«التأمينات» و«السكنية» تتحفظان على تعديلات «حقوق ذوي الإعاقة»
واصلت لجنة شؤون ذوي الإعاقة البرلمانية أمس، مناقشة الاقتراحات بقوانين بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8/ 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بحضور ممثلين عن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وبنك الائتمان الكويتي، والمؤسسة العامة للرعاية السكنية.
وقال رئيس اللجنة النائب سعود العصفور، في تصريح، إن الاجتماع ناقش ما يخص هذه الجهات في تعديلات القانون، موضحاً أن «التأمينات» تحفظت على زيادة عدد المكلفين برعاية المعاق إلى شخصين، وخفض سن التقاعد وأحالت الأمر إلى وزارة المالية نظراً لوجود تكلفة مالية.
وأضاف أن «السكنية» تحفظت أيضاً على رفع الحد الأعلى للمنحة السكنية وعلى منح المعاق غير المتزوج سكناً بغرض الانتفاع، لافتا إلى أن اللجنة ستقوم بدورها في التوفيق ما بين المتطلبات والجدوى والتكلفة.
وشدد على إصرار اللجنة على هذه التعديلات، مشيراً إلى أنها ستحاول في اجتماعها الأسبوع المقبل مع وزارة المالية تذليل الصعوبات وتقليل الاختلافات.
وأكد انفتاح اللجنة على البدائل المطروحة وعملها بشكل واضح ومباشر لخدمة الأشخاص المستفيدين من هذا القانون.
وقال العصفور إن اللجنة ستستكمل الأسبوع المقبل استطلاع رأي الجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني من خلال الاجتماع مع مسؤولين في وزارة التربية واتحاد المهن الطبية واتحاد الشركات والمستشفيات الأهلية لتضمينها التقرير النهائي ورفعه إلى المجلس للتصويت عليه بداية دور الانعقاد المقبل.
