نواب دعوا اللجنة التشريعية إلى التصويت عليه ورفعه للمجلس
رفض نيابي لطلب الحكومة تأجيل... «رد الاعتبار»
- الهاجري: ليقف الجميع أمام مسؤولياتهم
- الرثعان: ضرورة طي صفحة سياسية إقصائية
- سيار: الطلب استمرار للوضع الإقصائي
قوبل طلب الحكومة في اجتماع اللجنة التشريعية البرلمانية أمس، تأجيل التصويت على قانون رد الاعتبار «تقليص المدد»، برفض نيابي، حيث اعتبره أكثر من نائب غير مقبول، مشددين على ضرورة إقراره.
فقد عبّر النائب الدكتور فلاح الهاجري عن استغرابه من طلب الحكومة، مشيراً إلى أنه أبلغ شخصياً من أحد الوزراء المعنيين بالموافقة الحكومية، داعياً أعضاء اللجنة التشريعية إلى «تحديد موعد جديد ثم التصويت عليه وإحالته للمجلس، ليقف الجميع أمام مسؤولياته، وأنا سأتابع هذا القانون حتى يقر».
من جانبه، أكد النائب متعب الرثعان، أن «عدم التصويت اليوم على قانون رد الاعتبار في اللجنة التشريعية بسبب طلب الحكومة تأجيل التصويت، لا يمكن السكوت عنه».
ودعا النواب إلى تحمّل المسؤولية الكاملة من أجل إقرار قانون رد الاعتبار، خصوصاً أعضاء اللجنة التشريعية، متمنياً من خلال التعاون الحكومي النيابي أن يستمر التنسيق بإقرار قانون رد الاعتبار لطي «صفحة سياسية اقصائية».
بدوره، قال النائب بدر سيار، «تفاجأنا من الحكومة طلب التأجيل على قانون رد الاعتبار، ما يعني استمرار الوضع الإقصائي لمجموعة من الشرفاء وعدم سد الثغرات القانونية».
وأضاف «لا يمكن القبول بتأجيل القانون، وهناك أكثر من 400 شاب وطني محروم من حقه في التوظيف والاندماج بالمجتمع»، مبيناً أن «قانون رد الاعتبار يعتبر من الإصلاحات السياسية المستحقة وتأجيلها يقودنا إلى شبهة التشكيك بالتعمد من قبل الحكومة».
من جهة ثانية، وجه النائب الدكتور فلاح الهاجري 3 أسئلة إلى وزير التعليم بالوكالة الدكتور جاسم الأستاد، عن استبعاد خريجي المعاهد الدينية من خطة الابتعاث الخارجي، وسبب هذا الاستبعاد، متسائلاً عما إذا كان هناك تخصصات أدبية بجامعة الكويت مغلقة أمام خريجي المعاهد الدينية، وسبب هذا الإغلاق إن وجد.
