«رؤية الكويت 2035 يؤسفني أنه لم ينفذ منها شيء وسنُطوّرها وربما تمتد إلى 2040»
البراك: إعادة هيكلة الاقتصاد... لبّ عمل الحكومة وتوجهها الاستراتيجي
- نسعد بالانتقاد والتصويب وهذه قوة لنا
- حل تراكمات السنين في ميزانية واحدة مستحيل
- «البديل» بات كتلة نار ملتهبة... القضية هي العدالة والكفاءة في الأجور
- من ضمن البرامج الرئيسية إعادة هيكلة الدولة والتصدي للهدر
- أنجزنا 4 قوانين والأولويات جاءت من النواب... التحية أعطيت وردت التحية
- لم تتجاوب أي حكومة من قبل بهذه السرعة
- القطاع الخاص كل عمل حر من الخباز إلى «غوغل»
- نريد أن نعيد الاقتصاد الخاص الحقيقي الذي هو فعل الصحابة الكرام رضي الله عنهم
- هذه «ميزانية طوارئ» لإنقاذ ما يمكن إنقاذه
أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار وزير المالية بالوكالة الدكتور سعد البراك، أنه تم إدراج 181.283 مليون دينار للفئات الجديدة التي شملها تعديل قانون التأمين الصحي للمتقاعدين (عافية)، الذي أقره مجلس الأمة في 13 يوليو الماضي، وذلك ضمن مشروع القانون بربط ميزانية الوزارة والإدارات الحكومية للسنة المالية 2023 - 2024.
جاء ذلك في بيان للوزير البراك عن الأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية للسنة المالية (2023 - 2024) في الجلسة، بعد انتهاء النواب من الحديث حول تقارير لجنة الميزانيات والحساب الختامي في شأن مشاريع قوانين بربط ميزانيات الجهات الملحقة والجهات المستقلة للسنة المالية 2023 - 2024 واعتماد الحسابات الختامية لبعض الجهات المستقلة عن السنة 2021 - 2022.
وقال البراك إنه وفقاً لإجراءات وزارة الصحة سيستغرق إدراج مبلغ 181.283 مليون دينار لتغطية الفئات الجديدة التي شملها تعديل قانون التأمين الصحي للمتقاعدين (عافية) ثلاثة أشهر.
ورحّب الوزير بالملاحظات والآراء التي طرحت من قبل النواب، مؤكداً حرص الحكومة على الأخذ بجميع الملاحظات والآراء «لكي يتم ربطها عملياً في برنامج عمل الحكومة».
وقال: «أكرر ما قلته في الأمس (الثلاثاء) نحن نسعد بالانتقاد والتصويب وهذه قوة لنا، (الرصاصة التي لا تقتلك تجعلك أقوى) ونحن سنكون أقوى ونرحب بالنقد وأخذنا الملاحظات».
وأضاف: «نعلم أن هناك تراكماً كبيراً من الماضي وممارسات الماضي... وأن يُطلب أن تُحلّ في ميزانية واحدة تراكمات السنين فهذا طلب مستحيل وصعب تحقيقه، وهذا لا يمنعنا أن نحقق أفضل ما نستطيع من خلال الميزانية».
وأشار إلى أن «الحكومة ولدت في 20 يونيو، يعني صار لها شهر ونص، وقدمت برنامج عمل انتقد كثيراً لكنه عادة يأخذ 5 إلى 6 أشهر حتى يُطوّر إلى مستوى مرضٍ... الإصلاحات المطلوبة للميزانية هي دور الميزانية وتوجهها وإعادة صياغة الاختلالات في الأجور والرواتب وفقاً لمبدأ العدالة والكفاءة.. فالقضية ليست بديلاً استراتيجياً، وإنما عدالة وكفاءة، أما البديل فهو اسم أطلق سابقاً وجعلناه كتلة نار ملتهبة يتلاعب بها البعض، لكن نحن ملتزمون بالمبدأ والتأكد من العدالة والكفاءة في الأجور».
وأكد التوجه «لإعادة النظر في الهيكل الإداري للدولة ودمج وتعديل بعضها من مستقلة وملحقة»، مضيفاً «سمعت أمس عن ولادة 21 هيئة ملحقة ومستقلة منذ 2010... أكيد هناك ترهل كبير في هيكل الدولة ومن ضمن البرامج الرئيسية إعادة هيكلة الدولة».
وقال: «هناك رؤية كويت 2035 مرتبط فيها قانون المنطقة الشمالية وتتضمن تنويع الاقتصاد، ومن الإصلاحات تقنين إصدار أي قرارات ذات تأثير على ميزانية الجهات الحكومية، والتصدي لقضية الهدر والمصاريف غير اللازمة من دون أي مساس بمعيشة الناس ودخل الشعب.. وإعادة هيكلة الاقتصاد هذا لب عمل الحكومة حالياً وتوجهها الاستراتيجي».
وتطرق إلى تطوير المنظومة الصحية ورفع مستوى التعليم «فهي عناصر رئيسية ودوائر في خطة 2035، يجب علينا أن نحضر للاستمرارية لخطة 2035 التي أقرت في وقتها وتبنتها الدولة، لكن يؤسفني أن أقول إنه لم ينفذ منها شيء».
وأضاف: «هذه الحكومة جاءت وبدأت من جديد وبرنامج العمل فيه مؤشر على المستقبل، لكنه في ظل خطة 2035، لذلك سنطوّر خطة 2035 لتبدأ في 2024 وربما تمتد إلى 2040... وفيها طموح خلق 250 ألف وظيفة للشباب خلال 15 سنة.. وإذا استمر التعاون والتنسيق فسنحقق ذلك».
وقال البراك: «اجتمعنا لتحقيق أهداف 4 قوانين، والأولويات جاءت من النواب، ونحن عملنا بها وحققنا الوعد، وأنجزت القوانين الرئيسية سواء في الحريات والحقوق بما يأتي بالخير على البلد».
وأشار إلى أن «هناك تجاوباً كبيراً لم تتجاوب به أي حكومة من قبل بهذه السرعة... التحية أعطيت وردت التحية، ونرجو أن يستمر التعاون، ونحن متفقون مع كل الانتقادات والملاحظات».
وأضاف ان «القطاع الخاص بالنسبة لنا يعني كل عمل حر من الخباز إلى «غوغل» و«ibm»، وبالتأكيد لا نعني (الإقطاع الخاص) الذي بوتقته الفساد... اليوم نريد أن نعيد الاقتصاد الخاص الحقيقي الذي هو فعل الصحابة الكرام رضي الله عنهم».
وأشار إلى أن كل دول العالم الناجحة في الاقتصاد «حددت دور الدولة في هذه القضية، أما أن تكون الدولة محتكرة فهذا عكس كل بناء اقتصادي».
وأضاف: «الميزانية هي انعكاس لرؤيتك وخطتك الاقتصادية ولا يجب تحميلها كل هذه الأمور.. نحن في عجالة لتقديم خطة ميزانية متعطلة منذ 4 أشهر لإنقاذ ما يمكن إنقاذه... تحت هذه الظروف ولدت الميزانية وكثير من الممارسات حتى منهجية المحاسبة في الدولة نريد مراجعتها، لأن فيها فجوات لا تليق بدولة ونظام محاسبة ينتمي للستينات».
وتابع: «أصفها (ميزانية طوارئ) بعد تعطل... في 3 سنوات حل المجلس مرتان... لم نمشِ على بساط أحمر أو طريق معبد.. هناك توعكات أدت إلى وجوب الإسراع في ميزانية لنحقق فيها الحد الأدنى من الأمور التي يمكن معالجتها».
