«الشاباك» يعارض خطة تحويل ميزانيات للمستوطنات اليهودية
«إخوة في السلاح» تتظاهر أمام منزل «الوزير الفاشل»... سموترتش
تظاهر مئات الناشطين من حركة عناصر الاحتياط في الجيش الإسرائيلي، «إخوة في السلاح»، مقابل منزل وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، في مستوطنة كدوميم في الضفة الغربية المحتلة.
ووصف الناشطون، سموتريتش، الذي يتولى أيضاً منصب وزير في وزارة الدفاع ومسؤولية توسيع المستوطنات، بأنه «سلب (صلاحيات وزير الدفاع يوآف) غالانت ويتولى منصباً أكبر منه. وهو يدفع خطة الحسم من أجل إقامة دولة لليهود فقط، ويدعم ميليشيات حوارة (للمستوطنين الذين ينفذون اعتداءات إرهابية ضد الفلسطينيين) ويستبيح جنود الجيش الإسرائيلي للاهاي»، في إشارة إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وأضاف الناشطون أنه «إذا لم يتذكر سموتريتش بنفسه أن لليهودية تراثا للاحترام المتبادل والاحتواء، فإننا سنحضر ونذكره. وهذا الوزير الفاشل لن ينجح في جهوده الرامية إلى دفع الانقلاب القضائي الذي سيحقق غاياته، وسنكون هناك كي نوقفه».
وحاولت قوات الشرطة تفريق الناشطين، الذين جلس عشرات منهم على الشارع المؤدي إلى منزل سموتريتش وشبكوا أيديهم. وجرّ أفراد شرطة عدداً من الناشطين كي يفرقوهم، قبل أن يغادروا المكان.
ومن المقرر تنظيم تظاهرة مشابهة قبالة منزل وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، في مستوطنة كريات أربع في الخليل، اليوم، من قبل «حركة السلام الآن».
من جانبها، ذكرت قناة «كان»، أمس، أن جهاز «الشاباك» يعارض خطة يدفع بها سموتريتش، وتقضي بأن تصادق الحكومة على تحويل ميزانيات بمبلغ مئات ملايين الشواكل الى مستوطنات الضفة.
ووفقاً لتقرير القناة، فإن «الشاباك يطالب بتشكيل طاقم مشترك للوزارات الحكومية المعنية لفحص القضية وتداعياتها المحتملة».
وأفادت بأن سموتريتش «يخطط لشمل النقاط الاستيطانية العشوائية في الخطة في وقت أعربت الإدارة الأميركية أخيراً عن معارضتها الكاملة لتوسيع البناء في الضفة»، مشددة مجدداً على موقفها أن «من شأن ذلك أن يحبط مساعي التوصل إلى حل الدولتين».
في سياق آخر، أعلن جهاز «الشاباك»، أن مرشحين أو ناخبين أو مسؤولين منتخبين في نحو 15 - 20 سلطة محلية عربية، «تحت طائلة تهديد منظمات الإجرام»، بحسب قناة البث العام (كان 11).
وذكرت القناة، مساء الأربعاء، أن مسؤولين في أجهزة الأمن، «يشعرون بالقلق من إمكانية الإضرار بحرية الاقتراع»، خلال الانتخابات المحلية في أكتوبر المقبل.
في المقابل، قررت اللجنة السماح لـ «الشاباك» بتشغيل أدوات وبرامج التجسس على غرار برنامج «بيغاسوس»، لصالح الشرطة، لتعقب أعضاء المنظمات الإجرامية.
