معضلة بسبب إعادة التخزين وبناء خطوط إنتاج جديدة
القذائف المرسلة إلى كييف... الولايات المتحدة قد تواجه مشاكل في تجديد ترسانتها
أرسلت الولايات المتحدة ملايين الصواريخ والقذائف المدفعية إلى أوكرانيا لمساعدتها في صد الغزو الروسي، لكن خبراء صناعة السلاح يحذرون من تحديات كبيرة في المحافظة على إنتاج مرتفع من الأسلحة والمعدات اللازمة، لضمان أمن البلاد، في حال وقوع نزاع مع روسيا أو الصين، وفق تقرير لصحيفة «واشنطن بوست».
وتشمل التحديات التغلب على ندرة المدخلات الرئيسية، بما في ذلك مادة «تي أن تي» والحفاظ على القدرة الموسعة، وسط تقلب الميزانيات وعدم اليقين في شأن الاحتياجات العسكرية المستقبلية.
وشكلت الحرب فرصة لشركات الدفاع الأميركية، التي تتسابق لتوسيع إنتاجها وقدرة مصانعها.
ويقول خبراء إن الولايات المتحدة، تستثمر في توسيع إنتاج الذخائر والطائرات من دون طيار وصواريخ الدفاع الجوي والأسلحة الأخرى التي تحتاجها أوكرانيا، لكن يجب أن تضمن الحفاظ على قدرتها الموسعة مع تطور المتطلبات.
وركزت إدارة الرئيس جو بادين، إلى حد كبير على توسيع إنتاج قذيفة المدفعية عيار 155 ملم، والتي كانت الدعامة الأساسية للترسانة الغربية التقليدية لعقود، وأثبتت أنها حاسمة بالنسبة لأوكرانيا في الهجوم المضاد المستمر.
ورغم تلقي القوات الأوكرانية تدريبات أميركية على مناورات الأسلحة المشتركة الحديثة خلال فصل الشتاء، فقد تخلت قوات الرئيس فولوديمير زيلينسكي، إلى حد كبير عن هذه التكتيكات.
وبدلاً من ذلك، تبنّت «نهجاً استنزافياً» للمدفعية الثقيلة في الوقت الذي تسعى فيه إلى اختراق حقول الألغام الروسية والدفاع بقوة عن خطوط الخنادق.
يقول مسؤولون أميركيون، إن التحول التكتيكي الأوكراني سيتطلب دعم كييف بإمداد قوي من قذائف المدفعية.
ومنذ فبراير 2022، أبرمت البنتاغون عقود تصنيع لذخيرة 155 ملم بقيمة 2.26 مليار دولار، مما ساعد على زيادة إنتاج الولايات المتحدة من 14 ألف وحدة شهرياً قبل الغزو الروسي في 24 فبراير 2022، إلى نحو 20 ألفاً حالياً.
ومن المقرر أن يصل الإنتاج إلى 28 ألفاً، وتسعى الولايات المتحدة لإنتاج مليون قذيفة سنوياً بحلول خريف 2025.
جرس إنذار
كان الغزو الروسي لأوكرانيا بمثابة جرس إنذار لدول الغرب، حيث يرى مسؤولون حاجة ملحة لزيادة مخزوناتهم من الذخيرة.
ودفع طول أمد الحرب مسؤولين في حلف «الناتو» إلى التساؤل حول مدى قدرة التحالف الغربي على تحمل «حرب تقليدية كبرى».
ويقول خبراء إن إعادة تخزين الترسانة الأميركية ستتطلب إيجاد مواد أساسية لصنع الأسلحة، وهي مشكلة معقدة بسبب الندرة العالمية للمواد الكيميائية والمتفجرات، وفق «واشنطن بوست».
ولم تعد الولايات المتحدة تنتج مادة «تي أن تي»، وانتقلت إلى بديل يسمى «IMX» وهو متفجر يوفر الطاقة مع مخاطر أقل للانفجار العرضي.
لكن الزيادة الهائلة في إنتاج القذائف، دفعت واشنطن إلى البحث عن موردين عالميين جدد لـ «تي أن تي».
ولدى الولايات المتحدة مخزون جيد من المتفجرات، لكن مسؤول دفاعي لم تذكر «واشنطن بوست» اسمه، تحدث عن «الحاجة لإنتاج مخزون إضافي».
وقال «نعلم أننا سنحتاج إلى إنتاج إضافي لكل من تلك المواد الدافعة والمتفجرات».
من جانبه، أشار كاميل غراند، الذي شغل منصب مساعد الأمين العام لـ «الناتو» للاستثمارات الدفاعية من 2016 إلى 2022، إلى أن النزاعات في أفغانستان والعراق لم تستهلك المدفعية بنفس الوتيرة السريعة مثل حرب أوكرانيا.
وأرجع نقص مخزون المدفعية، إلى تفضيل بعض الدول تحويل أموال الدفاع المحدودة إلى سلع باهظة الثمن، مثل الطائرات ودبابات القتال الرئيسية.
وأوضح غراند أن أكبر عقبة تتعلق بزيادة مخزون المدفعية هي «الجدول الزمني».
وقال «من الجيد والرائع أن نعرف أنه بعد خمس سنوات من الآن، سنكون قادرين على زيادة الإنتاج وإعادة ملء المخزونات، لكن في غضون ذلك، أوكرانيا ستستهلك الضعف، وسنكون في مأزق».
وأكد ناطق باسم البنتاغون، إنه طالما أن الولايات المتحدة لديها مخزون كاف من المتفجرات، ولكن مع إنتاج المصانع المزيد من القذائف، فإنها «ستحتاج إلى إنتاج إضافي من الوقود الدافع والمتفجرات».