«على بغداد الالتزام بسيادة الكويت وعدم انتهاك القرارات والاتفاقيات الدولية»
«الخليجي» يدعو العراق لاحترام اتفاقية خور عبدالله ويؤكد حصرية الملكية الكويتية - السعودية لـ «الدرة»
- لا حقوق لأي طرف غير الكويت والسعودية في المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة
- رفض لأي انتهاك يمس سيادة الكويت واحتفاظها بحقها في الرد وفق القنوات القانونية
استعرض المجلس الوزاري لمجلس التعاون الخليجي، أمس، مستجدات العمل المشترك، وتطورات القضايا السياسية إقليمياً ودولياً، مشدداً على أن «ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة السعودية - الكويتية، بما فيها حقل الدرة بكامله، هي ملكية مشتركة بين السعودية والكويت فقط، ولهما وحدهما كامل الحقوق لاستغلال الثروات في تلك المنطقة»، ومؤكداً «الرفض القاطع لأي ادعاءات بوجود حقوق لأي طرف آخر في هذا الحقل أو المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بحدودها المعينة بين السعودية والكويت».
كما أكد المجلس «أهمية التزام العراق بسيادة دولة الكويت وعدم انتهاك القرارات والاتفاقيات الدولية وبالأخص قرار مجلس الأمن الرقم 833، في شأن ترسيم الحدود واتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله، المبرمة بين البلدين والمودعة لدى الأمم المتحدة».
ودعا إلى «استكمال ترسيم الحدود البحرية مع دولة الكويت لما بعد العلامة 162»، معبراً عن رفضه القاطع لأي انتهاك يمس سيادة الكويت واحتفاظها بحقها في الرد وفق القنوات القانونية.
وجدد المجلس دعمه لقرار مجلس الأمن الرقم 2107 (2013)، في شأن إحالة ملف الأسرى والمفقودين والممتلكات الكويتية والأرشيف الوطني إلى بعثة الأمم المتحدة (UNAMI)، معرباً عن تطلعه لاستمرار العراق في التعاون لضمان تحقيق تقدم في كل الملفات، ودعوة العراق والأمم المتحدة لبذل أقصى الجهود بغية التوصل إلى حل تجاه تلك الملفات.
عقد المجلس الوزاري دورته الـ 157، أمس، في مقر الأمانة العامة، برئاسة بدر البوسعيدي، وزير خارجية عُمان، رئيس الدورة الحالية، وبمشاركة وزير الخارجية الشيخ سالم الصباح ووزيري الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان والبحريني عبداللطيف الزياني ووزير الدولة في الإمارات أحمد بن علي الصايغ ووزير الدولة للشؤون الخارجية في قطر سلطان بن سعد المريخي والأمين العام لمجلس التعاون جاسم البديوي.
وأكد المجلس الوزاري، على مواقف وقرارات مجلس التعاون الثابتة الرافضة لاستمرار احتلال إيران لجزر الإمارات الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى. ودعاها للاستجابة لمساعي الإمارات لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.
ورحب المجلس، بالخطوات المتخذة تجاه تنفيذ اتفاق استئناف العلاقات الديبلوماسية بين السعودية وإيران، بما في ذلك مباشرة سفيري البلدين مهام أعمالهما، متطلعاً إلى بدء مرحلة جديدة من العلاقات المبنية على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل.
وأكد أهمية التزام إيران بعدم تجاوز نسبة تخصيب اليورانيوم التي تتطلبها الاستخدامات السلمية، وضرورة الوفاء بالتزاماتها والتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأعلن أهمية الحفاظ على الأمن البحري والممرات المائية في المنطقة، والتصدي لكل ما من شأنه تهديد خطوط الملاحة البحرية والتجارة الدولية، والمنشآت النفطية في دول المجلس.
كما أكد المجلس دعمه الكامل لمجلس القيادة الرئاسي في اليمن، في تحقيق الأمن والاستقرار، وجهوده للتوصل إلى حل سياسي للأزمة، وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216، بما يحفظ لليمن سيادته ووحدته وسلامة أراضيه واستقلاله.
وجدد مواقفه وقراراته الثابتة تجاه العراق، ودعم الجهود القائمة لمكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار، مشدداً على أهمية الحفاظ على سلامة ووحدة أراضي العراق وسيادته الكاملة وهويته العربية الإسلامية ونسيجه الاجتماعي ووحدته الوطنية، ومساندته لمواجهة الجماعات الإرهابية والميليشيات المسلحة تكريساً لسيادة الدولة وإنفاذ القانون.
كما شدد المجلس على مواقفه الثابتة من مركزية القضية الفلسطينية، ودعمه لسيادة الشعب الفلسطيني على كل الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ يونيو 1967، وتأسيس الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وضمان حقوق اللاجئين، وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية.
وأكد على مواقفه الثابتة تجاه الحفاظ على وحدة أراضي سورية، واحترام استقلالها وسيادتها على أراضيها، ورفض التدخلات الإقليمية في شؤونها الداخلية، ودعم الحل السياسي للأزمة السورية وفقاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وجدد المجلس، مواقف مجلس التعاون الثابتة مع الشعب اللبناني، ودعمه المستمر لسيادة لبنان وأمنه واستقراره، وللقوات المسلحة اللبنانية التي تحمي حدوده وتقاوم تهديدات المجموعات المتطرفة والإرهابية، مؤكداً أهمية تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الشاملة التي تضمن تغلب لبنان على أزمته السياسية والاقتصادية، وعدم تحوله إلى نقطة انطلاق للإرهاب أو تهريب المخدرات أو الأنشطة الإجرامية الأخرى التي تهدد أمن واستقرار المنطقة، ومشدداً على أهمية بسط سيطرة الحكومة اللبنانية على الأراضي اللبنانية، بما في ذلك تنفيذ أحكام قرارات مجلس الأمن ذات الصلة واتفاق الطائف.
وأكد المجلس على مواقف وقرارات مجلس التعاون في شأن الحفاظ على أمن السودان وسلامته واستقراره، وعلى المواقف والقرارات الثابتة في شأن الأزمة الليبية.
وجدد موقف مجلس التعاون من الأزمة الروسية - الأوكرانية المبني على مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، والحفاظ على النظام الدولي القائم على احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها واستقلالها السياسي، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها.
كما رحب المجلس الوزاري بنتائج الاجتماع الوزاري المشترك للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون واليابان الذي عُقد أمس مع وزير خارجية اليابان يوشيماسا هاياشي، ونوه بأهمية تعزيز الحوار الاستراتيجي من خلال مذكرة التفاهم الموقعة في يناير 2012، وتمديد خطة العمل المشترك للفترة (2024 - 2028).
واطلع المجلس الوزاري على سير مفاوضات اتفاقيات التجارة الحرة القائمة بين مجلس التعاون والدول والمجموعات الاقتصادية الدولية.
