«دعم الإصلاح الشامل للأمم المتحدة بهدف جعلها أكثر ديموقراطية وتمثيلاً وفعالية وكفاءة»
«إعلان جوهانسبورغ»... «بريكس» تعرب عن قلقها إزاء الإجراءات القسرية أحادية الجانب
- استعادة عمل نظام تسوية النزاعات التابع لمنظمة التجارة العالمية بشكل كامل وفعال
أعربت دول «بريكس»، أمس، عن قلقها إزاء استخدام الإجراءات القسرية أحادية الجانب التي تتعارض مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وتؤثر سلباً بشكل ملحوظ في العالم النامي.
وفي «إعلان جوهانسبورغ»، الذي تم تبنيه عقب القمة الـ15 لـ «بريكس»، التي استمرت ثلاثة أيام، أكدت دول المجموعة مجدداً، التزامها تعزيز وتحسين الحوكمة العالمية من خلال تعزيز نظام دولي ومتعدد الطرف أكثر مرونة وفعالية وكفاءة وتمثيلا وديموقراطية وعرضة للمساءلة.
كما أعربت المجموعة، التي تضم روسيا والصين والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا، عن دعمها لإصلاح شامل للأمم المتحدة، بما في ذلك مجلس الأمن، بهدف جعلها أكثر ديموقراطية وتمثيلاً وفعالية وكفاءة.
ودعت إلى استعادة عمل نظام تسوية النزاعات التابع لمنظمة التجارة العالمية بشكل كامل وفعال.
وفي ما يلي أبرز نقاط «إعلان جوهانسبورغ»:
- تنظر دول «بريكس» إلى الأمم المتحدة باعتبارها الحجر الأساس في النظام الدولي، ويدعم زعماء المجموعة إصلاح الأمم المتحدة، بما في ذلك مجلس الأمن، من أجل جعل المنظمة أكثر ديموقراطية وكفاءة.
- تؤيد دول «بريكس» رغبة البرازيل والهند وجنوب أفريقيا في لعب دور أكبر في مجلس الأمن.
- تدعو إلى زيادة تمثيل الدول النامية في المنظمات الدولية والمنتديات متعددة الطرف.
- شدد الزعماء على أهمية مجموعة العشرين باعتبارها المنتدى الدولي الرائد.
- تشير «بريكس» مع التقدير إلى المبادرة الأفريقية لحل النزاع الأوكراني.
- ترحب بمقترحات الوساطة الرامية إلى التوصل إلى تسوية سلمية للنزاع في أوكرانيا.
- تدعو إلى تعزيز آلية منع انتشار أسلحة الدمار الشامل وإلى تسوية النزاع في شأن البرنامج النووي الإيراني عبر السبل الديبلوماسية.
- تدعو إلى إصلاحات لمنظمة التجارة العالمية ومؤسسات بريتون وودز المالية.
- يعرب زعماء «بريكس» عن قلقهم إزاء استخدام العقوبات الأحادية وعواقبها السلبية على الدول النامية.
- تلتزم دول «بريكس» بتعزيز تنسيق الاقتصاد الكلي وتعميق التعاون في مجال الاقتصاد.
- تعارض الحواجز التجارية، بما في ذلك تلك التي تفرضها الدول المتقدمة بحجة مكافحة تغير المناخ.
- تدعم استخدام العملات الوطنية في التجارة الدولية، وكذلك بين دول المجموعة.
- تدعم «بريكس» أجندة الاتحاد الأفريقي لعام 2063، بما في ذلك إنشاء منطقة تجارة حرة قارية.
- تدعو المجموعة إلى إيجاد حل جماعي لمشكلة الديون الدولية.
- تشير إلى أن التعافي الاقتصادي غير المتوازن من الوباء يؤدي إلى تفاقم عدم المساواة.
- اتفقت دول «بريكس» على العمل على زيادة التدفقات السياحية المتبادلة.
- تلتزم دول المجموعة بتعزيز التعاون الزراعي لتعزيز الأمن الغذائي.
- تعرب «بريكس» عن دعمها الكامل للرئاسة الروسية للعام 2024 وعقد القمة المقبلة في مدينة قازان الروسية. وأوعز القادة لوزراء خارجيتهم، بإعداد قائمة الدول الشريكة المحتملة للقمة المقبلة.
الثقل الاقتصادي لـ «بريكس»
مع بداية العام 2024 سيتوسع نطاق مجموعة «بريكس» ليشمل 6 دول جديدة، منها 3 دول عربية، وهي الإمارات والسعودية ومصر، التي تصنف من الاقتصادات الرائدة في العالم.
وبحسب بيانات البنك الدولي، ستضيف الدول الست الجديدة 3.24 تريليون دولار إلى اقتصادات «بريكس»، إضافة إلى امتلاك الدول الجديدة ثروات باطنية ضخمة مثل النفط والغاز، الأمر الذي سيعزز دور ومكانة المجموعة في الاقتصاد العالمي.
وكمؤشر على القدرات الاقتصادية لـ «بريكس» تفوقت دول المجموعة حتى قبل الإعلان عن انضمام دول جديدة على القوى السبع الأكثر تقدماً في العالم، وبحسب تقارير إعلامية توافر «بريكس» 31.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي مقابل 30.7 في المئة للقوى السبع الأكثر تقدماً.
وتتقدم مجموعة «بريكس» على دول مجموعة السبع الكبار ليس فقط من الناحية الاقتصادية، لكن من الناحية الديموغرافية، حيث يعيش 800 مليون شخص في دول مجموعة السبع مقابل 3.2 مليار في «بريكس».
