عقده مكتب النائب جراح الفوزان بالتعاون مع الأمانة
برنامج تعريفي لطلبة الجامعة وحديثي التخرج... عن تخصصات العمل في مجلس الأمة
نظم مكتب النائب جراح الفوزان، بالتعاون مع إدارتي التدريب والعلاقات العامة بالأمانة العامة لمجلس الأمة، برنامجاً تعريفياً، لطلبة جامعة الكويت وحديثي التخرج، حول مختلف تخصصات قطاعات الأمانة العامة ودورها في العملية الإدارية.
واستعرضت رئيسة قسم التحقيقات زينب الرشيد، تاريخ إدارة الشؤون القانونية، قائلة إنها «تأسست سنة 2007، ومر هيكلها التنظيمي بتغيرات عدة، إلى أن تبلورت الإدارة إلى شكلها الحالي، حيث تتكون من أربعة أقسام تتعلق بالعقود، والاستشارات والتظلمات، والتحقيقات، والقضايا».
وأوضحت أن «قسم العقود يختص بالاستشارات والعقود وتظلمات الشركات، وقسم الاستشارات والتظلمات مختص بالرد على جميع تساؤلات أقسام المجلس، وتظلمات الموظفين في شأن الترقية والتقييم والأعمال الممتازة والنظر في طلب العقوبات التأديبية».
وأضافت «القسم الثالث هو قسم التحقيقات، المختص بالتحقيقات الخاصة بالموظفين، في ما يختص القسم الرابع بالقضايا وإعداد مذكرات الدفاع، وحضور جلسات المحاكم في جميع الدرجات، بتفويض خاص من الرئيس، بما فيها جلسات المحكمة الدستورية».
بدورها، أوضحت ممثلة الشؤون الهندسية الدكتورة مروة البصيلي، أن «الشؤون الهندسية تقدم استشاراتها وأفضل الخدمات، من خلال العمل بروح الفريق الواحد والاعتماد على الابتكار والإبداع، لتقليل الدورة المستندية وتحقيق أعلى معايير تشغيل الأنظمة الصوتية، ودراسة وتنفيذ المشاريع المستقبلية، وتعمل على إنشاء قاعدة بيانات لنشر الوعي لموظفي الأمانة والحفاظ على هوية البرلمان الكويتي».
وأضافت البصيلي أن «الهيكل يتكون من سبعة أقسام، منها ما يقوم بإعداد المواصفات والأشكال والمواصفات الهندسية، وتقديم تقارير دورية عن سير المشاريع وغيرها من الخدمات، فيما يُعنى قسم الهندسة الكهربائية بصيانة الأنظمة الكهربائية ومتابعة المشاريع في الأقسام المختلفة، ويختص قسم الهندسة الميكانيكية بالمصاعد والتكييف والصرف الصحي.
ومن الأقسام قسم يختص بالميكروفونات والبوابات الأمنية وتشغيل الأجهزه التلفزيونية والتحكم فيها»، مشيرة إلى استعداد الإدارة بفريق طوارئ متخصص لمواكبة أي طارئ.
من ناحيته، قال مدير إدارة تقنية المعلومات حسين النكاس، إن إدارته تختص بجميع الأعمال التكنولوجية وأرشفة المعلومات وتطبيق التكنولوجيا، مضيفاً «تعمل الإدارة وفقاً لخطة ورؤية شاملة، لتقديم الخدمات الإلكترونية بشكل آمن للأعضاء والموظفين، وحماية البيانات، وما يتعلق بالأمن السيبراني وحماية شبكة المجلس من الاختراقات، فضلاً عن مسؤولية الإدارة عن الاتصالات وخدمات أخرى».
وأوضح أن «من مهام الإدارة العمل على أرشفة الخرائط لعدم تعرضها للتلف وتخزينها إلكترونياً، وتطبيق سياسة الاستخدام الآمن لأجهزة الكمبيوتر وتطبيق سياسة مدونة السلوك الوظيفي، فضلاً عن تطوير الأنظمة الآلية وما يتعلق بالتصويت الإلكتروني، كما تعمل من خلال قسم الدعم الفني، على خدمة الفحص الدوري لأجهزة القاعة وتجهيز القاعات التي تقام فيها الدورات التدريبية، فضلاً عن مسؤولية تسجيل المضبطة الإلكترونية لجلسات مجلس الأمة».
