مرزوق الغانم تعليقاً على بيان النواب الـ44 للجنة الأولمبية الدولية: يؤكد عدم القبول بالتدخل الحكومي المخالف لقانون الرياضة
علق النائب مرزوق الغانم على بيان النواب الـ44 الذين دعوا فيه اللجنة الأولمبية الدولية إلى التحقق مما تستقيه من معلومات عن المجلس من خلال القنوات الرسمية.
وفيما أعلن الغانم دعمه الكامل لبيان النواب، أشار إلى 4 نقاط تضمنها، وقال إن:
- النقطة الأولى منه رسالة تذكيرية واضحة لوزير الدفاع بعدم القبول بالتدخل الحكومي المخالف لقانون الرياضة الكويتي والمواثيق الدولية.
- النقطة الثانية أكدت أن مجلس الأمة استعرض الرسالة المقدمة مني بشأن التدخل الحكومي في انتخابات المجلس الأولمبي الآسيوي وهو ما حاول فريق وزير الدفاع نفيه بشتى الطرق.
- النقطة الثالثة كفيلة بتأكيد أن مجلس الأمة ناقش الرسالة وصوت عليها 22 نائباً بالموافقة وأسقطتها الحكومة، بعد مداخلة وزير الدفاع الذي لم ينف تدخله.
- أما النقطة الرابعة والأخيرة، فأضم صوتي لصوت الزملاء الأفاضل ودعوتهم للجنة الأولمبية الدولية بالتحقق من المعلومات من مصادرها الرسمية ومنها مواقع مجلس الأمة في مواقع التواصل الاجتماعي ومضابط مجلس الأمة.
وأضاف الغانم: «وأنا واثق بأن الزملاء النواب سيكون لهم موقف تاريخي ينتصر للدستور وسيادة القانون في حال ثبوت مخالفات وزير الدفاع التي حذرت منها، دون أي اعتبار لأي صفة أو منصب برا بالقسم الدستوري العظيم الذي أديناه في بداية الفصل التشريعي».
وفيما أعلن الغانم دعمه الكامل لبيان النواب، أشار إلى 4 نقاط تضمنها، وقال إن:
- النقطة الأولى منه رسالة تذكيرية واضحة لوزير الدفاع بعدم القبول بالتدخل الحكومي المخالف لقانون الرياضة الكويتي والمواثيق الدولية.
- النقطة الثانية أكدت أن مجلس الأمة استعرض الرسالة المقدمة مني بشأن التدخل الحكومي في انتخابات المجلس الأولمبي الآسيوي وهو ما حاول فريق وزير الدفاع نفيه بشتى الطرق.
- النقطة الثالثة كفيلة بتأكيد أن مجلس الأمة ناقش الرسالة وصوت عليها 22 نائباً بالموافقة وأسقطتها الحكومة، بعد مداخلة وزير الدفاع الذي لم ينف تدخله.
- أما النقطة الرابعة والأخيرة، فأضم صوتي لصوت الزملاء الأفاضل ودعوتهم للجنة الأولمبية الدولية بالتحقق من المعلومات من مصادرها الرسمية ومنها مواقع مجلس الأمة في مواقع التواصل الاجتماعي ومضابط مجلس الأمة.
وأضاف الغانم: «وأنا واثق بأن الزملاء النواب سيكون لهم موقف تاريخي ينتصر للدستور وسيادة القانون في حال ثبوت مخالفات وزير الدفاع التي حذرت منها، دون أي اعتبار لأي صفة أو منصب برا بالقسم الدستوري العظيم الذي أديناه في بداية الفصل التشريعي».
