الشراء تركّز على الأسهم التشغيلية المتوسطة والصغيرة
«البورصة» تستقبل رفع الفائدة بانخفاض طفيف
وسط أجواء هادئة، استقبلت بورصة الكويت قرار بنك الكويت المركزي برفع الفائدة 25 نقطة أساس، دون تأثير كبير على مؤشراتها التي انخفضت بشكل جماعي ولكن في نطاق محدود، حيث انخفض المؤشر العام بـ14.7 نقطة والسوق الأول بـ17.93 نقطة والسوق الرئيسي بـ6.89 نقطة.
ورغم التأثر البسيط للمؤشرات العامة بسبب تراجع بعض الأسهم القيادية لبنوك وشركات خدمية ثقيلة خلال آخر جلسات الأسبوع، والتي واكبت الرفع الثاني لسعر الخصم من قِبل «المركزي» منذ بداية العام الجاري، إلا أن أسهم المجموعات التشغيلية من الكيانات المتوسطة والصغيرة سواء المدرجة ضمن مكونات السوق الأول أو الرئيسي كانت لها الغلبة في استقطاب اهتمام المستثمرين من أفراد ومحافظ وصناديق طيلة الجلسة.
وسجلت تلك الأسهم ارتفاعات ملحوظة، ما يشير إلى أن التوجه التالي للتعاملات وزخم الشراء والنشاط قد يكون مرتكزاً عليها، في حين أن الأسهم التشغيلية لا تزال البديل الأساسي لأي مجال استثماري بما فيها الودائع لما تمنحه تلك الأسهم لحمّلتها من عوائد سريعة ومجزية من وقت إلى آخر، فيما تتواصل إفصاحات البنوك المحلية عن نتائجها نصف السنوية المحملة بأرباح ومعدلات نمو، إلى جانب توزيعات فصلية أقرتها بعض منها، الأمر الذي يعكس متانة القطاع باعتباره الخيار الاستثماري الرئيسي لأصحاب السيولة وللمؤسسات المالية الكُبرى المحلية والعالمية.
وقالت مصادر استثمارية لـ«الراي» إن حسابات العملاء لدى الكثير من شركات الاستثمار تزخر بالسيولة الكثيفة التي تتحين الفرص للدخول واستهداف أسهم بعينها، وفقاً لحزمة من المعطيات منها:
- استقرار الأوضاع المالية للشركة.
- اتباعها لنماذج استثمارية مستقرة.
- تنامي أرباح الشركة.
- تفاعل الملّاك وصناع السوق على أسهمها.
- اتباع الشركة للشفافية المطلقة في استثماراتها وأنشطتها.
- سيولة أسهمها من خلال تنوع سجل مساهميها.
- ابتعاد الشركة عن التجاوزات التي يمكن أن تعرضها للإيقاف عن التداول وبالتالي تجميد محافظ المتداولين.
- تنامي الأصول والموجودات والاعتماد على مشاريع ذات جدوى.
- قراءة المؤشرات الفنية ومعدلات الأرباح إلى السعر السوقي وإلى القيمة الدفترية.
وتابعت المصادر أن الأوساط الاستثمارية تراقب المشهدين السياسي والمالي للدولة واللذين تنعكس آثارهما بطبيعة الحال على البورصة، باعتبارها ممثلة لعموم قطاعات الاقتصاد، منوهة إلى أن ما أفصحت عنه وزارة المالية من عودة الدولة إلى زمن الفوائض بتحقيق فائض 6.4 مليار دينار خلال السنة المالية الماضية يمثل عامل تشجيع كبيراً لجذب رؤوس الاموال وطمأنة المؤسسات الخارجية، سواءً النشطة أو الخاملة، وكذلك جذب مشغلين على قدر كبير من الملاءة والمهنية والخبرة لإدارة المشروعات التي تضمنها برنامج عمل الحكومة، وبالتالي عقد شراكات إستراتيجية مع الدولة والقطاع الخاص في المستقبل.
وأغلق المؤشر العام أمس عند مستوى 7263 نقطة بانخفاض بلغت نسبته 0.2 في المئة، عبر تداول 247.3 مليون سهم بقيمة 53.9 مليون دينار من خلال 11320 صفقة نقدية.
وتراجع مؤشر السوق الرئيسي ليصل إلى 5594.86 نقطة بانخفاض 0.12 في المئة عبر تداولات بلغ حجمها 82.9 مليون سهم، فيما أقفل مؤشر السوق الأول عند مستوى 8086.73 نقطة، حيث بلغ حجم تعاملاته 164.3 مليون سهم بقيمة 43.4 مليون دينار من خلال 7717 صفقة نقدية.
