البنك عقد مؤتمراً للمستثمرين حول أدائه في النصف الأول
«الخليج»... إدارة سليمة للمخاطر ومبادرات للنمو المستدام
- وليد مندني: الاستقرار السياسي محلياً يضع الحجر الأساس لإصلاحات حكومية محتملة وتعزيز بيئة العمل
- نعي التحديات التي يواجهها القطاع المصرفي واتخذنا خطوات استباقية لتجاوزها بكل فعالية
- ديفيد تشالينور: جودة استثنائية لمحفظة القروض رغم ارتفاع أسعار الفائدة
- مستمرون بإستراتيجيتنا لزيادة حصتنا السوقية في قطاع الأفراد والنمو انتقائياً في «الشركات»
عبّر نائب الرئيس التنفيذي لبنك الخليج الرئيس التنفيذي بالوكالة، وليد خالد مندني، عن تفاؤله بالفرص التي يوفرها الاقتصاد الكويتي، موضحاً أنه لايزال سليماً بشكل عام، كما أن البلاد تشهد استقراراً نسبياً على الصعيد السياسي، ما سيضع حجر الأساس لإصلاحات حكومية محتملة، وتعزيز بيئة العمل والنظرة المستقبلية للدولة.
جاء ذلك خلال مؤتمر للمستثمرين، عقده «الخليج» وتم تنظيمه من قبل «EFG Hermes»، لاستعراض ومناقشة الأداء المالي للبنك خلال النصف الأول من العام الجالي، وذلك بمشاركة رئيس المديرين الماليين في البنك، ديفيد تشالينور، فيما أدرات الحوار رئيس علاقات المستثمرين دلال الدوسري.
وقال مندني: «راقبنا عن كثب أداء القطاع المصرفي الذي شهد تباطؤاً في نمو القروض في الأشهر الأخيرة، خصوصاً مع ارتفاع أسعار الفائدة والتضخم. كما نعي التحديات التي يواجهها القطاع المصرفي، ولهذا، اتخذنا خطوات استباقية لتجاوز هذه المرحلة بكل فعالية. ونركّز في الوقت الحالي على الإدارة السليمة للمخاطر والمبادرات الإستراتيجية، ما سيضمن لنا القدرة على الاستقرار وتحقيق النمو المستدام».
أهم الإنجازات
وحول أهم الإنجازات التي حققها «الخليج» خلال النصف الأول من العام، لفت مندني إلى أن البنك حقق أداءً قوياً، مبيناً أن التركيز على التميز في إدارة العمليات وتلبية متطلبات العملاء كانا العاملين الأساسيين في تحقيق هذه النتائج.
وأضاف: «من أبرز نقاط هذه الفترة كان سعينا الحثيث لتحقيق إستراتيجية التحول الرقمي للبنك. وبالتالي، أود أن أعرب عن فخري بالإعلان عن الإنجازات التي حققناها في إطار خطة التحول الرقمي لمصرفنا خلال النصف الأول من العام، حيث كان من أبرز الإنجازات إطلاق المرحلة الأولى من النظام الآلي الجديد للخدمات المصرفية الأساسية، والذي سيعزز كفاءتنا التشغيلية ويوفر تجربة مصرفية أفضل لعملائنا بشكل عام».
وذكر مندني أن البنك عقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية في مايو 2023 في شأن زيادة رأس المال المصرح به، منوهاً إلى أن مساهمي«الخليج»وافقوا على زيادة رأس المال المصرح به بمقدار 150 مليون دينار.
وأوضح أن هذه الزيادة لرأس المال المصرح به فقط، ما سيتيح للبنك خيارات متعددة في المستقبل، مشيراً إلى أن الموافقة على الزيادة تعكس ثقة المساهمين بمستقبل«الخليج»ونجاحه على المدى الطويل.
أداء مالي سليم
ولخص مندني الأداء المالي لبنك الخليج في النصف الأول 2023 في 6 نقاط أساسية هي:
1) شهد صافي الربح نمواً بواقع 18 في المئة ليصل إلى 35.8 مليون دينار مقارنةً بـ30.3 مليون في الفترة نفسها من عام 2022.
2) ارتفع العائد على متوسط حقوق المساهمين ليصل إلى 10.1 في المئة مقارنةً بـ9.1 في المئة في الفترة ذاتها من العام الماضي.
3) بلغ إجمالي القروض والسلف المقدمة إلى العملاء 5.5 مليار دينار، وهي ثابتة نسبياً مقارنةً بالنصف الأول 2022.
4) حافظت جودة الموجودات في البنك على قوتها، حيث بلغت نسبة القروض غير المنتظمة 1 في المئة في النصف الأول من 2023، وبلغت نسبة تغطية القروض غير المنتظمة 546 في المئة بما في ذلك إجمالي المخصصات والضمانات.
5) بلغت الشريحة الأولى لرأس المال 13.9 في المئة محققةً بذلك مصدة تبلغ 187 نقطة أساس فوق الحدود الرقابية المطلوبة البالغة 12 في المئة. وبلغت نسبة كفاية رأس المال 16.1 في المئة، محققةً بذلك مصدة تبلغ 208 نقاط أساس تفوق الحدود الرقابية المطلوبة البالغة 14 في المئة. وهاتان المصدتان ستدعمان البنك في السعي وراء فرص النمو بما يتماشى مع إستراتيجيته.
6) حافظ بنك الخليج على تصنيفاته في المرتبة «A» من قبل وكالات التصنيف الائتماني الثلاث الكبرى، حيث أبقت وكالة موديز لخدمات المستثمرين على تصنيف الودائع على المدى الطويل للبنك في المرتبة «A3»، مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، وأبقت وكالة كابيتال إنتليجنس تصنيف البنك للعملات الأجنبية على المدى الطويل في المرتبة «A+»، مع نظرة مستقبلية «مستقرة».
كما قامت وكالة فيتش بتثبيت تصنيف عجز المصدر عن السداد على المدى الطويل في المرتبة «A»، مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، والجدوى المالية للبنك في المرتبة «bbb-».
نمو محفظة القروض
من جهته، قال تشالينور: «لقد حافظنا على إستراتيجية النمو في قطاع الأفراد خلال الربع الحالي وحققنا ارتفاعاً بلغ 34 مليون دينار، بزيادة نسبتها 1.6 في المئة، وهي أعلى نسبة نمو يتمكن البنك من تحقيقها في قطاع الأفراد منذ الربع الثالث من العام الماضي، وبالتالي يضيف الربع الثاني من العام الجالي نمواً في حصة البنك السوقية بما يتماشى مع إستراتيجيته الهادفة للنمو».
وأضاف: «لقد قمنا بزيادة حصتنا في السوق في قطاع الأفراد في 5 من أصل 6 أرباع سابقة، وعلى وجه الخصوص، حقق البنك نمواً ممتازاً في الخدمات المصرفية الخاصة التي نقدمها لشريحة العملاء الكويتيين في هذا الربع من العام. وقد كان النمو في هذه الشريحة ثابتاً خلال الأشهر الست الأولى هذا العام في القطاع المصرفي وفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن بنك الكويت المركزي. وبالتالي مقارنةً مع القطاع المصرفي الذي بلغت نسبة نموه 0 في المئة، تمكن البنك من تحقيق نمو بنسبة 2.4 في المئة، وهذه نتيجة رائعة».
وذكر تشالينور أنه «بالنسبة لقطاع الشركات، وعلى الرغم من قيام بعض العملاء بالسداد المبكر لمديونياتهم بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، إلا أن المحفظة الائتمانية للبنك عادت إلى تحقيق النمو في الربع الثاني من العام، حيث تمكنّا من إبرام بعض الصفقات ذات الجودة العالية والتي تكفل الدعم لرأس المال. واستمرت نسبة الأصول الموزونة بالمخاطر ثابتةً من الربع الأول إلى الربع الثاني على الرغم من نمو إجمالي محفظة قروض العملاء بنسبة بلغت نحو 1 في المئة للربع الحالي، ولذلك فإن نسب كفاية رأس المال لدينا بقيت دون تغيير من الربع الأول».
وأكد استمرار«الخليج»في إستراتيجيته لزيادة حصته في السوق في قطاع الأفراد، والنمو بشكل انتقائي في قطاع الشركات، مستهدفاً الصفقات عالية الجودة.
هامش الربح
وعلق تشالينور على توقعات هوامش الربح للبنك قائلاً: «في وقت سابق، توقعنا التحسن في الهوامش للبنك، وقد رأينا هذا الأمر يتحقق بشكل زيادة بواقع 8 نقاط أساس من الربع الأول إلى الربع الثاني، وبذلك يصل هامش الربح للبنك إلى 215 نقطة أساس لهذا الربع مقارنة بما حققه من 207 نقاط أساس في الربع الأول»، مشيراً إلى أنه «من الواضح أننا شهدنا زيادات كبيرة جداً في تكلفة التمويل طوال الفترة التي تم فيها رفع سعر الفائدة. لكننا رأينا في الربع الثاني تباطؤاً كبيراً فيها على أساس ربع سنوي. ومن المشجع أيضاً أن الزيادة في مصروفات الفوائد في الربع الأول كانت أقل من الزيادة في إيرادات الفوائد. وهذا هو الربع الأول الذي يظهر فيه هذا الوضع الإيجابي منذ بدء رفع أسعار الفائدة حيث تتفوق الإيرادات على المصروفات».
وقال تشالينور:«مازلنا نرى مؤشرات قوية جداً لجودة الأصول، في دليل على المستوى الرفيع لجودة محفظة البنك»، منوهاً إلى أن نسبة القروض غير المنتظمة بلغت 1 في المئة فقط، كما بلغت هذه النسبة لقروض المرحلة الثانية 4.7 في المئة فقط، وهي بالتالي أدنى نسب وصلت إليها منذ يونيو 2022.
ولفت إلى أن هذين المؤشرين ليسا فقط الأقل تاريخياً، بل هما أقل بكثير من معدلات القطاع المصرفي، وبالتالي تقدم محفظة البنك دليلاً على مرونتها بالرغم من ارتفاع أسعار الفائدة، مبيناً أنه بالنسبة لمعظم النصف الأول، بلغت معدلات الفائدة نحو 4 في المئة، ما يمنح بعض التفاؤل بأن الاتجاهات الإيجابية ربما يمكن أن تستمر لبعض الوقت.
المخصصات وتكاليف الائتمان
ذكر تشالينور أنه بالنسبة لمحفظة قروض الشركات، لم تكن هناك أي نسبة تذكر لنشوء قروض متعثرة للمحفظة البالغة قيمتها 3 مليارات دينار تقريباً، لافتاً إلى أنه بالنسبة للمخصصات التي يتم تجنبيها لدى البنك فهي لاتزال تعتبر مرتفعة بشكل استثنائي، حيث بلغت إجمالي التغطية نحو 550 في المئة شاملة الضمانات.
وتابع: «في ما يتعلق بتكاليف الائتمان فقد بلغت نحو 5 ملايين دينار في الربع الثاني، أي أقل من الربع الأول وفي أدنى مستوياتها مقارنةً بالربع الثاني من العام الماضي، في حين كانت تكلفة المخاطرة 45 نقطة فقط للنصف الأول وهي منخفضة للغاية. وبالتالي نحن سعداء بجميع النتائج والتوجهات الحالية».
