اللجنة رفعت تقريرها إلى رئيس مجلس الأمة
«الراي» تنشر أبرز تعديلات «التشريعية» البرلمانية على «المحكمة الدستورية»
- الطعن على مرسومي حل مجلس الأمة والدعوة للانتخابات بموجب دعوى أصلية لضمان جدية الطعون
- التقديم خلال 7 أيام من تاريخ نشر المرسومين في الجريدة الرسمية.. وصدور الحكم خلال 10 أيام من انقضاء الميعاد المحدد
- عدم جواز نظر المحكمة للمرسومين مجدداً أثناء أو بصدد نظرها في الطعون الانتخابية
- الفصل في الطعون الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس الأمة أو بصحة عضويتهم.. خلال 30 يوماً من تاريخ انقضاء ميعاد الطعن
انتهت اللجنة التشريعية البرلمانية من إعداد تقريرها الخاص بتعديلات قانون إنشاء المحكمة الدستورية ورفعته إلى رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون.
وكشفت مصادر نيابية لـ«الراي» عن أبرز ما تضمنته التعديلات في إطار تنظيمها للطعون الانتخابية لا سيما في ما يخص مرسومي حل مجلس الأمة والدعوة للانتخابات، وهي:
1-إتاحة الطعن على المرسومين لكل ذي مصلحة شخصية مباشرة بموجب دعوى أصلية، بما يضمن جدية الطعون.
2- مدة تقديم الطعن 7 أيام من تاريخ نشر المرسومين في الجريدة الرسمية.
3- صدور الحكم في الطعن خلال 10 أيام من تاريخ انقضاء الميعاد المحدد بحيث يتم ذلك على وجه الاستعجال وقبل إجراء الانتخابات، وبحيث يصدر الحكم في الوقت الذي تتحقق فيه المصلحة من حسم النزاع دون أن تمتد نتائج هذا البطلان إلى ما بعد العملية الانتخابية.
4- عدم جواز نظر المحكمة الدستورية للمرسومين مجدداً أثناء أو بصدد نظرها في الطعون الانتخابية تحصيناً للعملية الانتخابية وإعمالاً لقاعدة حجية الأمر المقضي به.
5- أن تفصل المحكمة الدستورية في الطعون الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس الأمة أو بصحة عضويتهم خلال 30 يوماً من تاريخ انقضاء ميعاد الطعن.
