ليبيا تنفي حصيلة الـ 11300 قتيل... و«ركاب موتى»... في قاع الميناء
الناجون من فيضانات درنة بين مطرقة نقص المياه... وسندان الألغام الأرضية
- تسمّم 55 طفلاً بالمياه ملوثة
- «الصحة العالمية» تدعو إلى التوقف عن دفن الضحايا في مقابر جماعية
وجد الليبيون الذين جرفت الفيضانات منازلهم في درنة الساحلية، أنفسهم، محاصرين بين مطرقة البقاء في المدينة مع نقص المياه العذبة، وسندان الفرار منها، عبر مناطق جرفت السيول ألغاماً أرضية إليها.
وثمة مخاوف من أن يكون آلاف الأشخاص لقوا حتفهم بعد انهيار سدين في مدينة درنة في العاشر من سبتمبر الجاري، ما أدى إلى انهيار مبانٍ سكنية على جانبي مجرى نهر عادة ما يكون جافاً، بينما كان الناس نياماً.
ووسط جهود فرق الإنقاذ في ظروف فوضوية، كشف عدد من غطاسي الإنقاذ، أن عدداً كبيراً من الجثث عالق في قاع ميناء درنة، بعمق 12 متراً، «داخل السيارات»، إذ لم يستطع الركاب والسائقون مغادرتها، بسبب سرعة الكارثة المائية.
وجرفت المياه مناطق بأكملها في المدينة، التي يقدر عدد سكانها بنحو 120 ألف نسمة، أو غطتها بالوحل.
وأفادت وسائل إعلام رسمية، بأن نحو 891 بناية دُمرت، فيما قال رئيس بلدية درنة، إن 20 ألف شخص ربما يكونوا قد لقوا حتفهم جراء الكارثة.
وأفاد تقرير لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، بأن السلطات الليبية اكتشفت إصابة نحو 55 طفلاً بالتسمم بسبب شرب مياه ملوثة في درنة، حيث يعيش المشردون في ملاجئ موقتة أو مدارس أو يكتظون في منازل أقاربهم أو أصدقائهم.
وأضاف أن مياه الفيضانات نقلت الألغام الأرضية وغيرها من الذخائر التي خلفها الصراع على مدار الأعوام الماضية، ما يشكل خطراً إضافياً على آلاف النازحين المتنقلين.
وذكر التقرير أن نحو 11300 شخص لقوا حتفهم، فيما لا يزال نحو 10 آلاف في عداد المفقودين في درنة، بعد أن اجتاح الإعصار «دانيال»، المدينة، ومناطق ساحلية أخرى.
ونسب التقرير حصيلة هذه الأرقام إلى الهلال الأحمر الليبي، الذي نفى بدوره أن يكون نشر مثل هذه الحصيلة، وأحال «رويترز» على ناطقين حكومين، صرحوا بأن «الأرقام تتغير والهلال الأحمر ليس مسؤولاً عن ذلك».
وناشدت منظمة الصحة العالمية ومنظمات إغاثة أخرى، السلطات التوقف عن دفن ضحايا الفيضانات في مقابر جماعية، أو حرق الجثث بشكل جماعي.
وأوضحت المنظمة أن جثث الضحايا لا تشكل أي تهديد صحي تقريباً، وأن دفنها بشكل متسرع قد يؤدي إلى مشكلات نفسية طويلة الأمد لذوي الضحايا، إضافة إلى مشكلات اجتماعية وقانونية.
