منح مرتادي وأصحاب اليخوت إقامة سياحية لـ 3 أشهر
52 مليار دولار أقساطاً وفوائد سدّدتها مصر في عامين
كشف وزير المالية المصري الدكتور محمد معيط أن مصر سددت 52 مليار دولار من أقساط وفوائد تمويلات مستحقة عليها، خلال العامين الماليين 2021 - 2022 و2022 - 2023، رغم أنهما أكثر عامين مرّ فيهما العالم بتحدٍ اقتصادي.
وأفاد معيط في لقاء إعلامي في المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، بعنوان «استضافة مصر لاجتماعات البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية» أواخر سبتمبر الجاري: «مصر سددت في النصف الأول من العام الجاري، وحتى 30 يونيو الماضي 25.5 مليار دولار، إضافة إلى 23 مليار دولار من الاستثمارات قصيرة الأجل التي خرجت من مصر خلال الأعوام الماضية».
وقال: «انضمامنا إلى (بريكس) من شأنه أن يعزز استثمارات هذه الدول في مصر، والعديد من الدول تحرص حالياً على المطالبة بالتبادل التجاري بعملاتها المحلية، ومن بينها روسيا والهند والصين، ودول أخرى في هذا الاتجاه».
وفي شأن آخر، جدّدت وزارة النقل التأكيد على طرح تيسيرات من شأنها تعزيز سياحة اليخوت، وقال قطاع النقل البحري: «إنه استكمالاً للجهود المبذولة من قِبل الدولة المصرية لحل المشكلات والمعوقات التي تواجه اليخوت الأجنبية المترددة على الموانئ والمراين السياحية، على السواحل المصرية، وسعياً إلى تعظيم موارد الدولة، صدرت توجيهات من رئيس الوزراء، بمد فترة صلاحية التأشيرة السياحية لمرتادي وركاب وسياح اليخوت العربية والأجنبية لتكون 3 أشهر، بدلاً من 30 يوماً، نتيجة لما قد يواجهه مرتادو اليخوت الأجنبية من تقلبات للعوامل الطبيعية أو مواقف طارئة «أحوال جوية – أعطال» وعدم القدرة على الالتزام بالمغادرة باليخت خارج البلاد فى التوقيتات المناسبة، كما صدر قرار وزارة الداخلية «الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية»، في هذا الشأن، وقامت وزارة الخارجية بإصدار توجيهات لكل السفارات والقنصليات المصرية بالخارج بمنح السائحين الأجانب الوافدين على متن اليخوت السياحية الأجنبية إقامة سياحية لمدة 3 أشهر بدلاً من شهر».
ومالياً، طرح البنك المركزي المصري، «أمس»، أذون خزانة بقيمة 40 مليار جنيه، نيابة عن وزارة المالية، لتوفير السيولة اللازمة لتنفيذ موازنة العام المالي عبر الاقتراض من البنوك، و«العطاء الأول»، بقيمة 22.5 مليار جنيه لمدة 91 يوماً، و«الثاني» بقيمة 17.5 مليار جنيه لمدة 273 يوماً.
