بزيادة 35 في المئة عن المعتمدة للسنة السابقة
الغانم: ارتفاع تقديرات الدعوم في الميزانية... إلى 5.9 مليار دينار
- الحكومة من الرافضين لرسالتي فعن أي تصحيح مسار نتحدّث؟
- إعادة الهيكلة باعتماد الدعم النقدي المباشر بدل السلع والخدمات
نشر النائب مرزوق الغانم رسالته التي وجهها إلى المجلس، ويطلب فيها تكليف اللجنة المالية، بحث موضوع السياسات المتبعة في توجيه الدعومات المخصصة للمواطنين، على أن ترفع اللجنة تقريرها خلال شهرين.
وجاء نشر الغانم لرسالته بعد رفض المجلس لها، إضافة إلى رفض قراءتها أثناء مناقشة بند الرسائل الواردة، ليؤكد الغانم هدفه من الرسالة بأن المواطن أحق بالدعم الذي يفترض توجيهه له بصورة مباشرة، بدلاً من دعم الحكومة للسلع والخدمات وما يشوبها من مآخذ، منتقداً ارتفاع تقديرات الدعوم في ميزانية السنة الجديدة بنسبة 35 في المئة لتبلغ 5.94 مليار دينار.
وقال الغانم، في تعليقه على نشر رسالته، إن «الحكومة من الرافضين لرسالتي التي تدعو اللجنة المالية لدراسة توجيه الدعوم للمواطن بدلاً من السلعة، لمساعدتهم على مواجهة الأعباء المعيشية وتقليل الهدر الموجه لغير المواطنين، فعن أي تصحيح مسار نتحدّث؟».
وجاء في رسالة الغانم أن «الدعومات المدرجة في الميزانية السنوية للدولة تساهم، بصورة مباشرة وغير مباشرة، في تخفيف الأعباء المعيشية للمواطنين، من دون إغفال الحقيقة الاقتصادية بأنها تشكّل ضغطاً مالياً على الميزانية، نظراً لتناميها سنوياً، نتيجة للنمو السكاني والتوسع العمراني، وغيرها من العناصر الداخلة في احتساب تقديرات الدعومات الموجهة للمواطنين».
وأضاف «ارتفعت تقديرات الدعومات في مشروع ميزانية السنة المالية 2023 / 2024، بحسب بيانات وزارة المالية المعلنة بنسبة 35 في المئة عن الميزانية المعتمدة السابقة لتبلغ تقديراتها خمسة مليارات وتسعمئة وثمانية وأربعين مليون دينار، من دون وجود أي تغيير في السياسات المتبعة في توجيه الدعومات المخصصة للمواطنين منذ سنوات، رغم إشارة ديوان المحاسبة والكثير من الاقتصاديين إلى ضرورة وجود بدائل أخرى لصور الدعم عما هو متبع حالياً، في ظل رصد سلوكيات غير رشيدة، كالإسراف الذي يطول دعم الطاقة وبيع وتهريب الوقود والمواد التموينية والإنشائية والأعلاف المدعومة بالمخالفة للقانون، وغيرها من صور الاستخدام غير الرشيد للدعومات».
وتابع «ونظراً إلى أن المواطن الكويتي هو الأحق بهذا الدعم، والذي يفترض توجيهه له بصورة مباشرة لتمكينه من تدبير شؤونه ومن يعولهم بما يخفض من تكاليف معيشتهم بدلاً من دعم الحكومة للسلع والخدمات وما يشوبها من مآخذ سبق توضيحها، فإني أتقدم إلى المجلس الموقر بطلب تكليف لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، ببحث هذا الموضوع وإعداد تقرير متكامل يرفع إلى المجلس خلال شهرين لمناقشته، متضمناً فيه المرئيات والآليات المقترحة في إعادة هيكلة الدعومات الموجهة للمواطنين، من خلال الدعم النقدي المباشر لهم بدلاً من الطريقة المتبعة حاليا في تقديم الدعومات الحكومية على هيئة سلع وخدمات».
وفي مداخلته، أثناء مناقشة بند الأسئلة البرلمانية، قال الغانم إن «وزير المالية في إجابته عن سؤاله في شأن إنهاء عقد أحد الطيارين، بسبب انتقاد الحكومة، يقول إن السؤال خارج اختصاصه... يبدو أن الشغلة ملخبطة عند الحكومة، بسبب تشعب الاختصاصات».
لاري مؤيداً: تحويل الدعم إلى نقدي يوفر على الميزانية
أيّد النائب أحمد لاري ما ورد في رسالة النائب مرزوق الغانم بخصوص السياسات المتبعة في الدعوم، مشيراً إلى أنها «سياسة خاطئة تساوي بين صاحب الحاجة ومن أنعم الله عليه، ويجب إعادة النظر في مختلف الدعومات، وأتفق مع الغانم، وعندي تنسيق معه للوصول إلى نتيجة، وكثير من الدول ألغى الدعومات».
وأضاف لاري «نحن نريد ترشيد الدعوم، كأن نعطي مثلاً مبالغ نقدية للمواطنين، وبذلك نوفر على الميزانية التي تعاني من العجز، فيجب إعادة النظر في الدعوم ومنحها لمستحقيها، وبذلك نستطيع إيقاف المواد المدعومة مثل البنزين ومواد التموين».
• هناك من خرج من السجن بسوار، وهناك أقل منهم بالجرم لم يخرجوا بسوار، وبعض القضايا خرج أصحابها بعفو خاص.
• على الحكومة أن تتنبه لهذا الأمر وأن ترفع بعدالة جميع السجناء الذين يستحقون العفو.
• (محكومو) الانتخابات الفرعية فيهم من الأشخاص الفضلاء والمتعلمين، لا يساوون بغيرهم من المجرمين، فمن كان مجرماً في قضايا مخدرات يخرج في سوار، وهؤلاء أولى.
• العفو الذي صدر مرسومه في المجلس الماضي يفترض أن تفعل هذه المواد في هذه الأيام ويخرج من يستحق العفو وهم كثير، كما تفاجأنا أن هناك مغردات مازلن في السجن.
• لماذا لا يشمل العفو الضعفاء. فأسس العدالة يجب أن تفعل. كما أن هناك جناسي سحبت وهناك توصيات بعودة الجناسي.. هذه العملية الإنسانية يجب ألا تهمل بهذه الطريقة.
• هناك منطقة منكوبة، مثل جليب الشيوخ تعيش ظروفاً غير صحية وغير إنسانية من شوارع وبنية تحتية متهالكة، ولا يستطيع بيع بيوتهم، وهناك ورثة لبيوت لا تباع ولا تشترى.
• المنطقة مصدرة للجرائم ويرتادها الخارجون على القانون، وأصبح فيها سجون للهاربين. فأدعو إلى تثمين المنطقة بين مطار الكويت والجامعة.
• لدينا مشاكل عدة في الدولة ويعاني منها المواطن.
• يتم قبول الطلبة في البعثات في تخصصات معينة، وعند دراسة الدبلوم يتم منعهم من استكمال الدراسة، بحجة أن التخصص غبر مرغوب، وكذا في النفط يضعون إعلاناً يتقدم له 700 شخص ويتم قبول 15 فقط.
• هناك مشاكل المتقاعدين، فمؤسسة التأمينات تأخذ رباً فاحشاً منهم. وبدل أن تكون عوناً لهم، أصبحت عالة.
• اجتمعنا في لجنة في الموارد مع ممثلي التأمينات لإيقاف الاستبدال بقرض حسن دون فائدة لمساندة المتقاعد.
• ندعو لتسكين المناصب القيادية عبر الكفاءة بعيداً عن المحاصصة والواسطات
• رغم بعض بوادر الأمل البسيط في التعاون النيابي والحكومي، الغصة موجودة في نفوس الجميع، وما ينتظرونه من المجلس والحكومة يجب أن يترجم فعلياً.
• أدعو إلى صفحة جديدة، فالعفو الأميري السامي عن المهجرين وقبيلة شمر أدخل الفرحة في كل بيت، وهذا يبين المعدن الأصيل لأهل الكويت.
• كل الشكر لسمو الأمير وسمو ولي العهد وكل الجهود المبذولة، من أجل استكمال ملف العفو وشمول أبناء قبيلة مطير في هذا العفو، وليس غريباً على القيادة السياسية.
• هناك قضايا كثيرة أكد عليها الخطاب الأميري، لكن أتى برنامج عمل الحكومة وبعض ما ذكر فيه بعيداً عما جاء به الخطاب الأميري.
• الحكومة دائماً تتهرب أو تؤجل القوانين المهمة التي تعالج الحياة المعيشية للأسر الكويتية.
• هناك طوابير انتظار الوظائف في ديوان الخدمة المدنية لسنوات، من دون مراعاة من الحكومة وكأنها عاجزة عن توظيف الخريجين.
• بعض المسؤولين تناقشه ما يفقه، فلا هو صاحب قرار ولا رؤية، فكيف ينجز مشاريع الحكومة في برنامج عملها؟
• مطلوب التكاتف في هذه المرحلة، وأن تعمل الحكومة بجدية بعيداً عن التحجج بالضغوطات.
