القوى السياسية في مصر تبحث عن نظام الانتخابات المحلية

وسط مناقشات «ماراثونية»، وتباين في الأراء، ينتظر المواطن، والقوى السياسية في مصر، مستقبل شكل الانتخابات المحلية الشعبية، من خلال مخرجات وتوصيات لجان متخصصة في الحوار الوطني، حيث يتم حالياً، وفي جلسات خاصة «مصغرة» إعداد الصياغة النهائية، من أجل رفعها الى الرئيس عبدالفتاح السيسي، لاتخاذ ما يلزم في شأنها.

وأعلنت مصادر في مجلس أمناء الحوار الوطني، أن المناقشات تجددت، يوم أمس، في ملف الانتخابات المحلية المؤجلة منذ أحداث ثورة 25 يناير 2011، وعقدت لجنة المحليات جلسة مغلقة، لصياغة مقترحات وتوصيات حول النظام الانتخابي للمجالس المحلية.

الكويت تدين مجزرة الاحتلال الإسرائيلي في مخيم النصيرات بغزة

منذ ساعة

تركيا: فتح سفارتنا في دمشق غداً

منذ ساعتين

وأفادت بأنه توجد أراء مختلفة ومتنوعة، كون عدد أعضاء المجالس المحلية (برلمان الشعب) كبير، وما إذا كانت تجري الانتخابات بـ «قوائم مطلقة مغلقة، أو نسبية»، أو وفق النظام الفردي على كامل المقاعد».

وأضافت أنه «وفق القانون القديم يصل عدد أعضاء المجالس المحلية، نحو 52 الفاً، حيث كانت تتكون من 1851 مجلساً، مقسمة إلى 27 تخص المحافظات، 198 المراكز، 227 المدن، 87 للأحياء، 1321 القرى، وتختلف في مكوناتها، وفق الكتل السكانية».

وقال المنسق العام للحوار الوطني ضياء رشوان، إن «الأهم من جلسات الحوار، هو حالة الحوار الوطني نفسها، وهي حالة دائمة بوجود اللجان أو من دونها، وهذا ما طالب به الرئيس السيسي، ان نجد حالة تواصل لترتيب أولويات العمل الوطني، وأن نستمع الى كل الآراء، وأن يكون هناك تنوع في الحوار».

عسكرياً، أكد وزير الدولة للإنتاج الحربي محمد صلاح الدين مصطفى، خلال استقباله وزير الدفاع الصربي ميلوش فوتشيفيتش، في القاهرة، ان هناك توافقاً على تعزيز التعاون في مجالات التصنيع المشترك، «من منطلق إيمان الجانبين بأهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية في مختلف المجالات والتي تعود بالمنفعة المشتركة على كلا الطرفين».

وأضاف انه «تم استعراض إمكانات وخبرات وحدات الإنتاج الحربي في التصنيع العسكري والمدني، والتأكيد على الدور الأساسي في تلبية مطالب القوات المسلحة من الذخائر والأسلحة والمعدات، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين شركات الإنتاج الحربي في البلدين في مجالات التصنيع العسكرية والمدنية».

وقضائيا، قضت النيابة العامة، أمس، بإخلاء سبيل 4 عناصر إخوانية، بضمان محل الإقامة احتياطياً، على ذمة التحقيقات، فى اتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية، في القضية الرقم 1635 لسنة 2022 حصر أمن دولة عليا، في حين قررت حبس 6 عناصر إخوانية، متهمين بإساءة استخدام مواقع التواصل ونشر أخبار كاذبة، 15 يوماً احتياطياً على ذمة التحقيقات.