مخرجات الحوار الوطني أمام البرلمان... والرئيس ينتظر «باقي المطالب»
مصر: هل يتم تغيير نظام الانتخابات وعدد النواب وقوانين الإجراءات الجنائية؟
- مشاورات مصرية
- روسية لتعزيز التعاون العسكري ومواجهة الأزمات الإقليمية
- الحركة الديبلوماسية الجديدة تتضمن للمرة الأولى 10 سفيرات وقناصل
ما أن أعلن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الأربعاء، تلقي عدد من مطالب ومخرجات الحوار الوطني، وقراره بتحويلها الى الجهات المعنية للعمل عليها، وتحويل ما يلزم له أمور تشريعية على البرلمان، بدأت الأجهزة المعنية، في ترتيب «آليات التعامل» مع هذه المطالب، لرفع قرارات في شأنها «في وقت قريب» الى الرئيس.
ومع توقعات بتغيير في نظام الانتخابات، وإعداد نواب البرلمان، وتغييرات في قوانين الإجراءات الجنائية، قالت مصادر برلمانية إن البرلمان بغرفتيه - النواب والشيوخ - جاهز لمناقشة المخرجات التي تتطلب تعديلات تشريعية وقانونية، مع انعقاد دور الانعقاد المرتقب أول أكتوبر المقبل، ولكن هناك ترتيبات استباقية، سيبدأ العمل بها مباشرة، لترتيب المطلوب تشريعياً.
وفي السياق، قال الأمين العام لحزب «مستقبل وطن» أشرف رشاد الشريف، إن «خطوة إحالة مخرجات الحوار الوطني على الجهات المعنية، تؤكد حرص الدولة على خلق حالة حراك، والتزام صريح من الرئيس بالموافقة على أي مخرجات منذ الوهلة الأولى لإطلاق الحوار، ونحن على استعداد داخل البرلمان، من أجل تلقي أي تعديلات مطلوبة والعمل على إنجازها، وبما يتوافق مع رؤى القوى السياسية».
ورأى المنسق العام للحوار ضياء رشوان، أن ما تم رفعه الى الرئيس من توصيات ومقترحات، يمثل الموضوعات التي تمت مناقشتها والانتهاء منها بالتوافق حولها، «إجماعاً أو تمايزاً»، مؤكداً أن «الحوار مستمر بلا انقطاع خلال الفترة المقبلة، لإنهاء الموضوعات التي لم تناقش بعد، ورفع توصياتها أيضاً».
وتتضمن «عمل النقابات المهنية، تعديل تشريعات الحبس الاحتياطي، التضخم وغلاء الأسعار، التعليم الجامعي، قانون الأحزاب السياسية، التمكين السياسي للشباب، دعم الرياضة ومراكز الشباب والأندية الرياضية، العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر والإبداع، وتوطين صناعة الدواء»، وفق رشوان.
برلمانياً، قالت مصادر في مجلس النواب، إن لجنة العلاقات الخارجية في المجلس، ورغم «الإجازة البرلمانية»، طالبت بإرسال مشروع قانون الهجرة في أسرع وقت الى المجلس لمناقشته وإقراره، إضافة الى إنشاء لجنة الوزارة لتلقي شكاوى المصريين في الخارج.
ديبلوماسياً، رحبت الأوساط الحقوقية والسياسية، والجمعيات المعنية بحقوق المرأة، بالحضور القوى في الحركة الديبلوماسية الجديدة، التي صدر بها قرار رئاسي، مساء الأربعاء، كونها تضم 10 ديبلوماسيات للمرة الأولى في مناصب سفير وقنصل عام.
وقدم المجلس القومي للمرأة، التهاني إلى السفيرات اللاتي تم اعتمادهن، ورأى أن القرارات ترفع نسبة تمثيل المرأة في السلك الديبلوماسي.
أمنياً، وافق وزير الداخلية، أمس على السماح لـ21 مصرياً بالحصول على جنسيات أخرى، مع احتفاظهم بالمصرية.
كما وافق مجلس الوزراء على قرار وزير الداخلية بإسقاط الجنسية عن خالد محمود محمد أبو سيدو، من مواليد فلسطين، لانضمامه إلى هيئة أجنبية هدفها تقويض النظام الاجتماعي والاقتصادي للدولة.
وعسكرياً، بحث مساعد وزير الدفاع المصري للشؤون الخارجية اللواء خالد مجاور، مع نائب وزير الدفاع الروسي ألكسندر فومين، على هامش مشاركته في مؤتمر موسكو للأمن الدولي، دعم العلاقات عسكرياً، واستمرار التدريبات المشتركة، وأكدا «أهمية الشراكة الاستراتيجية، في استقرار الأوضاع في الشرق الأوسط وأفريقيا، ومواجهة الأزمات الإقليمية، في ظل الأحداث المتلاحقة».
