33.3 في المئة تراجعاً بالإنفاق الرأسمالي في 2022/2023 عن... المعتمد

أظهرت بيانات الحساب الختامي للدولة 2022/ 2023 أن إجمالي الإنفاق الرأسمالي الفعلي خلال السنة المالية الماضية بلغ 1.539 مليار دينار، منخفضاً بنحو 33.3 في المئة عما هو معتمد في الموازنة، والبالغ 2.306 مليار دينار، كما أنه أقل بنحو 17.8 في المئة عما تم إنفاقه استثمارياً خلال السنة المالية السابقة 2021/ 2022، والبالغ 1.873 مليار دينار.

ولم يتجاوز الإنفاق الرأسمالي الفعلي خلال السنة المالية الماضية ما نسبته 6.9 في المئة من إجمالي المصروفات البالغة 22.369 مليار دينار، في حين أن المصروفات الرأسمالية المعتمدة في موازنة 2022/ 2023 والبالغة 2.306 مليار دينار كانت تشكل نحو 9.8 في المئة من إجمالي المصروفات المعتمدة للسنة المالية، والبالغة 23.522 مليار دينار.

إنتاج حقول النفط الأميركية يصعد لمستوى غير مسبوق

منذ ساعة

5 مُبادرات جديدة لرفع وتيرة أعمال «الكويتية السعودية»

منذ 6 ساعات

الاعتمادات المنقولة

وكشف الحساب الختامي أن إجمالي الاعتمادات المنقولة (المناقلات) ومن وإلى البنود التي لا تؤثر على ربط الميزانية، أي بين بنود مجموعات الباب الواحد دون التأثير على جملة اعتماد الميزانية المخصص له، بلغ 1.109 مليار دينار خلال 2022/ 2023، بانخفاض نسبته 19.7 في المئة عن المناقلات بين البنود التي لا تؤثر على ربط الميزانية خلال السنة المالية السابقة والتي بلغت 1.381 مليار دينار، في حين يصل الانخفاض إلى 26.6 في المئة تقريباً إذا ما أضفنا الاعتمادات المنقولة من الاعتماد التكميلي العام للباب الأول - تعويضات العاملين في ميزانية 2021/2022 والبالغة 129.323 مليون دينار (بلغت صفراً في 2022/2023).

وجاءت وزارة المالية - الحسابات العامة في مقدمة الجهات التي قامت بإجراء أكبر حركة مناقلات بين بنودها خلال السنة المالية السابقة، وذلك بقيمة 308.701 مليون دينار شكلت 27.8 في المئة من إجمالي الاعتمادات المنقولة، تلتها وزارة الدفاع بـ233.571 مليون شكلت 21.1 في المئة من الإجمالي، ثم وزارة الصحة بـ116.169 مليون شكلت 10.5 في المئة، ووزارة الكهرباء والماء بـ112.031 مليون شكلت 10.1 في المئة، فيما توزّعت بقية النسبة على بقية الجهات الحكومية.

تعويضات العاملين

ووفقاً لأبواب الميزانية، بلغت مناقلات الباب الأول - تعويضات العاملين خلال السنة المالية الماضية نحو 498.395 مليون دينار شكلت 44.9 في المئة من إجمالي المناقلات بالميزانية، فيما سجلت تراجعاً بنحو 12.8 في المئة عن مستواها في السنة المالية السابقة، والبالغ 571.439 مليون دينار (دون احتساب الاعتمادات المنقولة من الاعتماد التكميلي العام).

وجاءت وزارة الدفاع في مقدمة الجهات التي أجرت حركة مناقلات بين بنود الباب الأول، وذلك بما قيمته 170.142 مليون دينار شكلت 34.1 في المئة من إجمالي مناقلات الباب، تلتها وزارة الصحة بـ96.198 مليون شكلت 19.3 في المئة من الإجمالي، ثم وزارة الكهرباء والماء بـ42.852 مليون دينار شكلت 8.6 في المئة، تبعتها وزارة التربية بـ39.037 مليون دينار شكلت 7.8 في المئة، ووزارة الداخلية بـ24.28 مليون دينار شكلت 4.9 في المئة، في حين توزعت بقية النسبة على بقية الجهات الحكومية.

السلع والخدمات

أما بالنسبة للباب الثاني - السلع والخدمات فبلغت قيمة مناقلاته خلال 2022/ 2023 نحو 157.041 مليون دينار، أي 14.1 في المئة من إجمالي مناقلات السنة المالية الماضية، متراجعة بنحو 49 في المئة عن مستواها في السنة المالية السابقة، والبالغ 307.337 مليون دينار.

وسجلت وزارة الدفاع أكبر مناقلات بين بنود الباب الثاني من الميزانية، وذلك بقيمة 56.069 مليون دينار شكلت 35.7 في المئة من إجمالي مناقلات الباب، تلتها وزارة الكهرباء والماء بـ46.708 مليون شكلت 29.7 في المئة من الإجمالي، ثم وزارة الداخلية بـ15.567 مليون شكلت 9.9 في المئة، والديوان الأميري بـ11.524 مليون شكلت 7.3 في المئة.

المنح

وبلغت قيمة مناقلات الباب السادس - المنح نحو 303.124 مليون دينار خلال السنة المالية الماضية، أجرتها وزارة المالية - إدارة الحسابات العامة، وشكلت 27.3 في المئة من إجمالي المناقلات بالميزانية، فيما سجلت ارتفاعاً بنحو 43.3 في المئة مقارنة بمناقلات في الباب نفسه بلغت قيمتها 211.518 مليون دينار خلال 2021/ 2022.

المنافع الاجتماعية

أما مناقلات الباب السابع - المنافع الاجتماعية فبلغت قيمتها 16.816 مليون دينار شكلت 1.5 في المئة فقط من إجمالي المناقلات في ميزانية السنة المالية الماضية، فيما سجلت قفزة بنحو 603.3 في المئة مقارنة بمستواها في 2021/2022، والبالغ 2.391 مليون دينار.

وأجرت وزارة الصحة أكبر حركة مناقلات بين بنود الباب السابع خلال السنة المالية الماضية بقيمة 15.05 مليون دينار شكلت 89.5 في المئة تقريباً من إجمالي مناقلات الباب.

الباب الثامن

وشهدت مناقلات الباب الثامن - مصروفات وتحويلات أخرى تراجعاً بنحو 31 في المئة لتبلغ 20.514 مليون دينار خلال السنة المالية الماضية مقارنة بـ29.696 مليون في سابقتها، فيما شكلت 1.8 في المئة من إجمالي مناقلات السنة المالية 2022/ 2023.

وكان لوزارة المالية - الحسابات العامة النصيب الأكبر من حركة المناقلات بين بنود الباب الثامن خلال 2022/ 2023 بقيمة 5.577 مليون دينار شكلت 27.1 في المئة من إجمالي مناقلات الباب، تلتها وزارة الدفاع بـ3.544 مليون شكلت 17.2 في المئة من الإجمالي، ثم وزارة التعليم العالي بـ3.482 مليون شكلت 17 في المئة، ووزارة الداخلية بـ2.657 مليون شكلت 13 في المئة.

أصول غير متداولة

وفي ما يتعلق بباب شراء الأصول غير المتداولة، فبلغت المناقلات ضمنه نحو 113.122 مليون دينار خلال السنة المالية الماضية، شكلت 10.2 في المئة من إجمالي المناقلات بالميزانية، فيما سجلت انخفاضاً بنحو 56.3 في المئة مقارنة بمستواها في السنة المالية السابقة، والبالغ 259.155 مليون دينار.

واستحوذت وزارة الأشغال على نحو 43.2 في المئة من إجمالي مناقلات الباب، وذلك بما قيمته 48.887 مليون دينار.

514.9 مليون دينار رصيد الوحدات الحكومية في البنوك الأجنبية

أفاد الحساب الختامي بأن مجموعة الأصول المتداولة المالية المحلية بلغت قيمتها 5.357 مليار دينار في نهاية السنة المالية 2022/ 2023، متراجعة بنحو 3.042 مليار وبما نسبته 36.2 في المئة عن قيمتها في نهاية السنة المالية السابقة، والبالغة 8.4 مليار دينار.

وأوضح أنه بالنسبة لفئة حسابات البنك المركزي، انخفض الرصيد بنحو 4.077 مليار دينار وبما نسبته 66.6 في المئة ليبلغ 2.046 مليار دينار في نهاية السنة المالية الماضية، مقارنة بـ6.123 مليار في نهاية 2021/ 2022.

أما بالنسبة لحركة حسابات الجهات الحكومية في البنوك المحلية فبلغ رصيدها 678.59 ألف دينار كما في 31 مارس الماضي منخفضاً بنحو 94.4 في المئة عن رصيدها في 31 مارس 2022، والبالغ 12.219 مليون دينار.

وفي ما يتعلق بحسابات الوحدات الحكومية لدى البنوك الأجنبية خارج الكويت، فبلغ رصيدها 514.936 مليون دينار في نهاية السنة المالية الماضية، متراجعاً بنحو 137.407 مليون دينار وبما نسبته 21.1 في المئة عن مستواه في نهاية السنة المالية السابقة، والبالغ 652.343 مليون دينار.