، الفائدة، وإن كان الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، ينفذ منذ فترة خطة لرفع أسعار الفائدة.
