انتقادات وأسئلة نيابية عن شبهات تلاعب في «ديوان الخدمة»
طالب نواب باتخاذ إجراءات في شأن احتمال وجود شبهات تلاعب إداري وشبهات تزوير بمحاضر رسمية في ديوان الخدمة المدنية من خلال تسجيل باحثين في غير الأوقات المخصصة لهم، ووجود تجاوزات في آلية التوظيف.
وقال النائب مهلهل المضف، «إن هناك معلومات مؤكدة لدينا أن ثمة شبهات تلاعب إدارية في ديوان الخدمة المدنية تصل إلى الخطأ الجسيم، منها تسجيل باحثين في غير الأوقات المخصصة لهم، وقد تم تشكيل لجنة تحقيق لهذا الموضوع وصدر قرارها أو تقريرها النهائي ممهوراً بالتوصيات اللازمة».
وطالب بإحالة التقرير الصادر من هذه اللجنة إلى النيابة العامة والوقوف على آثار قرارات المحقق معهم، وتصويب الأخطاء التي نتجت منهم، لأن عدم القيام بإجراء حول هذا الأمر ستطوله المساءلة السياسية لا محالة.
من جهته، قال النائب متعب الرثعان، «إن صحت المعلومات الواردة بخصوص آلية التوظيف وشبهات تزوير بمحاضر رسمية في ديوان الخدمة المدينة، فذلك يُعد تجاوزاً غير مسبوق، وعلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عيسى الكندري توضيح ذلك»، متسائلاً عن الإجراءات المتخذة تجاه القياديين المتورطين بهذه التجاوزات.
من جانبه، وجّه النائب حمدان العازمي سؤالاً إلى الوزير الكندري في شأن التحقيق مع قياديين في ديوان الخدمة بخصوص تجاوزات وتلاعب في نظام التوظيف والتزوير في محررات رسمية.
واستفسر في شأن ما إذا تم تشكيل لجنة تحقيق، وماهية القرارات والتوصيات التي انتهت إليها والإجراءات التي تم اتخاذها تجاه القياديين المتورطين في التجاوزات.
كما سأل عن وجود إحالات إلى النيابة، وطلب تزويده بكشف بأسماء أعضاء لجنة القبول للتوظيف في الديوان ومسمياتهم الوظيفية وخبراتهم العملية.
