ضمن «لنكن على دراية»
«بيتك» يحذّر من مخاطر الاحتيال المالي
دعا بيت التمويل الكويتي «بيتك» مستخدمي القنوات الإلكترونية ووسائط الخدمة البديلة إلى التحلي بمزيد من الحرص والانتباه في تعاملاتهم، لتفادى الوقوع في شراك المحتالين وحيلهم.
وأشار إلى أهمية تكثيف التعاون والتنسيق بين البنوك وشركات الاتصالات والإنترنت لمواجهة عمليات الاحتيال الإلكتروني التي تستهدف المستخدمين، وذلك ضمن رسائل «بيتك» المشاركة في فعاليات حملة التوعوية المصرفية «لنكن على دراية» التي أطلقها بنك الكويت المركزي بالتعاون مع اتحاد مصارف الكويت والبنوك المحلية.
وأشارت الرسائل التوعوية التي دأب «بيتك» على بثها عبر منصاته ومواقعه على وسائل التواصل الاجتماعي، إلى أنه في حين تتحرك البنوك باستمرار لمواجهة مخاطر الاحتيال الإلكتروني، فإنها تحتاج إلى المساعدة من العملاء، والدعم من جانب أطراف لها علاقة أو تقدم خدمات مساندة لصناعة الخدمات المصرفية، مثل شركات الاتصالات والإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي، في شأن حماية خصوصية البيانات والتعامل السريع مع محاولات الاحتيال وسرقة أموال العملاء، عبر رصد وتتبع عمليات الاحتيال الإلكتروني في بداياتها، وتحقيق تعاون أكبر وتبادل للمعلومات بين الأطراف ذات الصلة.
ونوهت الرسائل التي تأتي ضمن جهد متواصل من «بيتك» ضمن «لنكن على دراية» إلى أنه مع التوسع في التسوق الإلكتروني والخدمات المصرفية عبر الإنترنت، وكنتيجة لازدهار التعاملات الرقمية، انتشر هذا النوع من السرقات، وبالإضافة إلى الحصول على مفاتيح كلمات المرور من المستخدمين بطرق ملتوية، يستخدم المحتالون الرسائل النصية الجماعية والإعلانات عن استثمارات وهمية وانتحال الهوية، ولذلك يبقى العميل خط الدفاع الأول، بوعيه وإدراكه لخطورة عمليات الاحتيال المالي، والمساهمة والتعاون في تفعيل جهود حمايته من خلال العديد من الاحتياطيات التي يجب اتخاذها بشكل جدي ودون تهاون.
ونبهت الرسائل العملاء إلى أهمية متابعة التحذيرات التي تنشرها المصارف والجهات ذات العلاقة حول أساليب الاحتيال الإلكتروني، والتأكيد على أنه من الأهمية بمكان عدم التسرع في تقديم بيانات شخصية ومالية لأي جهة كانت سواء بشكل إلكتروني، أو رسالة نصية، أوموقع إلكتروني، أومكالمة هاتفية، وعدم الاستجابة لأي مكالمة هاتفية أو رسائل نصية تطلب إفشاء معلوماتك الخاصة بحساباتك المصرفية، أو الإفصاح عن رمز التحقق الذي يصل على الهاتف، ومعرفة أن الجهات المالية لا تطلب من عملائها الإفصاح عن بياناتهم المصرفية، أوتطلب تحديث بياناتهم البنكية عبر الهاتف.
