جامعة الكويت: انخفاض نسبة الطلبة للأساتذة مُتّبع في أعرق كليات الطب العالمية
رداً على ما أثير أخيراً من ملاحظات في شأن سياسات القبول في كلية الطب بجامعة الكويت ونظامها للتعليم الطبي وأساتذتها، أكدت الإدارة الجامعية حرصها الدائم على أداء مهامها التعليمية والبحثية لطلبتها والمجتمع وذلك وفق معايير الجودة وبما يتوافق مع معايير الاعتماد الأكاديمي المحدثة، لافتة إلى أن أداء هذه المهام تمت بجهود منتسبيها من أساتذة وهيئة أكاديمية وإدارية مساندة في كلية الطب وكليات مركز العلوم الطبية، بالتعاون مع وزارة الصحة ودورها المساند في دعم تدريب طلبة الكلية في المستشفيات التعليمية.
وأوضحت جامعة الكويت، في بيان أمس، أنّ نظام التدريس في كلية الطب لا يماثل نظام التدريس في الكليات النظرية، ويتم طبقاً لمعايير التعليم الطبي المعتمدة والعالمية التي تتبعها الكلية، مشيرة إلى أن «نسبة الطلاب إلى نسبة أعضاء هيئة التدريس يجب أن تكون منخفضة ليتم استيعاب طرق التعليم الطبي والإكلينيكي، وهذا ما هو متبع في أعرق الكليات الطبية عالمياً، وتبعاً لذلك فإنّ الأعداد المقبولة في الكلية في تزايد مستمر سنوياً وفق إمكانات الكلية الحالية، ما يوفر بيئة تعليمية تتيح لطلبتنا التفوق والتميز من أجل خدمة مهنة الطب التي ترتبط بحياة البشر».
وأشادت الجامعة بدور كلية الطب ومنتسبيها في تعليم أكثر من 1000 طالب وطالبة حالياً خلال سنوات التعليم الطبي (مرحلة بكالوريوس العلوم الطبية الأساسية ومرحلة بكالوريوس الطب والجراحة)، فضلاً عن دورها في تعليم جميع طلبة كلية طب الأسنان في مرحلة بكالوريوس العلوم الطبية الأساسية، مبينةً أنّ الكلية تعتمد نظام المنهج الحديث في التعليم الطبي السريري المبكر المتداخل، وتطبق نظم التعليم والتدريب المهنية الحديثة PBL والتدريب الميداني السريري ومختبرات المهارات السريرية، والتي قد لا تحتسب ضمن ساعات نظم التدريس التقليدية في طبيعة التدريس في الكليات الإنسانية الأخرى، وذلك حتى تتوافق مع متطلبات جودة التعليم الطبي الحديث.
وأضافت أنّ نجاح وتميز مخرجات كلية الطب، التي تجاوزت الـ 3000 طبيب وطبيبة في برامج التدريب التخصصي، دليلٌ على جودة مخرجاتها النوعية خلال مسيرتها التعليمية، لافتةً أنّ الدور والإنتاج البحثي الكمي والنوعي لكلية الطب من بين كليات جامعة الكويت قد أسهما في دعم متطلبات تصنيف جامعة الكويت.
وجددت تأكيدها على حرصها الدائم على التعاون مع الجميع، من أجل تطوير وتحديث دورها التعليمي والريادي بالمجتمع، وفق معايير الجودة العالمية والاستقلالية في القرار.
